پنج ایالت ایالات‌متحده از بایدن به‌دلیل افزایش حداقل دستمزد پیمانکاران شکایت کردند که نهادهای فدرال را ملزم به پرداخت ۱۵ دلار در ساعت می‌کند.
این تغییر که در ۳۰ام ژانویه اعمال شد، حدود ۵۰۰۰۰۰ کسب‌وکار را تحت تأثیر قرار می‌دهد که یک‌پنجم نیروی کار ایالات متحده را در استخدام خود دارند.
دادستان‌های کل آریزونا، آیداهو، ایندیانا، نبراسکا و کارولینای جنوبی، به رهبری مارک برنوویچ، دادستان کل آریزونا، دادخواست فدرالی را تنظیم کرده و در آن، چنین استدلال کرده‌اند که رئیس‌جمهور جو بایدن در زمان امضای این فرمان اجرایی در ۲۷ام آوریل ۲۰۲۱ فاقد صلاحیت قانونی برای تعیین حداقل دستمزد بوده است.
این پنج دادستان کل در دادخواست خود به این نکته اشاره کرده‌اند که مجلس سنای ایالات متحده با ۴۲ رأی در برابر ۵۸ رأی، پیشنهاد دولت را مبنی بر افزایش حداقل دستمزد به ۱۵ دلار در ساعت، در بسته کمک‌های کروناویروس، رد کرد اما بایدن «منصرف نشد» و تصمیم گرفت این اقدام را در قالب فرمان اجرایی عملیاتی کند.
بر اساس اطلاعیه وزارت کار، این قانون در تمام ۵۰ ایالت، منطقه کلمبیا و قلمروهای مشخص ایالات متحده اعمال می‌شود. بر این اساس، کارفرمایان ملزم به پرداخت حداقل ۱۵ دلار در ساعت به کارگرانی هستند که تحت قراردادهای فدرال یا در ارتباط با این قراردادها، با ایشان کار می‌کنند. این دستمزد، بر اساس اعلان سالانه وزارت کار، متناسب با نرخ تورم، افزایش پیدا خواهد کرد.
این دادخواست علیه وزارت کار ایالات‌متحده و بخش دستمزد و ساعت این وزارت‌خانه، رئیس‌جمهور جو بایدن، وزیر کار ایالات‌متحده، مارتی والش، و سرپرست بخش دستمزد و ساعت کار وزارت کار، جسیکا لومن، تنظیم شده است.
والش قبلاً در نوامبر ۲۰۲۱ اعلام کرده بود که اجرای این اقدام «امنیت اقتصادی این کارگران و خانواده‌هایشان را بهبود می‌بخشد که بسیاری از آنان زنان و رنگین‌پوستان هستند.»
برونوویچ مخالفت خود را در بیانیه‌ای اعلام کرد: «حکم حداقل دستمزد [بایدن] نمونه دیگری از اقدامات فدرال است که پا را از حد فراتر می‌گذارند و در این دولت به یک رویه تبدیل شده است.»
بر اساس این دادخواست، دولت بایدن قانون تدارکات و بند هزینه‌های قانون اساسی ایالات متحده را نقض می‌کند.
بر اساس متن این شکواییه: «کنگره بارها و پیوسته موضوع تنظیم دستمزدها در اقتصاد خصوصی را در دستور کار خود قرار داده است. … بر اساس قانون تدارکات، کنگره این اختیار را به رئیس‌جمهور یا هیچ مقام اجرایی دیگری نداده است که حداقل دستمزد کارکنان پیمانکاران و سایر نهادها را با «ابزارهایی شبیه به قرارداد» تنظیم کند.»
در بیانیه دفتر برنوویچ اعلام شده است که کنگره قانون تدارکات را تصویب کرده «تا سیستمی کارآمد برای مدیریت تدارکات نهادهای فدرال در اختیار دولت قرار دهد، نه این‌که به آن قدرت نامحدودی برای تعیین حداقل دستمزد بدهد.»
به‌علاوه، این دادستان کل اشاره کرد که این حکم فدرال «با افزایش شدید هزینه‌های نیروی کار شرکت‌های آمریکایی»، باعث کاهش درآمدهای مالیاتی ایالات مربوطه نیز می‌شود.
او افزود: «کسب‌وکارها درآمد مشمول مالیات کمتری خواهند داشت، در نتیجه مالیات کمتری به خزانه‌داری دولت خواهند پرداخت. این کاهش درآمد آسیب جداگانه‌ای به ایالت‌های مربوطه وارد می‌کند.»
آنان پیش‌بینی می‌کنند این دستور باعث شود کسب‌وکارها برای کاهش هزینه‌های نیروی کار، تعدیل نیرو کنند.
در این دادخواست آمده است: «افزایش بیکاری ناشی از اخراج کارمندان احتمالاً بار صندوق‌های بیمه بیکاری ایالات مربوطه را افزایش می‌دهد و اقتصاد ایالات متحده را به‌کل دچار اختلال می‌کند.»
این پرونده از دادگاه می‌خواهد این حکم اجرایی و افزایش دستمزد را غیرقانونی اعلام کند و مانع اجرای آن شود.
وزارت کار ایالات‌متحده و کاخ سفید هنوز به درخواست اپک‌تایمز برای اظهارنظر در این زمینه پاسخ نداده‌اند.
مطالب دیگر:
طرح لایحه‌ای در آمریکا با هدف پایان شکنجه پیروان فالون گونگ به‌دست رژیم چین
اختصاصی: پرده‌برداری ترامپ از نخستین کاری که در صورت ریاست جمهوری مجدد انجام خواهد داد
متا ممکن است به دلیل قوانین انتقال اطلاعات، ارائه فیسبوک و اینستاگرام را در اروپا متوقف کند
