logo_eet

دیدگاه: یک دهه تأثیر دموکرات‌های آمریکا در بی‌ثبات کردن اوکراین و تضعیف رابطه آمریکا و روسیه

(Sergey Bobok/AFP via Getty Images)
(Sergey Bobok/AFP via Getty Images)

تداوم و تشدید جنگ در اوکراین به دنبال تهاجم روسیه، ارزیابی واقعیت‌ها را دشوار کرده است و تخمین زده می‌‌‌‌‏شود که هزاران نفر از جمله صدها غیرنظامی کشته شده باشند و تا یک میلیون نفر مجبور به ترک خانه‌های خود شده‌اند.

اگرچه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در این جنگ واقعاً مستحق سرزنش است، اما مقامات ارشد ایالات متحده در دهه گذشته نقش مهمی در رویدادهای مهمی داشته‌اند که روابط ایالات متحده با روسیه را تضعیف کرد و منجر به بی‌‌‌‌‏ثباتی اوکراین شد.

وخامت روابط آمریکا با روسیه، از بسیاری جهات با رئیس جمهور سابق آمریکا جورج دبلیو بوش در سال ۲۰۰۸ آغاز شد، زمانی که او وعده عضویت اوکراین در ناتو را طی بیانیه بخارست داد.

وعده عضویت اوکراین در ناتو چیزی بود که روسیه هرگز آن را بی‌اهمیت تلقی نکرد و روسیه قاطعانه با هرگونه گسترش ناتو در امتداد مرزهای خود مخالف بود.

در سال ۱۹۹۰، جیمز بیکر، وزیر امور خارجه ایالات متحده و هانس گنشر، وزیر امور خارجه آلمان، به کرملین قول دادند که در ازای اتحاد آلمان با روسیه، ناتو به سمت شرق گسترش پیدا نکند. با این حال، در دهه‌های پس از این وعده، ناتو ۱۴ کشور دیگر اروپای شرقی را در خود جای داد.

بیل برنز، مدیر کنونی سیا در دولت جو بایدن، در خاطرات خود با استناد به سخنان خود در سال ۲۰۰۸ به کاندولیزا رایس، وزیر امور خارجه وقت، در مورد خطرات ناشی از عضویت اوکراین در ناتو به صراحت هشدار داد که ورود اوکراین به ناتو روشن‌ترین خط قرمز برای صاحب منصبان روسیه (و نه فقط پوتین) است، و به باور روس‌ها  عضویت اوکراین در ناتو چالش مستقیم با منافع روسیه است.

مشکلات سیاسی طولانی مدت اوکراین

اوکراین علاوه بر اهمیت جغرافیایی خود به عنوان یک منطقه چند صد ساله حائل بین شرق و غرب، کشوری غنی از منابع با صادرات فراوان کشاورزی و منابع زیادی از مواد معدنی، سنگ آهن و زغال سنگ است.

با وجود این، تحولات سیاسی اوکراین و نفوذ الیگارشی‌های قدرتمند منجر به تبدیل اوکراین به یکی از فقیرترین کشورهای اروپا کرده است و فساد گسترده دولتی وضعیت را دشوارتر کرده است. مفهوم الیگارشی تبیین‌گر نوعی از نظام سیاسی است که در آن گروهی کم‌شمار با تکیه بر ثروت و مبتنی بر روشی غیردموکراتیک، حکومت می‌کنند و به تأمین هرچه بیشتر منافع خود می‌اندیشند.

اوکراین از زمانی که استقلال خود را در سال ۱۹۹۱ به دست آورد، دو انقلاب مهم را پشت سر گذاشته است. اولین انقلاب در سال ۲۰۰۴ زمانی رخ داد که ویکتور یانوکوویچ، برنده آشکار انتخابات ریاست جمهوری، نامزد مورد علاقه روسیه، برکنار شد.  یانوکوویچ در سال ۲۰۱۰ زمانی که دوباره در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شد، به سیاست بازگشت.

با این حال، یانوکوویچ بار دیگر در فوریه ۲۰۱۴، زمانی که یک کودتا با حمایت ایالات متحده، دولت جدیدی را در اوکراین نصب کرد، سرنگون شد. آرسنی یاتسنیوک، نامزد معرفی شده از سوی ایالات متحده، به عنوان نخست وزیر اوکراین منصوب شد، اما دو سال بعد به دلیل اتهامات فساد از سمت خود استعفا داد.

اوکراین، در حالی به کانون یک جنگ سرد جدید با روسیه تبدیل شد، که بسیاری از مقامات آمریکایی را وادار کرد تا عمداً افزایش خطرناک احساسات فاشیستی و جنبش‌های نئونازی در داخل اوکراین را نادیده بگیرند.

آندری پاروبی، یکی از بنیانگذاران حزب فاشیستی سوسیال ملی اوکراین (SNPU)، که اخیراً از آوریل ۲۰۱۶ تا اوت ۲۰۱۹ به عنوان رئیس پارلمان اوکراین خدمت کرده است یکی از این افراد است. تیاهنی باک که اکنون رهبر کنونی حزب افراطی ناسیونالیست سوبودا، که حزبی ناسیونالیسم رادیکال و نئونازیسم است، از دیگر موارد است.

پاروبی «فرمانده» انقلاب میدانی بود که واحدهای مختلف شبه نظامی را رهبری می‌‌‌‌‏کرد و نیروهای او در کودتای مورد حمایت ایالات متحده نقش ایفا کردند که منجر به سرنگونی یانوکوویچ شد.

رشد یک جنبش فاشیستی در کشوری که به عنوان میدان نبرد برای جنگ سرد جدید بین ایالات متحده و روسیه عمل می‌‌‌‌‏کرد، باید هشدارهای بسیاری را به صدا در می‌‌‌‌‏آورد. اما به نظر می‌‌‌‌‏رسد که رهبران غربی به جای فاصله گرفتن از این عناصر، آنها را پذیرفته‌اند.

در واقع، سناتور جان مک‌‌‌‌‏کین در پیش از کودتای ۲۰۱۴ با تیاهنی باک، رهبر افراطی ناسیونالیست ملاقات کرد و جو بایدن، معاون رئیس جمهور، اندکی پس از آن در آوریل ۲۰۱۴ با تیاهنی باک دیدار کرد و در ژوئن ۲۰۱۷، پاروبی به طور غیرقابل توضیحی به واشنگتن دعوت شد و او با تعدادی از سیاستمداران آمریکایی از جمله مک‌‌‌‌‏کین و رئیس مجلس نمایندگان، پل رایان، دیدار کرد.

بایدن، معاون پیشین رئیس جمهور، به مرد اصلی اوکراین تبدیل شد

در جریان وقایع پیرامون کودتای فوریه ۲۰۱۴ بود که بایدن، معاون رئیس جمهور وقت باراک اوباما، اولین حضور خود را به عنوان یک دلال قدرت اوکراین انجام داد. بایدن در اوایل سال ۲۰۱۴ به عنوان مرد اصلی دولت اوباما در مورد اوکراین منصوب شده بود.

مکالمه تلفنی شنود شده بین ویکتوریا نولند، معاون وقت وزارت امور خارجه اوباما، و جفری پیات، سفیر آمریکا در اوکراین فاش کرد که وزارت امور خارجه آمریکا فعالانه در حال پیگیری برکناری یانوکوویچ و نصب یاتسنیوک، رهبر مخالفان به عنوان نخست وزیر است.

در جریان آن گفتگو، نولند خاطرنشان کرد که سالیوان، مشاور امنیت ملی وقت بایدن، معاون رئیس‌جمهور، به او اطلاع داده است که «شما برای به قدرت رساندن موفقیت‌آمیز یاتسنیوک به بایدن نیاز دارید» و نولاند به پیات گفت که «بایدن مایل است». سالیوان اکنون به عنوان مشاور امنیت ملی رئیس جمهور بایدن خدمت می کند.

تنها دو هفته بعد، در ۲۲ فوریه ۲۰۱۴، یانوکوویچ از ریاست جمهوری اوکراین برکنار شد و سه روز بعد یاتسنیوک، نامزد مورد نظر نولاند، به عنوان نخست وزیر اوکراین منصوب شد.

دولت ایالات متحده به طور مؤثری در برکناری رهبر منتخب دموکراتیک که دوست روسیه بود، و انتصاب رهبری که توسط ایالات متحده انتخاب شده بود، کمک کرد. کرملین، با تماشای این رویدادها، آنقدر‌‌‌‌‏ها منتظر نماند تا عکس العمل نشان دهد و چند روز بعد کریمه را ضمیمه خاک خود کرد.

دادستانی که الیگارش اوکراینی را بررسی می‌‌‌‌‏کند برکنار شد

یکی از اعضای دولت ویکتور یانوکوویچ، صاحب شرکت بوریسما انرژی، یعنی میکولا زلوچفسکی بود. زمانی که زلوچفسکی در دولت بود، طبق گزارش‌ها، شرکت‌های وی تعداد بسیار زیادی مجوز برای استخراج نفت و گاز دریافت کردند. در آوریل ۲۰۱۴، دادستان‌های بریتانیا ۲۳.۵ میلیون دلار از دارایی‌های زلوچفسکی را که در یکی از بانک‌های لندن نگهداری می‌شد، توقیف کردند و ادعا کردند که زلوچفسکی در اوکراین رفتار مجرمانه داشته است.

در پی از دست دادن ناگهانی موقعیت دولتی زلوچفسکی، شرکت بوریسما، پسر بایدن، یعنی هانتر را به عضویت هیئت مدیره خود منصوب کرد. علاوه بر هانتر، بوریسما همچنین آرچر، یکی از همکاران هانتر بایدن را منصوب کرد که اخیراً به دلیل نقش داشتن در طرحی برای کلاهبرداری ۶۰ میلیون دلاری از یک قبیله بومی آمریکایی در نیویورک زندانی شد. هانتر بایدن و آرچر هر دو در آوریل ۲۰۱۴ استخدام شدند، تقریباً زمانی که وجوه زلوچفسکی در لندن توقیف شد.

طبق ایمیل وزارت امور خارجه، در طول اولین سال حضور هانتر در بوریسما، این شرکت ظاهراً هفت میلیون دلار رشوه به دفتر دادستانی اوکراین پرداخت کرد تا به بسته شدن تحقیقات بریتانیا در مورد زلوچفسکی کمک کند. دفتر دادستانی اوکراین متعاقباً نامه‌ای به همتایان بریتانیایی خود ارسال کرد که در آن اظهار داشت دیگر پرونده‌ای فعال علیه زلوچفسکی وجود ندارد. سپس دادستان‌های بریتانیا مجبور شدند وجوهی که قبلاً از زلوچفسکی توقیف شده بود را آزاد کنند.

در زمان پرداخت رشوه ادعایی در اواخر سال ۲۰۱۴، سمت هانتر به عنوان رئیس واحد حقوقی شرکت بوریسما در لیست بود. ویتالی یارما، دادستان کل، پیش از این معاون اول نخست وزیر اوکراین پس از کودتای سال ۲۰۱۴ به رهبری ایالات متحده بود. یارما به طور ناگهانی در فوریه ۲۰۱۵، تنها دو ماه بعد، استعفا داد. ویکتور شوکین، جانشین یارما، از بازنشستگی خارج شد تا دادستان کل اوکراین شود.

در ابتدا، انتصاب شوکین مورد استقبال مقامات آمریکایی قرار گرفت، اما او به طور ناگهانی در اواخر سال ۲۰۱۵ از نظر ایالات متحده دور شد، یعنی تقریباً در همان زمان که رئیس هیئت مدیره بوریسما، وادیم پوژارسکی، در ۲ نوامبر ۲۰۱۵ به هانتر بایدن ایمیل زد. در این ایمیل، پوژارسکی، هانتر بایدن را تحت فشار قرار داد تا «مواد قابل تحویل» تولید کند و اظهار داشت که «هدف نهایی» «بستن هرگونه پرونده یا تعقیب» علیه زلوچفسکی مالک بوریسما در اوکراین است.

کمتر از سه هفته بعد، جو بایدن شروع به درخواست برکناری شوکین کرد که در این زمان تحقیقات در مورد زلوچفسکی را دوباره آغاز کرده بود و همچنین با موفقیت از دادگاه‌‌‌‌‏های اوکراین برای توقیف دارایی‌‌‌‌‏های زلوچفسکی درخواست کرده بود. کمتر از هفت هفته پس از توقیف دارایی‌‌‌‌‏های زلوچفسکی، در ۲۹ مارس ۲۰۱۶، شوکین اخراج شد. بایدن بعداً دائماً به خود می‌بالید که یک میلیارد دلار از ضمانت‌های وام دولت ایالات متحده را برای وادار کردن برکناری شوکین استفاده کرده است. تا به امروز، شوکین هرگز به هیچ تخلفی متهم نشده است.

آموس هاخشتاین، فرستاده ویژه ایالات متحده، به طور خصوصی درباره ارتباط هانتر با یک الیگارش فاسد به بایدن هشدار داده بود. گفته می‌‌‌‌‏شود که بایدن به این هشدارها توجهی نکرده است.

تقلب کمپین کلینتون در راشا‌‌‌‌‏گیت، روابط با روسیه را بیشتر مختل کرد

در امتداد این پس‌زمینه سیاسی، با بی‌ثباتی اوکراین و خشم روسیه به دلیل کودتای مورد حمایت آمریکا، ستاد انتخاباتی هیلاری کلینتون تصمیم سرنوشت‌سازی گرفت تا روسیه را به مداخله در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۶ به منظور کمک به دونالد ترامپ نامزد سابق متهم کند. کلینتون و اتهامات سیاسی کمپین او، روابط متشنج ایالات متحده و روسیه را بیشتر مختل کرد و تأثیر اقدامات او تا به امروز احساس می‌شود.

استفاده از روسیه برای حمله به ترامپ در دو جنبه بود. ابتدا، کمپین کلینتون، جاسوس سابق بریتانیایی کریستوفر استیل را استخدام کرد تا پرونده ساختگی بنویسد که ترامپ را به عنوان یک دست نشانده سازشکار کرملین نشان می‌داد. به منظور ارائه پشتوانه برای ادعاهای این پرونده، عوامل عملیاتی، یک دنباله داده نادرست ایجاد کردند که ظاهراً ارتباطات بین ترامپ و کرملین را نشان می‌داد.

با انجام این کار، عوامل کمپین کلینتون شواهد نادرستی مبنی بر تبانی یک نامزد ریاست جمهوری و کرملین جعل کردند. این اقدامات پس از رئیس جمهور شدن ترامپ ادامه یافت.

تنها کمپین سیاسی کلینتون نبود که این اتهامات را مطرح می‌‌‌‌‏کرد. جامعه اطلاعاتی آمریکا در یک بازی خطرناک ژئوپلیتیکی، با حمایت از ادعای کلینتون مبنی بر دخالت روسیه در انتخابات آمریکا به منظور کمک به ترامپ، به کمپین انتخاباتی کلینتون کمک کردند.

ایجاد روایت دروغین تبانی ترامپ، عملاً دستان ترامپ را در رابطه با معاملات با روسیه بست و پیامدهای جدی امنیت ملی را افزایش داد. تمرکز نزدیک‌بینانه بر روسیه نیز توجه ملت آمریکا را از دشمن بسیار خطرناک‌تر، یعنی حزب کمونیست چین، منحرف کرد.

ادعاهای نادرست توطئه لپ تاپ روسیه

چهار سال بعد، در جریان انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰، کمپین بایدن ادعاهای خود را مبنی بر مداخله روسیه در انتخابات به نفع ترامپ را مطرح کرد.

زمانی که هارد دیسک رها شده هانتر بایدن در ماه‌های قبل از انتخابات یافت شد، حاوی انبوهی از ایمیل‌ها و سایر اطلاعات مجرمانه درباره خانواده بایدن بود. از جمله ایمیل دوم نوامبر ۲۰۱۵ از رئیس هیئت مدیره بوریسما که خواستار برکناری هانتر بایدن شده بود. این لپ تاپ حاوی اطلاعات دیگری نیز بود، از جمله تعامل بایدن جوان با حزب کمونیست چین.

اگرچه پلت‌فرم‌های اصلی رسانه‌های اجتماعی بلافاصله اشتراک‌گذاری مقالات مربوط به ماجرای لپ‌تاپ را محدود یا در برخی موارد کاملاً ممنوع کردند، ترامپ به‌طور علنی این موضوع را در جریان دومین مناظره ریاست‌جمهوری در ۲۲ اکتبر ۲۰۲۰ مطرح کرد. در پاسخ، بایدن تصمیم گرفت روسیه را برای لو رفتن هارد دیسک پسرش مقصر دانست.

ادعای بایدن به ادعاهای مشابه بالاترین سطوح جامعه اطلاعاتی آمریکا، از جمله جان برنان، مدیر سابق سیا، بازمی‌گردد که در بیانیه‌ای مشترک مدعی شد که لپ‌تاپ هانتر بایدن «همه نشانه‌های کلاسیک عملیات اطلاعاتی روسیه را دارد».

همانطور که بعداً مشخص شد، ایمیل‌‌‌‌‏های هانتر معتبر بودند و یک توطئه روسی نبودند.

در نهایت خواسته بایدن، در دوران ریاست جمهوری‌اش، مبنی بر پیوستن اوکراین به ناتو، وضعیت ژئوپلیتیکی را متشنج‌تر کرد.

لوید آستین، وزیر دفاع، گفت که درها برای عضویت اوکراین در ناتو در اکتبر ۲۰۲۱ باز است. این وعده‌ها، که مطمئناً روسیه را تحریک می‌کرد، کاملاً در تضاد با هشدارهای مدیر سیا دولت بایدن بود که قبلاً اعلام کرده بود عضویت اوکراین در ناتو «روشن‌ترین خط قرمز» برای روسیه است.

هدف امنیت ملی ایالات متحده باید حول محور جلوگیری از تشکیل اتحادهای بیشتر روسیه و چین باشد. تحقیر روسیه، که تا حدی ناشی از اقدامات خودخواهانه مقامات ارشد ایالات متحده مانند کلینتون و بایدن بود، به طور جدی این هدف را تضعیف کرد.

با شروع جنگ در اوکراین و در نتیجه انزوای کامل روسیه از غرب، این هدف دیگر قابل دستیابی نیست.

نتیجه محتمل این است که روسیه و چین حتی بیشتر به هم نزدیک شوند.

نوشته: جف کلارسون و هانس مانکه، برگزارکنندگان «حقیقت در برابر اخبار» از شبکه اپک‌‌‌‌‏تی‌‌‌‌‏وی هستند.

نظرات بیان شده در این مقاله نظرات نویسنده است و لزوماً منعکس کننده نظرات اپک‌تایمز  نیست.

مطالب دیگر:

آیا فیس‌بوک موضوعات حساس برای رژیم چین را سانسور می‌کند؟

قانونگذار آمریکا: بحران اوکراین در حال افشای ریاکاری حزب کمونیست چین است

بایدن ممنوعیت واردات نفت روسیه را اعلام کرد

اخبار مرتبط