به دنبال درخواست وزرات دادگستری ایالات متحده، روز پنجشنبه ۹ اردیبهشت، دیوان عالی این کشور تصمیم به گسترش اختیارات هک برای افبیآی گرفت.
صدور حکم تغییرات قانون بوسیله عالیترین دادگاه آمریکا به مقامات فدرال آمریکا اجازه دسترسی، ضبط یا کپی اطلاعات ذخیره شده الکترونیکی در هر حوزه قضایی کشور را میدهد.
«پیتر کار»، سخنگوی وزارت دادگستری در بیانیهای گفت: «امروزه، مجرمان برای پنهان کردن هویت خود به تکنولوژیهای ناشناس پیچیدهای دسترسی دارند، در حالی که در حال ارتکاب جرم از طریق اینترنت هستند و اغلب فقط جستجوی از راه دور تنها مکانیزم موجود برای اجرای قانون و شناسایی و دستگیری آنان است.»
این قانون واکنشهای شدیدی نیز در برداشت.
اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا (ACLU)، و گوگل هر دو بیانیهای علیه تغییرات مطرح شده در سال ۲۰۱۴ و سال گذشته منتشر کردند.
در همین حال سناتور «ران وایدن»، برای رد اصلاحات به کنگره فراخوانده شد.
وی پس از اعلام این تغییرات گفت: «این اصلاحات و دامنه قدرت دولت برای نظارت از راه دور و جستجو از طریق دستگاههای الکترونیکی برای حفظ حریم خصوصی آمریکاییها عواقب قابل توجهی خواهد داشت.»
با این حال وزارت دادگستری میگوید که بر اساس قوانین فعلی، اصلاحات جدید اجازه همه گونه تفتیش یا توقیف با استفاده از تکنیک کنترل از راه دور را به دولت نمیدهد.
این وزارتخانه اضافه کرد که این تغییرات هیچگونه اختیارات بیشتری برای کنترل خارج از کشور نداده است.
کنگره آمریکا تا اول دسامبر مهلت دارد تا قانون ۴۱ از مقررات دادرسی کیفری فدرال را پاسخ دهد. کنگره ممکن است این تغییرات را پذیرفته یا رد کند. با این حال اگر کنگره عکسالعملی به این قانون نشان ندهد، به طور خودکار اجرا میشود.
قانون ۴۱ تغییرات توسط دیوان عالی کشور، پس از بحثهای شدید در خصوص حریم خصوصی افراد گذاشته شد.
چندی پیش پس از اینکه شرکت اپل درخواست وزارت دادگستری برای شکستن قفل گوشی آیفون عامل حمله سنبرناردینو را رد کرد، پلیس فدرال آمریکا از شخص ثالثی که قادر به هک گوشی بود کمک گرفت. دلیل اپل برای رد این درخواست، نگرانی از نقض حریم خصوصی و کاهش اعتبار خود در بین کاربران بود و پس از هک آیفون توسط شخص ثالث، این شرکت قول تقویت ویژگیهای امنیتی آن را داد.
