توافقنامه وضعیت حقوقی دریای خزر در پنجمین نشست سران ۵ کشور ایران، آذربایجان، روسیه، ترکمنستان و قزاقستان در شهر کوچک ساحلی آکتائو، پایتخت قزاقستان برگزار شد، امضا شد.
این توافقنامه ناظر بر کلیات حقوق و تکالیف کشورهای ساحلی دریاچه خزر و شامل مواردی مثل انحصار حق تصمیم گیری برای این دریاچه است.
سران این پنج کشور، پس از بیست سال تلاش دیپلماتیک در چارچوبی قانونی در تقسیم بزرگترین دریاچه دنیا که پلی میان آسیا و اروپا است و منابع نفت و گاز و زیستگاه ماهیان خاویاری است، به توافق رسیدند.
تا پیش از فروپاشی شوروی، این دریا با سهم ۵۰ درصد میان ایران و روسیه تقسیم شده بود؛ اما با به وجود آمدن کشورهای جدید در مرز تقسیم بندی مرزها مجددا مورد برر سی قرار گرفت.
رجب صفروف، عضو هیات کارشناسی پیشین روسیه در مذاکرات قزاقستان در محاسبه با بی بی سی فارسی گفت که «برای ایران این قرارداد مهم است، زیرا کشورهای دیگر کارهایی که دلشان میخواست در این دریاچه انجام میدادند … وقتی که در سال ۱۹۹۶ بحث تقسیم شدن دریای خزر شروع شد، همه کارشناسان روسیه انتظار داشتند که طبق قرارداد ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰، ایران ۵۰ درصد از حق خودش را درخواست کند، ولی در آن جلسه ایران درخواست ۲۰ درصد را کرد. اگر ایران میخواست ۵۰ درصدش را داشته باشد، طبق قانون این میزان را به ایران میدادند. بعد از تقسیم بندی و در نظر گرفتن جغرافیایی، تنها ۱۳ درصد به ایران پیشنهاد شد که ایران نپذیرفت و به مدت ۲۰ سال این توافق میان کشورها صورت نگرفت.»
دریاچه خزر با دربرداشتن نقت و گاز نقش مهمی در بازار جهانی دارد.
مطالب دیگر:
کارل مارکس : انتقام از خدا و آغازی بر کشتار یکصد میلیون نفر
جرم واقعی رییس بیمارستانی در چین که به تازگی متهم شده است، چیست؟
