به گفته اما ریلی، افشاگر، سازمان ملل متحد به دلیل نفوذ سیاسی و مالی پکن بر این نهاد جهانی، نقض حقوق بشر توسط حزب کمونیست چین را نادیده می‌گیرد.
ریلی، وکیل حقوق بشر و کارمند سابق سازمان ملل، نهم فوریه در برنامه «چاینا اینسایدر» در شبکه تلویزیونی اپک‌تی‌وی گفت: «یک سیاست عملی وجود دارد که کمیسر عالی حقوق بشر، دبیرکل و سایر مقامات ارشد، با اویغورها، تبتی‌ها، تایوانی‌ها، پیروان فالون‌گونگ یا هر کسی که ممکن است چین را ناراحت کند، ملاقات نکنند.»
ریلی افشاگری است که افشا کرد کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اسامی مخالفان و فعالان حقوق بشر را در اختیار رژیم چین قرار داده است که قوانین شورای حقوق بشر را برای حمایت از این افراد نقض می‌کند.
ریلی گفت: «قطعاً این باعث شده دولت چین به خانه‌های خانواده‌های این افراد پلیس بفرستد، دستگیرشان کند … بهشان درباره پشتیبانی بین‌المللی خود بگوید. برخی ماجراهای واقعاً وحشتناک از شکنجه [نیز اتفاق افتادند.]»
در سال ۲۰۱۳، ریلی که در کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد کار می‌کرد، این اقدام را به مافوق خود و دیگر مقامات سازمان ملل گزارش داد، اما فایده‌ای نداشت. او گفت درمقابل، با اقدامات تلافی‌جویانه و تلاش برای ساکت نگاه داشتن او در سازمان ملل مواجه و در نهایت در نوامبر ۲۰۲۱ اخراج شد.
این رسوایی در میانه افزایش نگرانی‌ها از تسلط فزاینده حزب کمونیست چین در سازمان ملل رخ داد.
به گفته این افشاگر، شورای حقوق بشر و کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد سعی می‌کنند از چین انتقاد نکنند. او گفت میچل باچله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، نقض حقوق بشر علیه اویغورها یا پیروان فالون‌گونگ را محکوم نکرده است. فالون‌کونگ تمرینی معنوی است که حزب کمونیست چین از سال ۱۹۹۹ به آزار و شکنجه مداوم پیروان آن پرداخته است.
او گفت «اگر به بسیاری از گزارش‌هایی نگاه کنید که در مطبوعات منتشر می‌شوند و می‌گویند سازمان ملل متحد فلان حرف را در مورد سوابق حقوق بشر چین گفت، همیشه یک کارشناس مستقل است که چنین چیزی می‌گوید. بنابراین، واقعاً کسی از سازمان ملل نیست، شخصی مستقل از سازمان ملل است که به عنوان کارشناس یک حوزه خاص برای بررسی منصوب شده است.»
نفوذ سیاسی و مالی
ریلی معتقد است دو دلیل پشت این برخورد خاص این نهاد بین‌المللی با چین وجود دارد: نفوذ سیاسی و مالی پکن.
او گفت سیاستمداران چینی مرتب به کارمندان سازمان ملل متحد فشار می‌آورند که محتوای گزارش‌هایشان را تغییر دهند.
ریلی در مورد نفوذ مالی، اشاره کرد که کشورهایی که بخشی از ابتکار کمربند و جاده چین هستند، تمایل دارند در شورای ۴۷ عضوی حقوق بشر، بالاترین نهاد حقوق بشری سازمان ملل، به نفع پکن صحبت کنند.
کمربند و جاده چین پروژه عظیم سرمایه‌گذاری زیرساختی پکن است که گسترش نفوذ سیاسی و اقتصادی حزب کمونیست چین در سراسر جهان را دنبال می‌کند. این طرح در غرب مورد بررسی قرار گرفته و به عنوان «سیاست تله بدهی» توصیف شده است که کشورهای در حال توسعه را با سطوح مختلفی از بدهی ناپایدار مواجه می‌کند.
مطالب دیگر:
حزب جمهوری‌خواه به تلاش خود برای پاسخگو کردن رژیم چین به‌خاطر همه‌گیری کرونا ادامه خواهد داد
جان دورهام: دموکرات‌ها برای «نفوذ» به سرورهای کاخ سفید در دوره ترامپ پول پرداخت کردند
درخواست دولت بایدن از دادگاه برای عدم انتشار «گزارش سری» درباره دستگاه‌های رای‌گیری دومینیون
