یکی از تاسف‌بارترین جنبه‌های مضحک دولت بایدن این است که با وجود علاقه کذایی آن به عدالت، سیاست‌هایی که اتخاذ می‌کنند به همان آمریکایی‌های کم‌درآمدی لطمه می‌زند که تظاهر می‌کنند می‌خواهند به آنان کمک کنند.
بایدن با سرعتی تاریخی در حال بزرگ کردن دولت است.
اگر آن‌ها می‌خواهند همه آمریکایی‌ها فرصت موفقیت داشته باشند، سیاست‌های دولت باید در راستای تشویق رشد اقتصادی باشد. دولت بزرگ‌تر و مداخله‌آمیزتر نتیجه‌ای عکس به همراه خواهد داشت. چنین دولتی مانع رشد اقتصادی می‌شود.
دولت بایدن اولین بودجه ده ساله خود را ماه قبل به کنگره ارائه کرد.
این بودجه پس از رشد اقتصادی ۱.۹ درصدی ناشی از بسته‌های حمایتی ۲۲-۲۰۲۱، رشد اقتصادی سالانه را از سال ۲۰۲۳ تا ۲۰۳۱ پیش‌بینی می‌کند.
رشد ۱.۹ درصدی چه مفهومی دارد؟
اقتصاددان جان کوچران از موسسه هوور دانشگاه استنفورد می‌گوید اقتصاد ایالات متحده از سال ۱۹۵۰ تا ۲۰۰۰ با نرخ سالانه ۳.۵ درصد رشد کرد. میانگین درآمد واقعی به ازای هر نفر در این برهه از سرانه ۱۶،۰۰۰ دلار در سال به ۵۰،۰۰۰ دلار افزایش یافت.
کوچران می‌گوید حال فرض کنید نرخ رشد در این برهه به جای ۳.۵ درصد، ۲ درصد می‌بود.
اگر نرخ رشد به جای ۳.۵ درصد، ۲ درصد می‌بود سرانه درآمد ۱۶،۰۰۰ دلاری در این برهه ۵۰ ساله به جای ۵۰،۰۰۰ دلار به ۲۳،۰۰۰ افزایش می‌یافت.
از سال ۲۰۰۰ به بعد در سال‌های اخیر میانگین رشد کندتر و در محدوده ۲ درصد بوده است.
مشکل کجاست؟ کوچران می‌گوید مشکل، رشد بیش از حد دولت است.
شاخص‌های مختلفی برای اندازه‌گیری میزان مداخله دولت وجود دارند. کوچران به گزارش دوئینگ بیزینس بانک جهانی اشاره می‌کند؛ گزارشی که میزان دشواری راه‌اندازی و مدیریت یک تجارت را اندازه‌گیری می‌کند.
معیارهای کلی‌تر آزادی اقتصادی از موسسه فریزر در ونکوور کانادا و بنیاد هریتج در واشنگتن دی. سی به بررسی ابعاد دولت، قوانین و مالیات می‌پردازند.
تمامی این گزارشات به یک مسیر اشاره دارند. گسترش دولت باعث کاهش درآمد و رشد می‌شود.
به گفته گلن هابرد که در دوره ریاست جمهوری جورج دابلیو. بوش ریاست شورای مشاوران اقتصادی را بر عهده داشت، میانگین درصد اقتصاد ایالات متحده که دولت در دوره ۵۰ ساله پس از جنگ جهانی دوم، زمانی که میانگین رشد اقتصادی ۳.۵ درصد بود، در اختیار داشت رقمی در حدود ۲۰ درصد بود.
طبق بودجه بایدن میانگین درصدی از اقتصاد که دولت در ده سال آینده تصاحب خواهد کرد، ۲۴.۵ درصد است. لااقل اقتصاددان‌های بایدن در پیش‌بینی رشد اقتصادی ناسالمی که با این رشد عظیم دولت همراه خواهد شد صادق هستند.
یکی از طرح‌های بودجه‌ای عظیم برنامه بایدن طرحیست که خودشان آن را برنامه خانواده‌های آمریکایی می‌نامند که ۱.۸ تریلیون دلار هزینه به همراه خواهد داشت.
در این برهه که افتی تاریخی در آمار بارداری و ازدواج را شاهد هستیم دولت بایدن تصور می‌کند بر خلاف آمار یادشده، مخارج سنگین دولت جدید و برنامه‌های اعطای مزایا باعث ارتقا سطح خانواده آمریکایی خواهند شد.آرآ
جان کوگان و دنیل هیل از موسسه هوور این گسترش عظیم مزایای دولتی را «بزرگترین گسترش از زمان طرح جامعه بزرگ لیندون بی. جانسوس» می‌دانند.
این دو می‌گویند: «با صرف نظر از سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ که شاهد همه‌گیری کووید بودیم و همچنان هیچ داده‌ای برای آن نداریم، برای اولین بار در تاریخ ایالات متحده بیش از نیمی از خانوار شاغل این مزایا را دریافت خواهند کرد».
علی‌رغم تمامی تفاوت‌ها و مخالفت‌های امروز، درباره شرمساری از حضور و قانونی بودن رسم شوم برده‌داری در گذشته آمریکا هیچ اختلاف نظری وجود ندارد. همگی موافقیم این واقعه یک لکه ننگ است.
علاوه بر این، همه ما موافقیم که نژادپرستی، رقت‌انگیز و تاسف‌بار است.
اما برده‌داری و نژادپرستی هولناکند چون هر انسانی باید با شرافت و آزادی زندگی کند.
چگونه به این نتیجه رسیده‌ایم که راه‌حل و چاره برده‌داری و نژادپرستی، بکارگیری آمریکایی‌ها در مزرعه دولت است؟
این کار هم غیر اخلاقیست و هم ناکارآمد. وظیفه دولت محافظت از زندگی، آزادی و اموال ماست نه تصاحب آن.
اگر می‌خواهیم تک تک کودکان آمریکا از هر پیشینه‌ای از توانایی‌های خود آگاه شوند، باید برای شرافتشان مبارزه کنیم تا در کشوری آزاد رشد کنند.
نوشته: استار پارکر بنیانگذار و رئیس مرکز نوسازی و آموزش شهری (CURE)
مطالب دیگر:
نمایشی که حزب کمونیست چین نمی‌خواهد آن را ببینید
سناتور تدکروز لایحه‌ای را برای منع دولت بایدن از ایجاد بانک اطلاعاتی واکسن ارائه کرد
