logo_eet

پروژه آمیستاد: قانون‌‌‏گذاران ایالتی باید گزینندگان رئیس جمهور را تعیین کنند، نه دستگاه اجرایی

دادخواست پروژه آمیستاد: قانون‌‌‏گذاران ایالتی باید گزینندگان رئیس جمهور را تعیین کنند، نه دستگاه اجرایی چندین عضو مجلس نمایندگان نسبت به جلوگیر
(Morry Gash/Pool/Getty Images)

پروژه آمیستاد با طرح یک دادخواست در روز سه شنبه به دنبال جلوگیری از شمارش آرای الکترال ایالات بحث برانگیز در جلسه مشترک کنگره در تاریخ ۶ ژانویه است.

پروژه آمیستاد دادخواست خود را با استناد به این مسئله مطرح کرده است که اختیارات قانون‌‌‏گذاران ایالات پنسیلوانیا، میشیگان، ویسکانسین، جورجیا و آریزونا تحت قانون اساسی ایالات متحده برای تایید آرای اعضای کالج الکترال در تاریخ ۱۴ دسامبر نقض شده است. (منبع) این گروه ادعا کرده است که تعدادی از قوانین فدرال و ایالتی منجر به تفویض اختیارات اساسی قانون‌‌‏گذاران در زمینه تایید آرای الکترال به شاخه‌‌‏های اجرایی این ایالت‌‌‏ها شده است.

در ماده دوم قانون اساسی ایالات متحده آمده است که گزینندگان رئیس جمهور در هر ایالت باید طبق روش‌‌‏های تعیین شده توسط قانون‌‌‏گذاران منصوب شوند.

گروه آمیستاد استدلال می‌‌‏کند که این ماده در قانون اساسی از تفویض اختیارات قانون‌‌‏گذاران ایالتی به مقامات اجرایی به عنوان وظایف اداری جلوگیری می‌‌‏کند.

در دادخواست این گروه آمده است که «شواهد متنی و ساختاری برای اثبات نقض قانون اساسی در اساسنامه‌‌‏های ایالتی وجود دارد». آن‌‌‏ها ادامه می‌‌‏دهد که قوانین ایالتی «به دلیل واگذاری اختیارات قانون‌‌‏گذاران برای تایید آرای انتخابات ریاست جمهوری و آرای الکترال در دوره پسا انتخابات، ناقض قانون اساسی هستند».

همچنین در این دادخواست آمده است که از جلسات قانون‌‌‏گذاران ایالتی – که بسیاری از آنها به ژانویه ۲۰۲۱ موکول شده‌‌‏اند – به منظور تایید آرا در دوران پسا انتخابات جلوگیری شده است. برگزاری جلسه ویژه قانون‌‌‏گذاران ایالتی منوط به توافق اکثریت یا تایید فرماندار ایالت است. با این حال گروه آمیستاد گفت که فرمانداران این ایالت‌‌‏ها از برگزاری جلسه قانون‌‌‏گذاران جلوگیری می‌‌‏کنند.

فیلیپ کلاین، مدیر پروژه آمیستاد در مصاحبه با برنامه «رهبران اندیشمند آمریکایی» به اپک تایمز گفت: «نهاد مسئول نظارت بر گزینش اعضای الکترال تا ماه ژانویه اجازه برگزاری جلسه را ندارد. این امر به دلیل واگذاری اختیار قانون‌‌‏گذاران به فرماندار یک ایالت حاکی از نقض قانون اساسی است. این یک عمل غیرمجاز است».

وی اضافه کرد که مقامات برخی از ایالت‌‌‏های دموکرات نیز رفتار خصمانه‌‌‏ای با قانون‌‌‏گذاران ایالتی داشته‌‌‏اند. او گفت که دانا نِسِل، دادستان کل میشیگان درنظر دارد تا قانون‌‌‏گذارانی که «درباره نتیجه انتخابات با او موافق نیستند» را تحت تحقیقات جنایی و پیگرد قانونی قرار دهد. (منبع)

کلاین، دادستان کل سابق کانزاس اضافه کرد: «این اتفاق برای من تعجب‌‌‏آور است. چنین سطحی از ارعاب و تهدید هرگز نباید از سوی مقامات یا افسران ارشد ایالتی در آمریکا روی بدهد».

افراد مدعی علیه پرونده آمیستاد شامل مایک پنس (معاون رئیس جمهور)، کنگره و مقامات پنج ایالت چرخشی می‌‌‏شوند. این پرونده از سوی سازمان‌‌‏های مدافع حقوق رای دهندگان و رای دهندگان این پنج ایالت تنظیم شده است.

این دادخواست در تلاش است تا نقض قانون اساسی را در بخش‌‌‏هایی از قوانین فدرال و ایالتی نشان بدهد که منجر به تفویض اختیارات قانون‌‌‏گذاران در دوران پسا انتخابات می‌‌‏شوند. این دادخواست همچنین از دادگاه درخواست کرده است که تا پیش از برگزاری جلسه قانون‌‌‏گذاران ایالتی، از شمارش آرای کالج الکترال توسط مایک پنس و شمارش آرای ایالات آریزونا، جورجیا، میشیگان، پنسیلوانیا و ویسکانسین در کنگره جلوگیری کند.

در متن دادخواست آمده است: «براساس پیش‌‌‏زمینه قانونی، شاکیان طبق ماده ۲ قانون اساسی ادعا می‌‌‏کنند که در صورت عدم تایید آرای ریاست جمهوری و آرای الکترال توسط قانون‌‌‏گذاران در ایالت‌‌‏های نامبرده، مقامات فدرال طبق ماده ۲ حق شمارش این آرای تایید نشده را برای تعیین رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور ندارند».

این دادخواست درحالی مطرح شده است که قانون‌‌‏گذاران جمهوری‌‌‏خواه در فرآیند بررسی اعتراض به شمارش آرای الکترال ایالات بحث برانگیز در تاریخ ۶ ژانویه هستند.

چندین عضو مجلس نمایندگان نسبت به جلوگیری از شمارش آرای الکترال ایالات بحث برانگیز برای جو بایدن – نامزد حزب دموکرات – متعهد شده‌‌‏اند.

مو بروکس، نماینده جمهوری‌‌‏خواه ایالت آلاباما این حرکت را پس از اعلام قصد خود برای اعتراض به آرای الکترال در جلسه ۶ ژانویه آغاز کرد. از آن زمان، تعداد فزاینده‌‌‏ای از قانون‌‌‏گذاران جمهوری‌‌‏خواه قصد خود را برای اعتراض به آرای الکترال در این جلسه اعلام کرده‌‌‏اند.

تاکنون هیچ یک از سناتورها تمایلی به اعتراض علنی نسبت به نتایج ایالت‌‌‏ها نشان نداده‌‌‏اند. اگرچه تعدادی از سناتورهای جمهوری‌‌‏خواه احتمال اعتراض را رد نکرده‌‌‏اند، اما گفته‌‌‏اند که این امر منوط به بررسی میزان پیشرفت چالش‌‌‏های انتخاباتی خواهد بود. در همین حال تامی توبرویل، سناتور منتخب جمهوری‌‌‏خواه ایالت آلاباما گفت که ممکن است به اعتراض هماهنگ شده توسط اعضای مجلس نمایندگان بپیوندد.

این پرونده با نام «ویسکانسین وترز الاینس در برابر پنس» تشکیل شده است. (۱:۲۰-cv-03791)

مطالب دیگر:

جنا الیس: تیم حقوقی ترامپ بعد از ۶ ژانویه نیز به چالش صلاحیت انتخابات ادامه خواهد داد

گستره دخالت پکن در انتخابات آمریکا از دید یک تحلیلگر امور چین

جولیانی: به زودی افشاگری بزرگی درباره دستگاه‌های رأی‌گیری در جورجیا خواهد شد

موضوع برابری در انتخابات ایالات متحده و ریشه‌های کمونیستی‌اش

اخبار مرتبط