طبق پژوهشی جدید، پکن با نهایت مهارت از سازمان‌های بین‌المللی برای به حداکثر رساندن نفوذ روزافزون رژیم بهره می‌برد. کمک‌های مالی رژیم به این سازمان‌ها کوچک و جدا از یکدیگر بوده و با هدف بیشترین منفعت ممکن انجام می‌شوند.
اما پکن حتی با وجود این‌که طبق تعریف سازمان ملل مرتکب نسل‌کشی‌های متعددی شده است، ایالات متحده و متحدانش را تهدید به جنگ می‌کند، از ساختارهای رای‌گیری دموکراتیک در سازمان‌های بین‌المللی سوءاستفاده می‌کند در حالیکه شهروندان خود را از بهره‌مندی از این ساختارها محروم می‌کند، کماکان به دنبال ترسیم وجهه خود به عنوان یک عضو مسئولیت‌پذیر از جامعه بین‌الملل است.
تجزیه و تحلیل گزارش جدیدی که مرکز پیشرفت جهانی منتشر کرده است، نشان می‌دهد که چین کمک‌های اهدایی خود را به شدت کنترل می‌کند، کمک‌هایش از کمک‌های اهدایی بسیار بزرگتر و غیرهدفمندانه‌تر دموکراسی‌های جهان مجزا است و از آن‌ها در عوض کمک به اهداف کلی‌تر جامعه بین‌الملل، در راستای بهره‌وری حداکثری به نفع خود استفاده می‌کند.
سیستم سازمان ملل مثلاً باید به دنبال ترویج حقوق بشر و دموکراسی باشد، اما پکن در عوض از آن با پوشش «صلح و پیشرفت» برای انکار حق استقلال کشور دموکراتیک تایوان و سایر اهداف غیرآزادی‌خواهانه خود استفاده می‌کند.
برای پکن صلح یعنی تداوم نقض حقوق بشر و غصب قلمرو همسایگانش بدون آن‌که دموکراسی‌های جهان را به دفاع از خود وا دارد و توسعه یعنی این‌که قدرت اقتصادی چین را افزایش دهند و این کار را مخصوصاً به بهای آسیب به رقبای ژئوپلیتیکی اصلی خود یعنی ایالات متحده، اروپا، ژاپن و هند عملی کنند.
همان‌طور که نویسندگان گزارش مرکز پیشرفت جهانی خاطر نشان کرده‌اند، چین «به یکی از بزرگترین اهداکنندگان کمک‌های مالی به سازمان‌های چندجانبه و بودجه‌های مختص امور زیرساخت و کشاورزی بدل شده است اما کمک‌های این کشور به بودجه‌های مختص امور عمومی همچون مسائل اقلیمی و بهداشت جهانی همچنان به طرز نامتناسبی اندک است».
چین دومین اقتصاد بزرگ دنیاست اما در سرمایه‌گذاری در موسسات چندجانبه، این کشور معمولاً در جایگاه ۱۰ام تا ۳۰ام قرار می‌گیرد. سهام دارای حق رای پکن در این سازمان‌ها رو به افزایش است اما معمولاً کمک‌های خود را به بخش‌های ویژه‌ای اختصاص می‌دهد تا حزب کمونیست چین بتواند از این «کمک‌های مالی و وام‌ها به نفع عملیات‌های گسترش نفوذ خود در جهان و یا صدور اهداف خود استفاده کند».
به گفته نویسندگان گزارش مذبور یعنی اسکات موریس، روان راکفلو و سارا رز، «شرکت‌های چینی که اکثراً در بخش زیرساخت‌های با ارزش رقابت ویژه‌ای دارند، در خرید بانک‌های توسعه چندجانبه موفقیت چشمگیری داشته‌اند».
بودجه کمکی همکاری جنوب-جنوب به ارزش سه میلیارد دلار که رهبر ح‌ک‌چ، شی جین‌پینگ در سال ۲۰۱۵ آن را ایجاد کرد، به منظور اجرائی ساختن اهداف توسعه پایدار سازمان ملل با سازمان‌های چندجانبه ارتباط دارد. اما بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸، ۹۱ درصد از پروژه‌های تکمیل‌شده آن در بخش زیرساخت‌های اقتصادی و عمومی بود که پکن ذی‌نفع آن است چون چین از طریق ابتکار جاده و کمربند تولیدات صنعتی مازاد خود را صادر می‌کند.
تولیدات صنایع آلاینده و یارانه‌ای آهن، فولاد و ساختمان‌های پیش‌ساخته چین فراتر از حد نیاز است و سازمان ملل بر خلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) این سازمان، آماده کمک به رژیم پکن برای یافتن بازارهای بیشتر است.
وزارت دارائی چین در سال ۲۰۱۷ با ۵ بانک توسعه چندجانبه توافقنامه‌ای به منظور ترویج ارتباطات و زیرساخت به امضا رساند که با هدف چین برای کنترل عرضه زیرساخت شبکه ۵جی که پکن از آن برای جاسوسی استفاده می‌کند، همخوانی دارد.
شرکت‌های داروسازی چین بر خلاف بسیاری از کشورها که علاوه بر کمک‌های مالی، واکسن‌های کووید۱۹ خود را نیز به مرکز دسترسی بین‌المللی کوواکس اهدا کرده‌اند، از قراردادهایی که کوواکس با آن‌ها برای خرید ۵۵۰ میلیون واکسن از چین تا سال ۲۰۲۲ بسته است، منفعت مالی می‌برند. تقصیر ح‌ک‌چ در انتشار اولیه کووید۱۹ به خاطر پنهان‌کاری اوایل شیوع بیماری در ووهان در سال ۲۰۱۹ و کارایی ناکافی واکسن‌های چینی در مقایسه با واکسن‌های غربی نیز نیازی به گفتن ندارد.
به طور کلی چین علی‌رغم این‌که دومین اقتصاد بزرگ جهان است، در مقایسه با کمک‌های مالی خود سود نامتناسبی از قراردهای چندجانبه کسب کرده است. به عنوان مثال، بانک توسعه آسیا ۴۳.۳ میلیارد دلار به توسعه چین اختصاص داده است اما پکن فقط به میزان ۶.۱ میلیارد دلار (به علاوه قریب به ۹.۸۵ میلیارد دلار سرمایه تعهدشده) به پروژه‌های این بانک کمک مالی کرده است.
برنامه توسعه سازمان ملل در سال ۲۰۰۱ به چین کمک کرد به عضویت سازمان تجارت جهانی درآید که به شکوفایی اقتصاد و مدرنیزاسیون ارتش این کشور کمک چشمگیری نمود. برنامه توسعه سازمان ملل در سال ۲۰۱۰ نیز از «همکاری» جنوب-جنوب پکن که به برتری ح‌ک‌چ در آرا در مجمع عمومی سازمان ملل کمک می‌کند، حمایت کرد. برنامه توسعه سازمان ملل در سال ۲۰۱۶ نیز از ابتکار جاده و کمربند حمایت کرد که به نفع صادرات و اقدامات چین در راستای کنترل بندرهایی است که به گسترش نیروی دریایی پکن در جهان کمک می‌کنند.
با توجه به نسل‌کشی پیوسته اویغورها، تبتی‌ها و فالون گونگ به دست این رژیم و همچنین خصومت نظامی روزافزون آن علیه دموکراسی‌ها، هرکس که حامی دموکراسی و حقوق بشر است باید در مقابل بهره‌کشی پکن از سازمان‌های بین‌المللی جهان به نفع خود، بایستد.
کشورهای پیشرو در سیستم بین‌الملل از جمله ایالات متحده، اتحادیه اروپا، ژاپن و هند به منظور پایان دادن به نفوذ شوم این رژیم در جهان، باید با برچیدن کرسی پکن از سر میز جامعه بین‌الملل به همدستی خود خاتمه دهند.
نوشته: اندرس کُر دارای لیسانس/کارشناسی ارشد علوم سیاسی از دانشگاه ییل (۲۰۰۱) و دکترای دولتی از دانشگاه هاروارد (۲۰۰۸) است.
نظرات بیان شده در این مقاله نظرات نویسنده است و لزوماً منعکس کننده نظرات اپک‌تایمز نیست.
مطالب دیگر:
دیدگاه: هرکس نیمه‌رساناها را کنترل کند، آینده را کنترل خواهد کرد
قاتل یا قهرمان؟ سیل دروغ‌پراکنی درباره پرونده کایل ریتنهاوس در شبکه‌های اجتماعی و تلویزیونی
