رییس جمهور جو بایدن مدعی شد که متعهد به تعبیه و اجرای ایدئولوژی شبه مارکسیستی برابری نژادی در سراسر دولت خود است.
بایدن در سخنرانی روز ۲۶ ژانویه، پیش از امضای فرمان اجرایی ریاست جمهوری و سه تفاهمنامه دیگر گفت: «ما میبایست موضوع برابری نژادی را نه تنها در سطح ادارات و وزارتخانهها، بلکه در سرتاسر دولت، به عنوان مشکل اصلی خود قلمداد کنیم.»
در همین رابطه، سخنگوی دولت گفت: «نژادپرستی سازمان یافته و تبعیض سیستماتیک در اقتصاد، قوانین و موسسات ما، آرمانهای آمریکایی را برای بسیاری از خانوادههای رنگین پوست دست نیافتنی کرده است.» وی همچنین وعده داد که اقداماتی جهت «ریشه کن کردن نابرابری نژادی در اقتصاد آمریکا» صورت خواهد گرفت.
موضوع برابری نژادی با «نظریه انتقادی» که طبق آن، جامعه به چندین گروه هویتی بر اساس نژاد، جنسیت، گرایشات جنسی و… تقسیم میشود، گره خورده است و باعث میشود گروههای مذکور تحت مارکسیسم و طبقه بندی اجتماعی خود، عنوان ظالم و مظلوم را به خود اختصاص دهند. در دنیای سیاست، عموما واژه «برابری» را مترادف با «برابری در کسب درآمد» میدانند نه برابری در نحوه برخورد.
طبق نظریات مارکسیستی، اگر گروه «مظلوم» وضع معیشتی بدتری داشته باشد، دلیل آن تبعیض سازمان یافته توسط گروه «ظالمان» است.
بایدن خاطر نشان کرد که آمریکاییهای سیاهپوست و لاتین تبار، نرخ بیکاری بالاتر و نرخ ابتلای بیشتری را در دوران همهگیری کرونا تجربه کردهاند و از مخاطبین خود درخواست کرد «تصور کنند چه اتفاقی خواهد افتاد اگر دولت مقطع پیش دبستانی را برای تمامی کودکان فراهم کند، تسهیلات مالی برای جوانان و استارتآپها در نظر بگیرد و همه مردم بتوانند خانه بخرند.»
بایدن ادعا کرد: «صاحب خانه شدن در آمریکا یک حق همگانی است.»
وی با اشاره به فرمانهای اجرایی پیشین خود، تاکید کرد:« که بطور حتم برای اولین بار، برابری نژادی را در سراسر موسسات و سیاستهای فدرال این کشور برقرار خواهد کرد» و همچنین دستورات رییس جمهور سابق، دونالد ترامپ مبنی بر عدم پیروی آژانسهای فدرال، پیمانکاران، پیمانکاران فرعی و حامیان مالی از «نظریه انتقادی» را لغو خواهد کرد.
بایدن همچنین خاطرنشان کرد کمیسیون ۱۷۷۶، که ترامپ آن را با هدف مشاوره به رییس جمهور در زمینه نحوه تاسیس آمریکا و تهیه گزارش از آن ایجاد کرده بود، منحل خواهد کرد. بایدن این کمیسیون را «ضد حقیقت» خواند.
او گفت: «اتحاد و التیام کشور میبایست به جای جهل و دروغ، با درک و فهم صحیح از حقایق آغاز شود.»
به گفته متیو اسپالدینگ، پروفسور مطالعات قانون اساسی در دانشکده هیلزدیل و مدیر اجرایی کمیسیون ۱۷۷۶، ایدئولوژی هویت محور حاکم در آمریکا، حتی با جایگزین کردن حقوق افراد با حقوق مبتنی بر هویت گروهی آنان، با آرمان آمریکایی «تمامی انسانها با هم برابرند.» مغایرتی ندارد.
او در مصاحبه اخیر خود با برنامه «امریکن تات لیدِرز» به اپک تایمز گفت: «حق و حقوق شما بخاطر گروه، قومیت و نژاد شماست.»
اسپالدینگ گفت: «طبق نظریات جان سی کالهورن که بین سالهای ۱۸۲۵ تا ۱۸۳۲ به عنوان معاون رییس جمهور خدمت کرده و حامی بردهداری بوده، این ایدئولوژی برای همه گروههای ذی نفع به طرز عجیبی مساوی و برابر است.»
فرمانهای جدید ریاست جمهوری بایدن، شامل لغو قراردادهای فدرالی با زندانهای خصوصی میشود. بایدن از این اقدامات با نام «رفع مشکلات سازمان یافته در سیستم قضایی» یاد کرد.
مسئولان مربوطه در زندانهای خصوصی این حرکت بایدن را محکوم کرده و آن را نمایش سیاسی خواندند چرا که آنها سهمی کمتر از ۱۰ درصد زندانیان فدرال را میزبانی میکنند و در صورت لغو قراردادهای مذکور، میبایست زندانیان فعلی را به زندانهای دولتی پرازدحام منتقل کنند.
بایدن همچنین تفاهمنامهای امضا کرد که به موجب آن، آژانسهای فدرال موظف به تهیه گزارش از نحوه اجرای «فرمان اجرایی ۲۰۰۰» هستند. براساس این تفاهمنامه، آژانسهای فدرال میبایست در رابطه با اقدامات دولتی که زندگی قبایل بومی آمریکایی را تحتالشعاع قرار میدهد، با بومیان بطور منظم، معنادار و موثر گفتگو کنند.
تفاهمنامه دیگر که به امضا رسید، آژانسهای فدرال را موظف میکند تا «اطمینان حاصل کنند که اقدامات، اسناد و اظهارات رسمی علیالخصوص در زمینه همهگیری جهانی کووید-۱۹ به هیچ عنوان زمینهساز نژادپرستی، بیگانههراسی یا تعصب در برابر آمریکاییهای آسیایی تبار یا ساکنان جزایر اقیانوس آرام نشود.»
این تصمیم باعث میشود که مقامات دولتی از ربط دادن ویروس کرونا به یک کشور مبدا پرهیز کنند.
تفاهمنامه آخر، وزارت مسکن و توسعه شهری را موظف به بررسی چگونگی لغو دو قانون، که در دوره ترامپ به تصویب رسیده است میکند.
قانون اول، قانون «حفظ اجتماع و آزادی انتخاب محله» است که بواسطه آن، قوانین مالکیت خانه تسهیل شده و باعث دستیابی سریعتر به اهداف قانون «مالکیت منصفانه مسکن» که در سال ۱۹۶۸ به تصویب رسیده میشود. بر اساس این قانون هرگونه تبعیض نژادی، جنسی و … در زمینه مالکیت مسکن ممنوع است. بن کارسون، وزیر مسکن و توسعه شهری دولت ترامپ گفت که این آژانس دیگر نیازی به گزارشات طویل جهت تایید نحوه پیشرفت قانون مذکور ندارد. چرا که دولت میتواند با تمرکز بر نواحی مناسب، به اهداف مد نظر این قانون برسد.
قانون بعدی که شاید لغو شود، قانون سنجش میزان تبعیض براساس معیار «اثر نابرابری» است. این قانون به متهمین به تبعیض نژادی، این فرصت را میداد که با استفاده از ابزارهای قانونی بیشتر، دفاع موثر و معتبرتری از خود در دادگاه به عمل بیاورند.
مطالب دیگر:
وکیل ترامپ استیضاح وی را استفاده از سلاح سیاسی برای ممانعت از کاندیداتوری مجدد ترامپ دانست
در ویدئویی فاش شده، مدیرعامل فیس بوک، از دستورات اجرایی بایدن تمجید کرد
ویدئو: لغو پروژه کیاستون اکسال، اولین ضربه دولت بایدن به کانادا
