دکتر دیوید بِل، یکی از مقامات سابق سازمان بهداشت جهانی (WHO) گفت که نگران اصلاحات پیشنهادی در خصوص مقررات بین‌المللی سال ۲۰۰۵ بهداشت سازمان ملل است که به آن معاهده همه‌گیری یا توافق همه‌گیری نیز می‌گویند. دکتر بل گفت در صورت تصویب این پیشنهادات، این معاهده به گروه کوچکی از مقامات سازمان بهداشت جهانی قدرت می‌دهد و عملاً حاکمیت کشورهای سراسر جهان را سلب می‌کند.
دکتر بل طی مصاحبه‌ای با اپک تایمز اظهار داشت:
«روش‌های زیادی وجود دارند که مستقیماً حاکمیت را تغییر نمی‌دهند، اما در عمل تغییراتی ایجاد می‌کنند و توانایی مردم آن کشور را در تصمیم‌گیری برای خودشان سلب می‌کنند.»
دکتر بل، رئیس سابق برنامه سازمان بهداشت جهانی برای مالاریا و بیماری‌های تب‌دار در بنیاد تشخیص‌های نوآورانه و جدید (FIND) در ژنو، و مدیر فناوری‌های بهداشت جهانی در سازمان گلوبال گود فاندِ شرکت اینتلکچوال ونچرز است. او در حال حاضر عضو هیئت مدیره آمار و داده‌های همه‌گیری است؛ گروهی که در حال مطالعه و بررسی واکنش جهان نسبت به کووید۱۹ است.
مجمع جهانی بهداشت، اصلاحات مقررات بین‌المللی بهداشت سازمان ملل را در پیش‌نویس اولیه (pdf) معاهده جهانی همه‌گیری، از ۲۲ تا ۲۶ مه، مورد بررسی قرار داد. پیش‌نویس نهایی را باید ۵۰ درصد کشورهای عضو این مجمع در سال آینده تصویب کنند، و سپس باید دولت‌های جداگانه در دو سوم کشورهای عضو سازمان بهداشت جهانی، معاهده را به تصویب برسانند.
نماینده رتبه‌بندی کمیته فرعی بهداشت جهانی در مجلس نمایندگان، کریس اسمیت (نماینده جمهوری‌خواه نیوجرسی)، هشدار داد که تغییرات احتمالی در مقررات بین‌المللی بهداشت سازمان ملل، به ویژه مواردی که دولت بایدن به دنبال آن است، حاکمیت آمریکا را تضعیف خواهد کرد.
اسمیت در بیانیه مطبوعاتی گفت: «پیشنهاد غیرمنطقی دولت بایدن مبنی بر تسلیم حاکمیت آمریکا به سازمان فاسد بهداشت جهانی نقض فاحش اصل قانون اساسی است که منجر می‌شود این آژانسِ مسئله‌دارِ سازمان ملل مسئولیت‌پذیری کمتر و سوء رفتار بیشتری از خود نشان دهد.»
دولت رئیس‌جمهور جو بایدن در حال اعمال اصلاحیه‌هایی است که به تِدروس آدهانوم گبریسوس، مدیر کل سازمان جهانی بهداشت، اختیارات یک‌جانبه‌ای می‌دهد؛ اختیاراتی که بر آن اساس می‌تواند طبق شواهدی که خودش برمی‌گزیند، وضعیت اضطراری سلامت عمومی را در هر کشور اعلام کند.
در میان اصلاحات پیشنهادی آمریکا، پیشنهادی مطرح شده است که یکی از الزامات موجود در بخش ۹ را حذف می‌کند؛ اینکه سازمان بهداشت جهانی با مقامات کشوری که مشکوک به یک بحران سلامت است، قبل از اعلام عمومی، «مشورت کند و مسئله را راستی‌آزمایی» کند.
در نخستین روز از هفتا‌د‌و‌پنجمین نشست عمومی مجمع جهانی بهداشت، یعنی ۲۲ ماه مه، گبریسوس این معاهده بالقوه را بخش مهمی از «معماری جهانی جهت آمادگی برای فوریت‌های بهداشتی» خواند.
«توافق بین‌المللی که کشورهای عضو هم‌اکنون در حال مذاکره درباره آن هستند، چارچوب قانونی فراگیری را ایجاد می‌کند که بر آن اساس ۱۰ پیشنهاد در سه حوزه کلیدی را ارائه می‌نماییم. اولاً، ما به حکومتی منسجم، فراگیر و مسئولیت‌پذیر نیازمندیم. دوماً، ما به سیستم‌ها و ابزارهای قوی‌تری برای جلوگیری از شناسایی و واکنش شتابزده به شرایط اضطراری سلامت نیاز داریم. و سوماً، ما به منابع مالی کافی و کارآمد در سطح داخلی و بین‌المللی نیازمندیم.»
دکتر بل گفت قدرتی که این معاهده به شخص مدیر کل و مدیران منطقه‌ای می‌دهد، مخرب حاکمیت کشورها است. زیرا سبب می‌شود این مقامات سازمان بهداشت جهانی بر نهادهای کشورها تسلط یابند.
به گفته دکتر بل:«این امر پیامدهای چشمگیری برای تجارت و اقتصاد دارد؛ ما داریم به شخص و به کمیته‌ای قدرت می‌دهیم که مدیر کل با آن مشورت می‌کند و طبق اصلاحیه‌های مقررات بین‌المللی بهداشت سازمان ملل ایجاد شده است، اما [شخص مدیر کل] ملزم نیست بر اساس یافته‌های آن کمیته عمل کند. او می‌تواند کمیته را بی‌اثر کند و هر گاه نظرش به اعلام وضعیت اضطراری سلامت عمومی باشد، این کار را انجام دهد.
علاوه بر این، دکتر بل نگران است که شرکت‌های خصوصی میلیاردها دلار به سازمان بهداشت جهانی و طرح‌های همه‌گیری کمک کنند و اهداکنندگان خصوصی بتوانند بر مدیرکل یا مدیران منطقه‌ای نفوذ داشته باشند. دکتر بل اشاره کرد که این اهداکنندگان «در اصل روی مسائلی که تأثیر زیادی بر سلامت و آزادی مردم و جوامع دارد»، ممکن است اثر بگذارند.
دکتر بل همچنین گفت که نه تنها این معاهده قدرت زیادی به مدیر کل می‌دهد، می‌تواند به نفع برخی کشورهای خاص نیز باشد.
سازمان بهداشت جهانی «مطمئناً در حال پیشبرد روش بسیار جدیدی در مدیریت سلامت و مدیریت تصمیم‌گیری در حوزه سلامت است؛ به ویژه در موارد شیوع بیماری که به وضوح به نفع اهداکنندگان این سازمان است. همچنین امکان دارد این امر – به دلیل آسیبی که ظاهراً به اقتصاد و دموکراسی وارد می‌کند – به نفع برخی از کشورهای عضو سازمان بهداشت جهانی نیز باشد. بنابراین عجیب نیست اگر کشورها از این وضعیت برای پیشبرد منافع استراتژیک خود در برابر منافع کشورهای رقیب سوء استفاده کنند.»
سیاست تغییر بودجه در مارس ۲۰۲۰ آشکار شد؛ زیرا سیاست‌های ارتدکس در مقابله با کووید و در واکنش سلامت عمومی داشت کنار گذاشته می‌شد و قرنطینه، علیرغم به بار آوردن هزینه‌های ناخواسته، همچنان اعمال می‌گردید. به گفته دکتر بل، سیاست‌های ارتدکس به تحلیل هزینه و فایده، از جمله سلامت اجتماعی و روانی توجه دارد، اما قرنطینه‌های ناشی از کووید بیش از فایده، آسیب به دنبال داشت.
هنجارهای سنتی سلامت عمومی شامل قرنطینه نمی‌شود، زیرا متخصصان سلامت عمومی می‌دانند که قرنطینه کردن جمعیت‌ها هزینه‌های ناخواسته‌ای به دنبال دارد، به ویژه در دوره‌های طولانی.
به دلیل قرنطینه‌های اخیر، «حداقل ۱۴۰ میلیون نفر به جمع افرادی که در آستانه قحطی‌اند افزوده شده‌اند» و کمبود مراقبت‌های پزشکی و آسیب به زنجیره‌های تامین، آموزش و اقتصاد نیز پیش آمده است. دکتر بل گفت برقراری مجدد قرنطینه‌ها، تنها این مشکلات را تشدید خواهد کرد.
دکتر بل افزود این نیز عجیب است که علیرغم اینکه همه‌گیری به طور طبیعی زیاد رخ نمی‌دهد، سازمان بهداشت جهانی می‌خواهد ساختاری بوروکراتیک ایجاد کند که قدرت را در خصوص «فوریت‌های بهداشتی» از دولت‌ها برباید.
اگر معاهده همه‌گیری به تصویب مجمع جهانی بهداشت برسد، «شاهد قانون‌بازی‌هایی خواهیم بود که تنها به دلیل نظارت بر شیوع ویروس‌ها و مدل‌سازی ایجاد شده است و می‌تواند نشان دهد … رشد تصاعدی وجود خواهد داشت، که از نظر بیولوژیکی واقعاً قابل قبول نیست. و سپس از این امر برای اعلام همه‌گیری، بستن مرزها و انجام کارهایی این چنینی استفاده می‌کنند.»
دکتر بل اشاره کرد که واکنش‌ها به شیوع کووید طبیعی نبود و برخلاف صلاح سلامت عمومی بود، زیرا تمرکز معطوف مواد دارویی بود. او فکر می‌کند افزایش بودجه از سوی اهداکنندگان خصوصی و بیگ فارما منجر به پاسخ‌های مشابهی به «فوریت‌های بهداشتی» آینده – که اعلامشان بر عهده مدیر کل است – خواهد شد.
مطالب دیگر:
ترامپ قصد دارد پلتفرمی را برای پخش برنامه‌های سانسورشده راه‌اندازی کند
انتخابات استان انتاریوی کانادا: آنچه که احزاب وعده می‌دهند
گروه‌های حامی اعتراض به خرید توییتر توسط ایلان ماسک، با بنیاد سوروس و بیل گیتس در ارتباط هستند
