از ویروس کرونا تا بحران اقتصادی مردم چین در کشمکش هستند تا درآمد بخور و نمیری داشته باشند حکومت چین بازپرداخت وام‌های هنگفت داده‌شده به ۷۷ کشور را بخشیده
(Nicolas Asfouri/AFP via Getty Images)

از بحران ویروس کرونا گرفته تا بحران اقتصادی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

نویسنده: اپک تایمز

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

نویسنده: اپک تایمز

اشتراک‌گذاری مطلب:

بحران ویروس کرونا هنوز تمام نشده است و مردم چین در حال حاضر با بحرانِ حتی شدیدتری، یعنی بحران اقتصادی، روبرو هستند. قیمت مسکن و درآمد حاصل از اجاره مسکن کاهش یافته است، اما بازپرداخت ماهانه به بانک، مشابه گذشته است. دستمزدها و پاداش‌ها کاهش یافته است، اما شهریه مدارس و هزینه‌های پزشکی سالمندان تغییری نکرده است. حتی درحالی‌که مردم چین در کشمکش هستند تا درآمد بخور و نمیری داشته باشند، حزب کمونیست چین بازپرداخت وام‌های هنگفت داده‌شده به ۷۷ کشور را سخاوتمندانه بخشیده است. موضوع چیست؟

زندگی در قرنطینه

در چین، وقتی عفونت ویروس کرونا در یک شهر شیوع می‌یابد، آن شهر بلافاصله قرنطینه شده و با آن مانند منطقه جنگی رفتار می‌شود. ساکنان ووهان واقع در استان هوبی، جیلین و شولان واقع در استان جیلین واقعاً به‌خوبی می‌دانند که زندگی تحت آن نوع از قرنطینه می‌تواند چقدر وحشتناک باشد.

پکن نیز که در اواسط ماه ژوئن، خوشه‌ای از عفونت در بازار عمده‌فروشی شینفادی در منطقه فنگتای آن شیوع یافت، قربانی این جریان شد.

یک کاربر اینترنت به نام «دانه برنج» در ۱۷ژوئن ضمن ارسال مطلبی در رسانه‌های اجتماعی، درخواست کمک کرد. او گفت که در محله‌ای پرخطر در نزدیکی بازار عمده‌فروشی شینفادی زندگی می‌کند و از ساعت ۳ بامداد ۱۳ژوئن تحت قرنطینه بوده‌اند. «غذای بسیاری از خانواده‌ها به اتمام رسیده است. بزرگسالان که قوی هستند ممکن است بتوانند آن را تحمل کنند، اما کودکان خردسال و سالمندان باید چه کار کنند؟ در آغاز می‌توانستیم از بیرون غذا سفارش دهیم، اما اکنون غیرممکن است، زیرا جاده‌ها مسدود شده‌اند. خویشاوندان و دوستان نیز نمی‌توانند کمک کنند، زیرا هیچ‌کسی اجازه ندارد از منزلش خارج شود.»

او گفت: «امروز پنجمین روز قرنطینه است و گازمان در خانه نیز تمام شده است. واقعاً ناامید شده‌ایم و نیاز به کمک فوری داریم!»

یکی دیگر از کاربران اینترنت در مطلبی نوشت: «ما در تقلا هستیم که درآمد بخورونمیری داشته باشیم. چه کاری می‌توانیم انجام دهیم؟ قیمت‌ها به‌سرعت افزایش یافته است، درحالی‌که استاندارد زندگی بدتر می‌شود. مثل زندگی در زندان است. واقعاً امیدوارم مردم دست از دنبال‌کردن حزب کمونیست چین بردارند. ما حرف‌های‌شان را باور کردیم و برای این بحران، مواد غذایی تهیه و ذخیره نکردیم و حالا حتی اجازه نداریم بیشتر از حدی که آنها تعیین کرده‌اند، پول خودمان را از بانک برداشت کنیم. آنها هرگز به معیشت مردم اهمیت نداد‌ه‌اند!»

افزایش سریع بیکاری

طبق گزارش رادیو آسیای آزاد، ویدئویی که در تاریخ ۴ژوئن در رسانه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شد، محققی را در حال هشدار به مردم چین نشان می‌داد: «بسیاری از چینی‌ها از شورش‌ اخیر در ایالات متحده احساس پیروزی و خشنودی می‌کنند و از جدیت مشکل بیکاری در چین غافل هستند. بدون درخواست ایالات متحده برای کالاهای چین، دست‌کم ۱۰درصد از نیروی کار در چین شغل خود را از دست خواهند داد. تعطیلی مشاغل فقط آغاز این جریان است.»

وو هائو، تاجری از استان جیانگسو به رادیو آسیای آزاد گفت که زندگی عادی در چین بسیار بدتر از چیزی خواهد شد که فردی عادی می‌تواند تصور کند. «این به سادگیِ صرفاً “سفت‌ترکردن کمربندتان” نیست. در چینِ امروز همه، به‌ویژه جوانانِ متولد دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، زیر بار بدهی هستند. بسیاری از آنها با کارت‌های اعتباری‌ای زندگی می‌کنند که بیش از حد از آنها برداشت شده است، با متوسط بدهی ۳۰ تا ۵۰هزار یوآن. برخی از آنها بیش از ۱۰۰هزار یوآن بدهی دارند. حالا که شغل خود را از دست می‌دهند، حتی نمی‌توانند بهره کارت‌های اعتباری خود را پرداخت کنند.»

حتی اگرچه حزب کمونیست چین در اول مارس دوباره اقتصاد را گشود، هیچ کمکی به مشاغل متوسط و کوچک نکرده و باعث تعطیلی تعداد زیادی از آنها شده است. این مشاغل متوسط و کوچک ۷۰درصدِ نیروی کار شهری را در استخدام داشتند. با بسته‌شدن این شرکت‌ها، تعداد بیکاران بالا رفت و ظاهراً هیچ راه حلی وجود ندارد.

بر اساس گزارشی در بلومبرگ نیوز در ۲۱مه، دلتای رود پرل، موتور اصلی رشد اقتصادی چین از زمان اصلاحات درهای باز، در حال حاضر با موجی از بیکاری روبرو است. برخی از تولید‌کنندگان در دونگ‌گوان گفتند که ۹ کارخانه از ۱۰ کارخانه در این منطقه تعطیل شده‌اند و کارخانه‌هایی که هنوز باز هستند، فقط قادر به ارائه دستمزدی در سطحِ دستمزد ده سال پیش هستند.»

در‌حالی‌که شرکت‌های خصوصی با ضرروزیان روبرو هستند، شرکت‌های دولتی و مؤسسات مالی رژیم کمونیستی چین بودجه‌های اسراف‌کارانه‌ای از هزینه دولتی دریافت کرده‌اند. بسیاری از دولت‌های محلی دوباره اقدام به فروش زمین‌های عمومی با قیمت‌های افزایش‌یافته کرده‌اند که به‌نوبه خود قیمت مسکن را دوباره افزایش داده است. در حقیقت، کاری که آنها انجام می‌دهند، چیزی نیست جز استفاده از پول بانک‌های دولتی برای معاملات سوداگرانه زمین به منظور افزایش آمار تولید ناخالص داخلی حکومت چین.»

برای مردم عادی، افزایش چاپ اسکناس فقط ارزش پول‌شان را در بانک کاهش می‌دهد. هم‌‌زمان حزب کمونیست چین سیاستی آزمایشی را برای محدودکردن برداشت مقادیر زیادی پولِ نقد آغاز کرده که باعث وحشت زیادی شده است. در تعدادی از شهرها دیده شده است که افراد درحالی که عصبانی هستند به‌سرعت در تلاشند تا پول خود را از بانک‌ها خارج کنند.

لیو چنجیه، اقتصاددان ارشد شرکت مدیریت دارایی شنژن وانگژنگ، گفت: شیوع ویروس کرونا ممکن است باعث شود ۲۰۵میلیون نفر در چین شغل خود را از دست بدهند. این یعنی تقریباً یک‌چهارم جمعیت درحال‌کار (۷۷۵میلیون) بیکار می‌شوند، نرخی بسیار بالاتر از ۶.۲درصدی که دولت حزب کمونیست چین اعلام کرده است.

تأیید شده است که داده‌های رسمی چین فقط شامل ۴۴۲میلیون نیروی کار شهری است، به‌استثنای ۲۹۰میلیون کارگر مهاجر از مناطق روستایی که در برابر نوسانات اقتصادی آسیب‌پذیرتر هستند. علاوه بر این، حزب کمونیست چین در بررسی ماهانه خود فقط از حدود ۱۲۰هزار خانوار استفاده می‌کند که فقط ۰.۰۳٪ نیروی کار شهری را تشکیل می‌دهد. جای تعجب نیست که نرخ بیکاری رسمی حکومت چین را نمی‌توان حقیقت در نظر گرفت.

«ولخرجی هنگفت»

رژِیم کمونیستی چین در سال‌های اخیر بسیار ولخرجی کرده است، با این هدف که کشورها و مؤسسات موردنظر در تقویت جایگاه و تصویر جهانی این رژیم کمونیستی در صحنه بین‌المللی مفید باشند.

در طول بحران پاندمی، برخلاف کشورهای غربی یا ژاپن و تایوان که برنامه‌های امدادرسانی در مقیاس بزرگ را به اجرا گذاشتند و به مردم و کسب‌وکارها کمک نقدی کردند، حزب کمونیست چین مجدداً پول‌های هنگفتی را هدر داد، درحالی‌که مردمِ خودش زمان سختی را می‌گذراندند.

در تاریخ ۷ژوئن، رژیم حزب کمونیست چین اعلام کرد که بازپرداخت بدهی ۷۷ کشور و منطقه درحال‌توسعه را به حالت تعلیق در می‌آورد و گفت که در طول پاندمی «دوستان‌شان نزدیک‌تر هستند و دایره دوستان‌شان بزرگ‌تر است.» کارشناسان معتقدند که رفتار حکومت چین چیزی جز رشوه‌دادنی آشکار نیست.

بر اساس داده‌های سخنگوی چین، گلوبال تایمز، طی چهار سال گذشته، کمک‌های خارجی چین به ۶.۰۳۶۵میلیارد یوآن رسیده است.

شخصی حساب کرد که اگر این پول به‌طور مساوی بین ۳۰۰۰ شرکت بازرگانی عمومی در چین توزیع می‌شد، هر شرکتی ۲میلیارد یوآن دریافت می‌کرد. اگر آن به شرکت‌های کوچک و خردِ داخلی وام داده می‌شد، می‌توانست تقریباً همه مشکلات مالی ۱۰میلیون شرکت را حل کند، درحالی‌که هر یک ۶۰۰هزار یوآن دریافت می‌کردند. اگر آن به کشاورزی، مناطق روستایی و کشاورزان تزریق می‌شد، ۱۰۰میلیون نفری که در مناطق روستایی زندگی می‌کنند، می‌توانستند استاندارد معقولی از زندگی را حفظ کنند، درحالی‌که به‌طور متوسط به هر خانوار ۶۰هزار یوآن داده می‌شد.

اما ظاهراً هیچ یک از موارد بالا موردعلاقه تصمیم‌گیرندگان حکومت کمونیستی چین نیست. اولویت اصلی آنها به‌وضوح گسترش کنترل و تسلط حزب در سراسر جهان است و «ولخرجی‌های هنگفت» ظاهراً یکی از استراتژی‌های آنها برای به‌دست‌آوردن «دوستی رفقا» و حمایت آنها است.

حقیقت این است که رژِیم کمونیستی چین در نتیجه رفتار بی‌پروایانه خود در پنهان‌کردن اطلاعات مهم درباره منبع و گسترش ویروس کرونا، شانه‌خالی‌کردن از زیر بار مسئولیت ازطریق انتشار اطلاعات نادرست و اتهامات بی‌اساس، و وضع «قانون امنیت ملی هنگ کنگ» که به‌شدت بحث‌برانگیز است، هرگز منزوی‌تر از حالا نبوده است.

ممنوعیت آفریقایی‌ها از رفتن به رستوران‌ها، سوپرمارکت‌ها و سایر اماکن عمومی در گوانگژو، موج خشم غیرمعمولی را علیه رژیم رژِیم کمونیستی چین در کشورهای «دوستان شفیق» خود مانند غنا، کنیا و نیجریه ایجاد کرده است.

برخی از سیاستمداران در کشورهای اروپایی که به رژیم حزب کمونیست چین بسیار نزدیک بودند نیز آسیب شدیدی دیده‌اند.

برای نمونه، سیاستمدار ناسیونالیست ایتالیا، ماتئو سالوینی، گفت: اگر چین عمداً انتشار اولیه ویروس کرونا را مخفی کرده باشد، این جنایتی علیه بشریت محسوب می‌شود: «آنهایی که دنیا را آلوده کرده‌اند، نمی‌توانند منجی باشند.»

نمایندگان پارلمان هشت کشور و اعضای پارلمان اروپا به‌تازگی «اتحادی بین‌پارلمانی درباره چین (آی‌پی‌اِی‌سی)» را به‌منظور مقابله مشترک با تهدیدهای حزب کمونیست چین برای تجارت، امنیت و حقوق بشر جهان تشکیل داده‌اند. از این اتحاد گاهی به‌عنوان «اتحاد جدید هشت ‌ملت» یاد می‌شود.

از بحران ویروس کرونا گرفته تا بحران اقتصادی

در اکثر کشورها، مشروعیت یک دولت مبتنی بر تأیید شهروندانش است. در مواجهه با این پاندمی، تا زمانی که دولت آنچه باید انجام دهد، به انجام برساند، مردم درک خواهند کرد، حتی اگر فجایعی وجود داشته باشد، و برای مقابله با آن فجایع با دولت همکاری خواهند کرد.

در رژیم دیکتاتوری حزب کمونیست چین، تصمیمات را تعداد معدودی از افراد اتخاذ می‌کنند، افرادی که آنها را مقامات قبلی دست‌چین کرده‌اند. با جمعیت عمومی مشورت نمی‌شود و نیازی به تأیید آنها هم نیست. علاوه بر شستشوی منظم نظام‌مند، توسعه اقتصادی به «مبنای قانونی» دیگری برای حکومت چین تبدیل شده است.

اما این «پشتوانه اقتصادی» شروع به فروپاشی کرده است، چراکه کسب‌وکارهای خارجی، یکی پس از دیگری، به‌دلیل نگرانی درباره افزایش هزینه‌های کارگر و مقررات سختگیرانه‌تر محیط زیست در حال انتقال خط تولید خود به خارج از چین هستند، و عدم اطمینان از جنگ تجاری بین چین و بحران ویروس کرونایِ آمریکا فقط سرعت چنین جابجایی‌هایی را افزایش داده است.

بر اساس گزارشی در نیکی ایشن نیوز در تاریخ ۲۲ژوئن، محصولات الکترونیکی سامسونگ، هیوندای موتور، کیا موتور و محصولات الکترونیکی ال‌جی درحال انتقال تولید خود به خارج از چین هستند، آن هم در تلاش برای کاهش وابستگی بیش از حدی که باعث شده آنها در مقابل ترکیبی از رقابت محلی، منازعات ژئوپلیتیکی و دشواری‌های اقتصادی، آسیب‌پذیر باشند. هیوندای موتور به‌‌طور موقت عملیاتش را در کارخانه‌ای در پکن که قادر به تولید ۳۰۰هزار دستگاه خودرو در سال است، به حالت تعلیق درآورده است. شرکت‌ وابسته به کیا در اواخر ماه جاری به تولید خودروهای کیای خود در کارخانه‌ای در استان جیانگسو پایان می‌دهد. تولیدکننده لوازم خانگی الکترونیکی اِل‌جی به‌تازگی کلیه تولیدات یخچال‌فریزرِ وابسته به ایالات متحده خود را در یک کارخانه در استان ژجیانگ به کره جنوبی منتقل کرد.

تا ماه مه، دست‌کم ۱۸۰ شرکت تایوانی تولید خود را از چین خارج کرده و ۷۵۱میلیارد دلار جدید تایوان (۳۹.۰۱میلیارد دلار استرالیا) در خاک خود سرمایه‌گذاری می‌کنند.

بررسی‌های صورت‌گرفته از سوی یواِس‌بی، بانکی سوئیسی، نشان داد که از بین بیش از ۱۰۰۰ پاسخ‌‌دهنده از مدیران ارشد شرکت‌های بزرگ آمریکایی، چینی و آسیای شمالی (برای نمونه ژاپن و کره جنوبی)، ۷۶درصد از شرکت‌های آمریکایی، ۸۵درصد از شرکت‌های شمال آسیا و حتی ۶۰درصد از شرکت‌های چینی گفته‌اند که تولیدی را به خارج از چین انتقال داده‌اند یا قصد انجام این کار را دارند.

دولت‌های غربی نیز از شکنندگی اساسی اقتصاد چین و غیرقابل‌اعتمادبودن رژیم کمونیستی چین، به‌ویژه مخفی‌کاری‌اش درخصوص منبع ابن پاندمی آگاه شده‌اند و نگرانی عمیق خود را ابراز داشته‌اند، نگرانی درباره این خطر و آسیب‌پذیری وجود زنجیره‌های تأمین‌شان برای محصولات مهم که وابسته به کشوری مانند چین است. کشوری که درخصوص تجارت و کسب‌وکار از اصول و ارزش‌های اخلاقی مشابهی پیروی نمی‌کند.

همه اینها نشان‌دهنده آن است که دوران چین به‌عنوان «کارخانه جهانی» در حال پایان یافتن است و اقتصاد آن که عمدتاً وابسته به سرمایه‌گذاری و صادرات خارجی است، در مسیر ویرانی قرار گرفته است.

نوشته: مینگهویی

نظرات بیان شده در این مقاله ، نظرات نویسنده است و لزوماً منعکس کننده نظرات اپک تایمز نیست.

مطالب دیگر:

تاجر کانادایی به اتهام تمرین فالون دافا به هشت سال زندان در چین محکوم شد

محکومیت نقض حقوق بشرِ حزب کمونیست چین، از پاندمی تا هنگ کنگ، در همایشی در کانادا

سند ۲۵ ساله همکاری با کمونیست‌های چینی، ایران را به کدام سو می‌برد؟