دانشمندان بیش از پیش از بابت جمع‌آوری اطلاعات دی‌اِن‌اِی توسط چین نگران هستند. ژنتیک شناس دیوید کِرتیس می‌گوید از کلکسیون دی‌ان‌ای عظیم چین می‌توان به عنوان بانک اطلاعات اعضای بدن استفاده کرد. برگزارکنندگان اجلاس مقابله و پیشگیری از برداشت اجباری اعضای بدن پیشنهاد تحریم کردن تشکیلات علمی و پزشکی چین را مطرح کرده‌اند.
در یکی از تاثیرگذارترین سخنرانی‌های این اجلاس که از ۱۷ تا ۲۶ سپتامبر برگزار شد، این بحث مطرح شد که شاید چین در حال ایجاد بانک ژنی است که از طریق آزمایشات ژنیتیکی توده‌ای، در برداشت اجباری اعضای بدن مفید واقع شود. پروفسور دیوید کرتیس، ژنتیک‌شناس کالج دانشگاهی لندن، این سخنرانی را ایراد نمودند. علاوه بر این، او گفت برخی از ژورنال‌های علمی باید به خاطر سابقه هولناک چین در نقض حقوق بشر، مقالات این کشور را رد کنند.
سایر متخصصان نیز بیش از پیش از بابت تعامل با دانشمندان چینی نگران هستند.
به گفته پروفسور مارگارت کوسال که مناصب متعددی را از جمله در موسسه فناوری جورجیا و موسسه مهندسی زیستی و زیست‌دانش پارکر اچ. پِتیت بر عهده دارد، «در مورد تجزیه و تحلیل داده‌های ژنتیکی، موارد اعتراضی دیگری به خصوص در رابطه با تعقیب و مراقبت و/یا شناسایی (افراد) وجود دارد».
«در مورد ارتباط زمینه کاری من با پیامدهای امنیتی فناوری‌های نوظهور و مخرب، این پژوهش‌ها در زمره دقیقترین پژوهش‌های علمی، مدون و متن‌باز با استفاده از علم ژنیتک و الگوریتم‌های یادگیری ماشین توسط جمهوری خلق چین هستند و بیانگر توانایی‌شان می‌باشند. من از نظر اصول اخلاقی حرفه‌ای با این سوال مواجهم که در چه حالتی، یا اصلاً به طور کلی، آیا می‌توانم از این پژوهش‌ها (مثلاً به عنوان مرجع) در گفتار و تألیف تحقیقات خود استفاده کنم یا خیر».
کرتیس گفت: «میدانیم که برداشت اجباری اعضای بدن (در چین) در حال وقوع است. میدانیم که مردم به صورت خودسرانه و گاهاً بدون طی روند قضایی دستگیر، بازداشت و گاهی اوقات مفقود می‌شوند. همچنین به تازگی میدانیم که در میان توده مردم، اقلیت‌ها و در مناطق خاصی آزمایشات ژنتیکی توده‌ای صورت می‌گیرد».
او گفت: «گاهی اوقات مردم را مورد معاینات پزشکی قرار می‌دهند، از آن‌ها نمونه خون می‌گیرند، و برداشتن دی‌ان‌ای یکی از کارهاییست که می‌شود با نمونه خون انجام داد».
طبق پژوهش موسسه سیاست راهبردی استرالیا، رژیم چین از سال ۲۰۱۷ به بعد به منظور ردیابی مردان به دلیل مسائل قانونی، در حال جمع‌آوری دی‌ان‌ای ۷۰۰ میلیون جمعیت مذکر خود بوده است. طبق گزارشات، شرکت آمریکایی ترمو فیشر کیت‌های آزمایش دی‌ان‌ای مطابق مشخصات مطلوب مقامات چین را در اختیار آنان می‌گذارد.
اما جمع‌آوری دی‌ان‌ای در چین در گذشته مختص اقلیت‌ها بوده است و به گفته کرتیس، این کار به مقامات چین امکان می‌دهد یک بانک اطلاعاتی از اهداکنندگان بالقوه اعضا که ممکن است مجبور به اهدای عضو بدن خود شوند، داشته باشند.
اهدای عضو داوطلبانه در چین با کمبود مواجه بوده و جمع‌آوری توده‌ای دی‌ان‌ای نیز در این کشور با مخالفت همراه است. سازمان‌های حقوق بشری می‌گویند در یک سیستم به شدت استبدادی که در آن مخالفت کردن امری دشوار است، در جمع‌آوری دی‌ان‌ای عملاً هیچ رضایت حقیقی وجود ندارد. آنان همچنین از این بابت نگرانند که شاید از آزمایشات گسترده دی‌ان‌ای برای مجازات اعضای خانواده معترضان و فعالان استفاده شود.
به گفته نیویورک تایمز، افسران پلیس چین در جمع‌آوری توده‌ای دی‌ان‌ای کودکان مذکر در مدارس، نمونه خون خواسته‌اند. این نشریه همچنین از مرد ۳۱ ساله دیگری خبر داده است که او را با تهدید مجبور به دادن نمونه خون کرده‌اند. آقای جیانگ که مهندس کامپیوتر و اهل شمال چین است، در سال ۲۰۱۹ در مصاحبه‌ای به نیویورک تایمز گفت مقامات به او هشدار داده بودند که «اگر خون ندهیم، ما را به عنوان «خانواده سیاه» علامت‌گذاری می‌کنند». در این گزارش گفته شده است که اگر او همکاری نمی‌کرد «او و خانواده‌اش را از مزایایی مثل حق سفر و رفتن به بیمارستن محروم می‌کردند».
کرتیس گفت با توجه به ماهیت رژیم پکن «سخت می‌توان تصور کرد که (برداشت اجباری اعضای بدن بر اساس جمع‌آوری توده‌ای دی‌ان‌ای) اتفاق نیفتد. رژیمی را شاهد هستید که نمونه‌برداری می‌کند … و می‌تواند از نمونه‌ها، دی‌ان‌ای مردم را به دست بیاورد. خودمان میدانیم که آن‌ها از دستگیری و بازداشت مردم شرم نمی‌کنند. میدانیم که از برداشت اجباری اعضای بدن شرم نمی‌کنند. همین موضوع، بُعد وحشتناک جدید و منحصربفردی را به این داستان می‌افزاید».
کرتیس گفت مجموعه اهداکنندگان بالقوه برای برداشت اجباری عضو در چین از زندانیان اعدام‌شده و زندانیان محکوم‌شده به کل بازداشت‌شدگان تعمیم یافته است. و اکنون «مقامات چین می‌توانند در بانک‌های دی‌ان‌ای که دارند جستجو کنند. یک اهداکننده مناسب بیابند … و اصلاً لازم نیست که اهداکننده حتما بازداشتی باشد چون شاید یک آدم معمولی باشد که در خیابان قدم می‌زند، یا به سر کار می‌رود، یا به مدرسه می‌رود و یا در خانه‌اش نشسته است. در خانه طرف را می‌زنند، بازداشتش می‌کنند، او را از خانه یا محل کارش می‌برند و دیگر کسی او را هرگز نمی‌بیند چون برای کسی که به پیوند عضو نیاز دارد گزینه مناسبی بوده است».
به گفته کرتیس، مسئله فوق این احتمال را در پی دارد که کل مردم چین به یک «مزرعه انسانی از اهداکنندگان بالقوه اعضا» تبدیل شوند. کرتیس تاکید کرد که هیچ مدرکی دال بر این موضوع وجود ندارد اما «از وقوع برداشت اجباری اعضای بدن مدرک داریم. از بازداشت خودسرانه و مفقود شدن مردم مدرک داریم. و از جمع‌آوری گسترده دی‌ان‌ای نیز مدرک داریم».
او گفت «به عنوان مثال، اگر یک مقام قدرتمند ح‌ک‌چ به پیوند کلیه نیاز داشته باشد و مجبور باشد گزینه مناسبی پیدا کند، چرا مقامات چین به برداشت اجباری اعضای بدن تبتی‌ها، اویغورها و زندانیانی که دی‌ان‌ای‌شان را در بانکی ذخیره کرده‌اند، روی نیاورند؟»
کرتیس گفت اگر از بانک‌های ژنتیکی برای پیوند اعضایی استفاده شود که از برداشت اجباری به دست آمده‌اند، «این کار فقط به سرویس‌های امنیتی ختم نمی‌شود». وی در ادامه گفت «برای این کار به پزشکان، علوم ژنتیک و متخصصان» پزشکی و دانشمندان بسیاری نیاز است.
او گفت در بریتانیا اگر دانشمندان در چنین فعالیت‌های پزشکی غیراخلاقی دست داشته باشند به زندان می‌افتند، اما در چین هیچ مسئولیت‌پذیری و شفافیت حرفه‌ای وجود ندارد. «اگر ادعایی خلاف میل دولت باشد، هیچ ساز و کاری برای ایستادن در برابر دولت و دفاع از رعایت استانداردهای اخلاقی وجود ندارد».
کرتیس که ویراستار یک ژورنال در زمینه علم ژنتیک نیز است، با توجه به آن‌چه درباره آزمایشات ژنتیکی اجباری و برداشت اجباری اعضای بدن می‌داند، بیش از پیش نسبت به پذیرش مقالات از چین احساس ناراحتی می‌کند. «وقتی که می‌دانم تشکیلات علمی و تشکیلات پزشکی چین حاضر است دست به چنین اعمالی بزند، چرا باید اعتماد کنم که این دانشمندان تحقیقات خود را با رعایت اصول اخلاقی انجام داده‌اند؟»
کرتیس در توضیحات خود گفت «این موضوع، جنبه ژنتیکی جدیدی را به این مسئله اضافه می‌کند». او گفت باید در این‌باره کاری بکنیم. وی در ادامه افزود: «فکر می‌کنم برای این‌که بتوانیم رفتار چین را تغییر دهیم راهی وجود دارد. در برخی مسائل یک سری حساسیت‌ها و موضوعات هستند که برای آن‌ها اهمیت دارند و یکی از این موضوعات، وجهه علمی‌شان و حرفه شغلی افراد فعال در علوم‌شان است».
کرتیس پیشنهاد رد کردن دائمی مقالات علمی بر مبنای موقعیت‌شان در چین را مطرح کرد. او زمانی که در سالنامه ژنتیک انسان که واقع در کالج دانشگاهی لندن است و انتشارات وایلی آن را منتشر می‌کند ویراستار بود، همین پیشنهاد را مطرح کرده بود.
کرتیس در ایمیلی گفت: «احساس می‌کردم که اگر قرار بود با مقالاتی که از چین می‌آیند کار کنم، دیگر نمی‌توانستم به کار ویراستاری ادامه دهم. در جلسه سالانه با ناشران با هیئت مدیره صحبت کردیم و قبول کردیم که تحریم کردن امکان‌پذیر نیست. در جریان جلسه، برای این‌که سازش کرده باشیم به توافق رسیدیم که من می‌توانم یک سرمقاله با مضمون نگرانی‌هایم منتشر کنم و به مردم پیشنهاد کنم به تحریم کردن فکر کنند. من و توماس شولز (از دانشگاه لودویگ ماکسیمیلیان مونیخ در آلمان و دانشگاه پزشکی سانی آپستیت در نیویورک) سرمقاله‌ای نوشتیم (همین متنی که کمابیش در این مقاله گاردین لینک شده است). وقتی ناشران سرمقاله را دیدند با انتشار آن مخالفت کردند و خواهان تغییر آن بودند. من حاضر نشدم آن را تغییر دهم چون معتقد بودم که من باید مسئول محتوا باشم، نه ناشران. از آن‌جایی که حاضر نشدند سرمقاله‌ای را که نگاشته بودم منتشر کنند، استعفای خودم را تحویل دادم».
کرتیس، شولز، یِوِس مورو از دانشگاه کاتولیک لووِن ای‌سَت-استادیوس بلژیک و توماس ونزل از دانشگاه پزشکی وین اتریش سعی داشتند این نامه را با تیتر «چین – آیا وقت آن است که به تحریم فکر کنیم؟» منتشر کنند.
پیشنهاد رد تمامی مقالات چین با قوانینی که معمولاً در بندهای ضدتبعیضی علیه تبعیض بر اساس کشور مرجع یافت می‌شود، در تضاد است. اما هنگامیکه بعضی کشورها طبق تعریف سازمان ملل، مرتکب جنایات علیه بشریت و نسل‌کشی می‌شوند، شامل کردن این کشورها در آن قوانین امری اشتباه است.
عدم پذیرش چنین تبعضی، به خصوص علیه قدرتمندترین دولت استبدادی در جهان، باعث افزایش هرچه بیشتر قدرتش می‌شود. بیکار ماندن در برابر جنایات علیه بشریت و نسل‌کشی این دولت همچون خاموش ماندن در برابر وحشتناک‌ترین بی‌عدالتی‌هاست. آیا نباید علیه نسل‌کشی تبعیض قائل شویم؟ آیا عدم تبعیض در این مورد به معنای همدستی در یک تبعیض به مراتب وحشتناک‌تر نیست؟
سایر ژورنال‌ها از جمله لَنسِت، ژورنال پزشکی بریتانیا و ژورنال انجمن پزشکی آمریکا حاضر به انتشار این نامه نشده‌اند.
اما گاردین این نامه را در ماه ژوئن منتشر کرد. ژورنال‌های پزشکی انکار کرده‌اند که برای چین بیش از حد احترام قائلند، اما گاردین در گزارشی به نقل از نویسندگان این نامه عنوان کرد که وایلی و لنست گفته‌اند انتشار این نامه ممکن است برای دفاتر آنان در چین مشکل‌زا باشد.
کرتیس طی ایمیلی توضیح داد: «طبق قراردادم، فقط من مسئولیت انتشار محتوا را داشتم و می‌توانستم هر مقاله ارسالی از چین را رد کنم. اما می‌دانستم که این کار با انتظاراتی که از من داشتند همخوانی نداشت. این کار با سیاست‌های ناشر سازگار نبود و هیئت ویراستاری نیز از آن حمایت نمی‌کرد (موضوع قبلاً با آن‌ها مطرح شده بود). فهمیدم که این موضع، یک موضع شخصی بوده و فقط من به دنبال آن بودم، پس تصمیم گرفتم استعفا دهم».
کرتیس به نشانه اعتراض در سپتامبر ۲۰۲۰ از ویراستاری سالنامه ژنتیک انسان استعفا داد و استعفای او در ماه ژوئن به طور علنی اعلام شد. او به گاردین گفت: «استعفا دادم چون مدیران ارشد وایلی که نباید در مطالب یک ژورنال علمی هیچ دخالتی داشته باشند، نگذاشتند مقاله منتشر شود. به من گفتند وایلی در پکن دفتر دارد و منظورشان این بود که انتشار این مقاله مشکل‌زا خواهد بود … ناشر هیچ حقی ندارد به ویراستار بگوید به خاطر منافع بسیاری که در چین دارند، او چه چیزی را می‌تواند یا نمی‌تواند منتشر کند».
سالنامه ژنتیک انسان در ابتدا سالنامه به‌نژادی (یوژنیک) نام داشت؛ به‌نژادی یک شاخه علمی نامعتبر درباره «بهبود» گونه انسان از طریق حذف با عدم تولید مثل صفات ژنتیکی مفروض از بیماری روانی، جنایتکاری و یا در آلمان نازی، حذف صفات نژادی است.
متاسفانه ماجرای کرتیس نشان می‌دهد که اخلاقی‌ترین دانشمندانی که گاهی در شاخه‌های فاقد اصول اخلاقی فعالیت می‌کنند، از مشاغلی که می‌توانند در آن مثمر ثمر باشند به بیرون رانده می‌شوند.
اما کرتیس همچنان از طریق اعتراض علنی به جمع‌آوری ژنتیکی اجباری و برداشت اجباری اعضای بدن به تلاش برای ایجاد رویکردی اخلاقی‌تر در علم ژنتیک ادامه می‌دهد و کماکان این پرسش را مطرح می‌کند که آیا همکاری در علم پزشکی با چین را باید رسماً تحریم کرد یا خیر.
او گفت: «این کار بدان معناست که مقالات ارسالی از چین، پزشکان چینی و دانشمندان چینی را دیگر نخواهیم پذیرفت. یعنی می‌گوییم: ببینید، ما میدانیم که حرفه شما در این فعالیت‌ها شریک جرم است. ما با شما مثل همکار رفتار نمی‌کنیم. نمی‌گوییم که میدانیم شما هم از همان فعالیت‌های اخلاقی ما پیروی می‌کنید».
کرتیس گفت این کار آگاهی جوامع علمی و پزشکی چین از فعالیت‌های غیراخلاقی را افزایش خواهد داد. او در ایمیلی نوشت: «امیدواریم به زودی وبسایتی راه‌اندازی کنیم که ثبت درخواست تحریم را برای پزشکان و دانشمندان مهیا کند».
پس از سخنرانی کرتیس در اجلاس مذکور، مجموعه ۵ گروه غیرانتفاعی برگزارکننده این اجلاس یعنی پزشکان علیه برداشت اجباری اعضای بدن از ایالات متحده، آزادی وجدان کَپ از فرانسه، انجمن بین‌المللی مراقبت از پیوند اعضای تایوان، انجمن پیوند اخلاقی اعضای کره از کره جنوبی و انجمن تحقیقات درباره توریسم پیوند اعضا از ژاپن «اعلامیه جهانی مقابله و پیشگیری از برداشت اجباری اعضای بدن» را منتشر کردند.
بند ۹ این اعلامیه در کنار سایر موارد، مستقیماً از پیشنهاد کرتیس حمایت می‌کند. در این بند آمده است که «تمامی دولت‌ها باید (۱) از متخصصان پزشکی بخواهند بیماران خود را از سفر به چین برای عمل پیوند عضو منصرف کنند؛ (۲) از متخصصان پزشکی بخواهند از آموزش عمل پیوند عضو یا آموزش‌های مشابهی که در کشورشان صورت می‌گیرد، به کادر درمانی یا پزشکان چینی خودداری کنند؛ (۳) از ژورنال‌های پزشکی بخواهند از انتشار مقاله درباره «تجربه چین» در داروهای پیوند عضو خودداری کنند؛ (۴) از صدور ویزا برای متخصصان پزشکی چینی که به دنبال آموزش پیوند عضو یا بافت بدن در خارج هستند، خودداری کنند؛ (۵) در سمینارها، سمپوزیوم‌ها یا کنفرانس‌های بین‌المللی پزشکان چینی در زمینه پیوند عضو و عمل پیوند عضو شرکت نکنند».
بر خلاف سخنان کرتیس، تحریم پزشکی و علمی چین به تنهایی کافی نیست و باید قوانینی برای منع همکاری متخصصان پزشکی و دانشمندان با تشکیلات علمی و پزشکی خارجی که در فعالیت‌های به شدت غیراخلاقی مشغولند، وجود داشته باشد. این موضوع همانقدر که می‌بایست در دهه ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ درباره آلمان نازی پیاده می‌شد، درباره حزب کمونیست چین در عصر حاضر نیز صادق است.
با چنین قانونی، این آگاهی ایجاد می‌شود که غرب درباره تعهد خود به حقوق بشر جدی است و حاضر است با جدیت تمام، این حقوق را در برابر قدرت عظیم احزاب سیاسی آزادی‌ستیز همچون ح‌ک‌چ اعمال کند. در کشور چین نیز که اثرات محدودکننده چنین قانونی باعث می‌شوند حمایت و رهبری ح‌ک‌چ در فعالیت‌های علمی و پزشکی غیراخلاقی با عواقب همراه باشند، آگاهی افزایش می‌یابد و از این رو مجبور می‌شوند جمع‌آوری اجباری دی‌ان‌ای و برداشت اجباری اعضای بدن را خاتمه دهند. ما باید این مسائل را درکشورهایی که که از آزادی برخوردارند با جدیت تمام پیگیری کنیم چون در مورد فالون گونگ، اویغورها و تبتی‌ها در چین، این اعمال مصداق نسل‌کشی هستند.
قسمت‌های اول، دوم و سوم این مجموعه مقالات را اینجا بخوانید
نوشته: اندرس کور دارای فوق لیسانس علوم سیاسی از دانشگاه ییل و دکترای دولتی از دانشگاه هاروارد است.
نظرات بیان شده در این مقاله نظرات نویسنده است و لزوماً منعکس کننده نظرات اپک‌تایمز نیست.
مطالب دیگر:
تگزاس برداشت اجباری اعضای بدنِ تمرین‌کنندگان مدیتیشن فالون گونگ به‌دست رژیم چین را محکوم می‌کند
اسناد محرمانه فاش شده دال بر نسل‌کشی تمرین‌کنندگان فالون گونگ به‌دست رژیم چین
تهیه چهار قلب فقط در ۱۰ روز! افزایش نگرانی‌ها از برداشت اجباری اعضای بدن در چین
