بهدنبال برخی تخلفات صورت گرفته در آموزش و پرورش در رابطه با واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی، کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی ایران نسبت به این جریان واکنش نشان داد.
سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس گفته است، در بررسی بودجهی سال ۹۳ و برنامهی پنجم توسعه، قانونی تصویب شد که طی آن آموزش و پرورش میتواند از ظرفیت خالی مدارس غیردولتی استفاده کند؛ اما به نظر میرسد افرادی در آموزش و پرورش این قانون را درست متوجه نشده و یا نخواسته اند آن را درست اجرا کنند.
به گزارش ایرنا، «قاسم جعفری» در توضیح این مصوبه گفت: «در یک مدرسهی غیردولتی که دارای صندلی خالی است، می‌توانند از دانشآموزان مدارس دولتی که در مدارس با تراکم بالا تحصیل میکنند، استفاده کرده و سرانهی هر دانشآموز را از وزارت آموزش و پرورش بگیرند.»
وی ادامه داد: « دراین میان دوستان در آموزش و پرورش برعکس عمل کرده و اموال و املاک دولتی را به بخش خصوصی واگذار کرده‌اند، حال آنکه قانون اجازهی چنین کاری نداده و این کار غیرقانونی است.»
جعفری با اشاره به مبهم بودن مسیر این اقدامات و نیز نامشخص بودن کیفیت تخصص معلمان شاغل در این مدارس، افزود: « در برخی موارد شنیده شده که شورای روستا، مدرسهای دولتی را که به بخش خصوصی واگذار شده، قفل کرده‌اند؛ زیرا نگران این هستند که سال آینده از دانشآموزان شهریهی تحصیل در این مدرسه گرفته شود.»
اپکتایمز در ۳۵ کشور و به ۲۱ زبان منتشر میشود.
