(TIZIANA FABI/AFP/Getty Images)
حملات تروریستی شنبه شب در لندن، مبارزات انتخاباتی نامزدهای احزاب بریتانیا را برای یک روز متوقف کرد و سبب شد تا دولت این کشور جلسهای اضطراری برای بررسی این رویداد تشکیل دهد.
«ترزا می»، نخستوزیر در این جلسه گفت که دیگر تحمل بریتانیا تمام شده و این روند باید متوقف شود.
شنبه شب سوم ژوئن، خودرویی برروی پل «لاندن بریج» در مرکز لندن چندین عابر را زیر گرفت و سپس سرنشینان این خودرو با چاقو به مردم در محله «بارو مارکت» حمله کردند. پلیس بریتانیا با اعلام تروریستی بودن حادثه اظهار داشته که طی آن هفت تن کشته و ۴۸ تن دیگر زخمی شدند. پلیس در حدود هشت دقیقه پس از آغاز حمله، هر سه مهاجم را با شلیک گلوله از پای درآورد.
هفته گذشته نیز انفجار انتحاری در کنسرتی در منچستر، چندین کشته و مجروح برجای گذاشت و موجی از رعب و وحشت درمیان شهروندان به راه انداخت.
بریتانا پنج‌شنبه این هفته انتخابات پارلمانی خود را برگزار خواهد کرد. انتخاباتی که با رخداد حملات تروریستی و نیز تصمیم اخیر دولت مبنی بر خروج از اتحادیه اروپا، برای نامزدهای احزاب مختلف بخصوص خانم می، وضعیت پیچیدهای در پیش رو دارد.
رقابت میان دو نامزد اصلی، خانم «ترزا می»، رهبر حزب محافظهکار و «جرمی کوربین»، رهبر حزب کارگر ادامه داشته و آخرین نظرسنجیها از کم شدن فاصله این دو حزب حکایت دارد.
در حالی که طبق نظرسنجی شش هفته پیش، حزب محافظهکار با ۴۸ درصد رای موافق در مقابل ۲۴ درصد رای موافق برای حزب کارگر، بسیار جلوتر از حزب رقیب قرار داشت و تحلیلگران این طور تفسیر میکردند که محافظهکاران بیشاز ۴۳۰ کرسی از ۶۵۰ کرسی پارلمان را بدست خواهند آورد، نظرسنجیهای جدید از افت شدید محبوبیت حزب خانم می، خبر میدهند.
بنابر آخرین نظرسنجیها، حزب کارگر با کسب ۳۶ درصد آرا، در مقابل ۴۳ درصد آرا برای حزب محافظهکار، فاصله خود را با رقیب به عدد هفت رسانده است. اتفاقی ناخوشایند و غیرمنتظره برای محافظهکاران که از کاهش محبوبیت این حزب و نارضایتی مردم از وضعیت موجود خبر میدهد.
اگرچه هر دو نامزد حرکت جدی به سوی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را وعده دادهاند، اما چگونگی پیشبرد مذاکرات و این که نتیجه توافقها تا چه حد میتواند برای اهداف سیاسی و تجاری این کشور مفید باشد، موضوعی است که هریک از این دو رقیب بایستی توانایی و قدرت خود را به عموم نشان دهند.
لغو این عضویت از نظر اقتصادی و سیاسی هم بر بریتانیا و هم بر سایر کشورهای اروپا و حتی دیگر کشورهای جهان اثراتی مهم در بر خواهد داشت و بازار ارز، انرژی، فلزات گرانبها و شاخصهای بورس را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
سال گذشته دولت بریتانیا طرح خروج این کشور از اتحادیه اروپا را به همه پرسی گذاشت که به دنبال آن این طرح با ۱۷ میلیون رای موافق در مقابل میلیون ۱۶ رای مخالف به تصویب رسید و بر این اساس بریتانیا که از سال ۱۹۷۳ عضو اتحادیه اروپا بود، حداکثر تا ۳۱ مارس ۲۰۱۷ روند خروج از آن را طی خواهد کرد.
