نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی در صدد تصویب طرحی هستند که در صورت اجرای آن پیگرد قضایی شهروندان به دلیل انتشار اخبار و مطالب در شبکه‌های اجتماعی تسهیل می‌شود و حکومت ایران را در جایگاه برابر با حزب کمونیست چین در سرکوب و سانسور فضای مجازی قرار می‌دهد.
بر اساس این طرح که کلیات آن در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به تصویب رسیده است شهروندان منتشرکننده خبرهای دارای تبعات سوء اجتماعی در فضای مجازی و رسانه‌ها تحت پیگرد قرار گرفته و مجازات خواهند شد. البته تشخیص این تبعات سوء نیز به عهده نظام خواهد بود.
حکومت کمونیستی چین نیز به بهانه «انتشار اطلاعات نادرست، برهم زدن نظم عمومی» بسیاری از منتقدین خود را که در شبکه‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند، بازداشت و زندانی می‌کند.
در همین راستا محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در مورد این طرح اظهار داشت: «طبق طرح جدید مجلس، افرادی که اخبار کذب را نشر بدهند قاعدتا باید پاسخگوی تبعات سوء آن باشند. این طرح در مورد هر خبری که آثار سوءاجتماعی داشته باشد و موجب ضربه به جامعه شود، صدق می‌کند. منتشرکنندگان این اخبار اگر نتوانند جبران خسارت بکنند، باید مجازات شوند.
وی همچنین درباره بزرگ‌نمایی اخبار تصریح می‌کند: «قطعا چارچوب‌هایی درباره بزرگ‌نمایی اخبار در این طرح در نظر می‌گیریم. گاهی اوقات یک مسئله در یک محدوده کمی و کیفی خاص اتفاق افتاده و اشخاص خواسته یا ناخواسته برای استفاده خاص آن را در مقیاس‌های بزرگ‌تر جلوه می‌دهند. بزرگ جلوه دادن اخبار ممکن است ثمرات سوء برای جامعه یا افرادی داشته باشد، در این صورت اشخاص سازنده آن باید پاسخگوی آن باشند.»
به دنبال انتشار گسترده جنایات و اقدامات خلاف قانون مسئولان و ماموران جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی، هفته گذشته محسنی اژه‌ای؛ رئیس قوه قضائیه اعلام کرد: «به مسئولان ذی‌ربط قضائی در سراسر کشور از جمله دادستان تهران دستور داده‌ام که چنانچه فردی حرف دروغی یا ادعای بدون سندی را منتشر کرد، در کوتاه‌ترین زمان ممکن او را احضار کنید.»
به نظر می‌رسد که نمایندگان مجلس تلاش می‌کنند با خلق قوانین سختگیرانه جدید، فضای انتقاد از حکومت را تنگ‌تر کرده و آزادی‌های اندک ایرانیان را محدود کنند.
