روز چهارشنبه، دیوان عالی درخواست تجدیدنظر ستاد انتخاباتی رئیس‌جمهور دونالد ترامپ را ثبت کرد. این دادخواست خواستار بررسی مجدد پرونده‌ها، توسط دادگاه ایالتی پنسیلوانیا بود. با این حال، دیوان عالی در رابطه با درخواست این ستاد برای تسریع در رسیدگی به پرونده اقدام نکرد.
دیوان عالی به جای این کار، ۲۲ام ژانویه ۲۰۲۱ (دو روز پس از تحلیف ریاست جمهوری) را به عنوان مهلت زمانی که دادگاه موظف است به درخواست تجدیدنظر پاسخ دهد، تعیین کرد.
گروه حقوقی ستاد انتخاباتی، دادخواست خود را روز دوشنبه ارائه دادند. این دادخواست، سه حکم دادگاه عالی پنسیلوانیا که قوانین انتخاباتی در رابطه با رأی‌گیری غیر حضوری را «بلافاصله قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰، به صورت غیرقانونی تغییر داده بودند» را به چالش کشیده بود.
این گروه حقوقی معتقد است که این تصمیمات دادگاه بر خلاف ماده ۲ قانون اساسی و حکم دیوان عالی ایالات متحده در پرونده بوش علیه گور است. موضوع این پرونده اختلافات مربوط به بازشماری آرای فلوریدا در سال ۲۰۰۰ بود.
این گروه حقوقی، علاوه بر ارائه این دادخواست، تقاضای تسریع در روند رسیدگی به پرونده را نیز به دادگاه ارائه داد. آنان از دیوان عالی کشور خواستند که ظهر روز چهارشنبه را به عنوان مهلت پاسخ‌دهی دادگاه پنسیلوانیا در نظر گیرد (مهلتی که اکنون سپری شده است).
این ستاد نوشت: «اگر این موضوع به موقع حل نشود، نه تنها درخواست‌کننده، بلکه کل مردم کشور از سردرگمی‌های ناشی از آن آسیب خواهند دید.»
«در حقیقت، توجه شدید ملی و جهانی به انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ نشان می‌دهد که تداوم این بلاتکلیفی و بی‌عدالتی، ممکن است مشکلاتی به همراه داشته باشد. بیش از این نمی‌توان بر اهمیت رسیدگی سریع به دادخواست‌های قانونی این پرونده تأکید کرد.»
جان ایستمن، وکیل رئیس‌جمهور در این پرونده، طی یک نامه الکترونیکی به اپک تایمز گفت که بعد از ثبت قانونی هر دادخواست، یک مهلت سی روزه برای پاسخ در نظر گرفته می‌شود. به همین دلیل اگر دادگاه ایالتی تا تاریخ ۲۲ام ژانویه پاسخ ندهد، دفتریار دیوان عالی به صورت خودکار، به مسئله ورود پیدا خواهد کرد.
ایستمن گفت: «پس هیچ تفسیر دیگری به این موضوع اضافه نکنید. دادگاه کاملاً از تقاضای ما برای تسریع در روند بررسی پرونده آگاه است و اگر آن را بپذیرد، تاریخ‌های جدید را از طریق حکم قانونی ابلاغ خواهد کرد.»
دادخواست این ستاد شامل «جبران خسارات‌ها» نیز می‌شود، که به معنای خلع کردن رأی‌دهندگان [الکترال کالج] متعهد به جو بایدن و انتخاب رأی‌دهندگان جدید از جانب قانون‌گذاران پنسیلوانیا است. پنسیلوانیا یکی از هفت ایالتی بود که رأی‌دهندگان حزب جمهوری‌خواه آن به ترامپ و معاون او، مایک پنس رأی دادند (در تلاش برای حفظ چالش‌های قانونی در این ایالت).
این گروه حقوقی معتقد است که احکام ایالتی که قبل از انتخابات در پنسیلوانیا صادر شدند، سپرهای محافظتی قانونی که قانون‌گذاران این ایالات در برابر تقلب‌های احتمالی در رأی‌گیری پستی وضع کرده بودند را بی‌اثر کرده‌اند. این احکام ایالتی، تأیید امضای آرای غیابی و پستی را غیرضروری دانستند. بر اساس این احکام، در الزاماتی که رأی‌دهندگان پستی باید رعایت می‌کردند (مانند امضا، آدرس و تاریخ رأی) تخفیف داده شد. این موضوع باعث شد که ستاد ترامپ به شمارش آرای غیابی و پستی، دسترسی معنادار نداشته باشد.
شهردار سابق، رودی جولیانی در اوایل هفته گذشته گفت که این دادخواست اولین دادخواست مستقل ستاد انتخاباتی است که تحویل دادگاه عالی ایالات متحده می‌شود و نتایج انتخابات سال ۲۰۲۰ را به چالش می‌کشد.
چندین دادخواست و چالش قانونی در رابطه با انتخابات سال ۲۰۲۰ به دادگاه عالی فرستاده شده که تا کنون، هیچک از آنها پذیرفته نشده‌اند. دیوان عالی از رسیدگی به دادخواست دادستان کل تگزاس، کن پاکستون بر علیه پنسیلوانیا، جورجیا، میشیگان و ویسکانسین سر باز زد و عنوان کرد که ایالت تگزاس نتوانسته است دادگاه را قانع کند که در جایگاه قانونی طرح این دادخواست قرار دارد و حق آن را دارد.
در عین حال، دادگاه درخواست رسیدگی فوری به دادخواستی که جمهوری‌خواهان پنسیلوانیا فرستاده و در آن ادعا کرده بود که قانون رأی‌گیری پستی با قانون اساسی مغایرت دارد را نیز رد کرد. دادگاه درخواست جمهوری‌خواهان برای صدور فوری قرار منع و جلوگیری از تأیید نتایج انتخابات ۲۰۲۰ توسط مقامات پنسیلوانیا را رد کرد.
وکلای مایک کلی (نماینده پنسیلوانیا) در اوایل ماه جاری دادخواست دیگری را مطرح کردند که در آن عنوان شده بود که دادگاه عالی پنسیلوانیا هنگام رد پرونده آنها اشتباه کرده است زیرا قضات فکر می‌کردند که شاکیان، پرونده دادخواست خود را با تأخیری غیر قابل قبول تشکیل داده‌اند.
مطالب دیگر:
ترامپ توئیت طنز خود درباره موجودات فضایی را دوباره منتشر کرد
ترامپ ایده تعیین «بازرس ویژه» برای بررسی ادعاهای تقلب در انتخابات را مطرح می‌کند
پروژه آمیستاد: قانون‌گذاران ایالتی باید گزینندگان رئیس جمهور را تعیین کنند، نه دستگاه اجرایی
جنا الیس: تیم حقوقی ترامپ بعد از ۶ ژانویه نیز به چالش صلاحیت انتخابات ادامه خواهد داد
