تحلیل جدید
در روز شش ژانویه ساعت یک ظهر به وقت محلی اعضای کنگره در مجلس نمایندگان جمع خواهند شد تا بر تاییدیه رسمی آرای کالج الکترال برای انتخاب رئیس جمهور ایالات متحده نظارت کنند.
این کار کاملا تشریفاتی است اما با وجود اتهامات مختلف مبنی بر تقلب آرا انتخابات در ایالت‌های کلیدی، هیچ چیز درباره انتخابات امسال عادی نبوده است.
عدم شفافیت قانون اساسی پیرامون این پروسه، پیچیدگی آن را دوچندان کرده است. همچنین ممکن است جلسه مشترک کنگره نتیجه‌ای در پی نداشته باشد و اصلا برنده انتخابات اعلام نشود.
بر اساس نتایج کنونی انتخابات، معاون رئیس جمهور پیشین جو بایدن ۳۰۶ رای و ترامپ ۲۳۲ رای الکترال دارد. علی‌رغم این مسئله، جمهوری‌خواهان در هفت ایالتی که بایدن برنده شده است نیز آرای گزینندگان خود را به واشنگتن فرستاده‌اند و برخی از اعضای کنگره اعلام کرده‌اند که به گزینندگان بایدن در برخی ایالت‌ها اعتراض خواهند کرد. برای آن که یک اعتراض بررسی شود به حمایت یک نماینده کنگره و یک سناتور نیاز دارد و تا کنون حداقل یک سناتور اعلام کرده است که شاید از این اعتراض حمایت کند.
چه اتفاقی خواهد افتاد؟
شمارش آرا باید مطابق با اصل ۱۲ قانون اساسی و قانون اصلاح‌شده شمارش آرای الکترال انجام شود.
مطابق قانون اساسی، گزینندگان هر ایالت باید با یکدیگر ملاقات کرده و فهرستی از آرا خود «همراه با امضا و تاییدیه» تهیه کنند و سپس این فهرست را به رئیس سنا، یعنی معاون رئیس جمهور مایک پنس ارسال نمایند.
در اصلاحیه ۱۸۰۴ قانون اساسی آمده است: «رئیس سنا باید در حضور اعضای سنا و مجلس نمایندگان تمام تاییدیه‌ها را بگشاید و سپس آرا شمارش شوند».
در قانون شمارش آرا الکترال ۱۸۸۷ که با نام بند ۱۵ کد سوم ایالات متحده آمریکا نیز شناخته می‌شود، نحوه شمارش آرا، اعلام اعتراضات و حل اختلافات مشخص شده است. مطابق این قانون در قدم اول، معاون رئیس جمهور ریاست جلسات را بر عهده دارد. سپس هریک از رهبران سنا و مجلس نمایندگان دو فرد رای‌شمار انتخاب می‌کنند. معاون رئیس جمهور پاکت‌ها را با تاییدیه آرا باز می‌کند و سپس آن‌ها را به افراد رای‌شمار واگذار می‌نماید. افراد رای‌شمار آرا را با صدای بلند می‌خوانند، می‌شمارند و سپس آن‌ها را برای اعلام نتایج به معاون رئیس جمهور بازمی‌گردانند.
سپس در این قانون با زبان نسبتا پیچیده گفته شده که اعضای کنگره می‌توانند اعتراض کنند. باید حداقل یک اعتراض از طرف سنا و یک اعتراض از طرف مجلس نمایندگان اعلام شود تا اعتراض توسط سنا و مجلس نمایندگان به رای گذاشته شود. در صورت توافق سنا و مجلس، آرا مورد اعتراض رد خواهند شد. اما با در نظر گرفتن این که اکثریت مجلس نمایندگان دموکرات هستند این اتفاق عملا غیرممکن است.
اگر دو سری آرای الکترال برای شمارش وجود داشته باشد، سنا و مجلس نمایندگان در یک رای‌گیری جداگانه تعیین خواهند کرد که کدام آرا قانونی است و کدام آرا باید رد شود. اگر نتیجه رای‌گیری سنا و مجلس نمایندگان با یکدیگر متفاوت باشد آنگاه آرا مورد تایید فرماندار آن ایالت شمرده خواهد شد و با این کار بایدن انتخابات را خواهد برد.
مشکل آن جاست که تحلیل‌های قضایی متعددی پیرامون قانون شمارش آرای الکترال وجود دارد که معتقدند این قانون بر خلاف قانون اساسی است. گروهی از قانون‌گذاران و حقوقدانان بر این عقیده‌اند که کنگره اختیار قانونی لازم برای تعیین صحت یا رد گزینندگان را ندارد. همچنین کنگره نمی‌تواند فرمانداران را به عنوان داور نهایی تعیین کند.
درباره این که کدام طرف اختیارات قانونی لازم برای انتخاب گزینندگان را دارد دو استدلال وجود دارد.
برخی از حقوقدانان می‌گویند معاون رئیس جمهور در انتخاب این که کدام سری از آرا شمرده شوند اختیار تام دارد. بر اساس این استدلال، تنظیم‌کنندگان این قانون اختیار تام شمارش آرا را به معاون رئیس جمهور واگذار کرده‌اند زیرا در قطعنامه هم‌رای پیوست‌شده به قانون اساسی آمده است که سنا رئیس خود را «تنها با هدف دریافت، گشایش و شمارش آرای ریاست جمهوری» انتخاب می‌کند.
علاوه بر این، در گذشته نیز پیش از تصویب قانون شمارش آرا الکترال و حتی گاهی علی‌رغم اعتراضات گسترده از سمت مجلس نمایندگان، همیشه معاون رئیس جمهور وظیفه شمارش آرا را بر عهده داشته است. در واقع توماس جفرسون در انتخابات سال ۱۸۰۰ زمانی که به عنوان معاون رئیس جمهور، آرای معیوب ایالت جورجیا را نیز شمارش کرد دقیقا همین کار را انجام داد و ریاست جمهوری خود را تثبیت کرد.
قانون‌گذاران و گزینندگان جمهوری‌خواه ایالت آریزونا همراه با نماینده مجلس لویی گومرت شکایت خود مبنی بر غیرقانونی خواندن قانون شمارش آرا الکترال و تثبیت اختیارات قانونی معاون رئیس جمهور را به دادگاه فدرال ارائه کرده‌اند.
البته همه با این استدلال موافق نیستند.
پروفسور جان هریسون کارشناس قانون اساسی از دانشگاه ویرجینیا می‌گوید که معاون رئیس جمهور «از نظر قانون اساسی هیچ اختیاری مبنی بر تصمیم‌گیری» درباره این که کدام آرا باید شمرده شوند ندارد.
وی می‌گوید درست است که قانون اساسی کمبودهایی دارد و «کنگره اختیار قانونی لازم برای نهایی کردن تصمیماتش درباره شمارش آرا را ندارد»، اما این بدان معنی نیست که کنگره نمی‌تواند هیچ قانونی را اجرا کند.
پروفسور جان هریسون در ایمیلی به خبرگزاری اپک‌تایمز گفت: «طبق قانون اساسی اعضای مجلس نمایندگان و سنا باید هنگام شمارش آرا حاضر باشند، پس فکر می‌کنم که فراهم‌سازی مقدمات شمارش آرا در حیطه اختیارات کنگره باشد».
استدلال دوم اینگونه است که قانون اساسی وظیفه نحوه انتخاب گزینندگان را بر عهده مجلس قانون‌گذاری ایالت‌ها گذاشته است. و به همین دلیل وظیفه حل اختلافات درباره این که کدام آرا باید شمره شود نیز بر عهده قانون‌گذاران ایالتی است.
اما مشکل آن جاست که مجلس‌های قانون‌گذاری ایالتی هم‌اکنون تعطیل هستند و یک جلسه ویژه فقط با دستور فرمانداران برگزار خواهد شد که تاکنون از این کار سر باز زده‌اند. همچنین مجلس‌های قانون‌گذاری معمولا از این اختیار خود صرف‌نظر کرده و وظیفه انتخاب گزینندگان را بر عهده فرمانداران و وزرای ایالتی نهاده‌اند.
پروژه آمیستاد محافظه‌کار از انجمن توماس مور شکایت خود مبنی بر «انحصاری و غیرقابل واگذار» بودن اختیارات قانون‌گذاران را به دادگاه فدرال ارائه کرده است و در نتیجه هر قانون ایالتی و فدرال در این زمینه بر خلاف قانون اساسی بوده و مردود است.
این شکایت بندهایی از قانون شمارش آرا الکترال و همچنین آرا الکترالی که پس از انتخابات، توسط مجلس قانون‌گذاران ایالتی تایید نشده‌اند را نامشروع می‌خواند.
اما سوال اصلی این است که فارغ از رای دادگاه، در ششم ژانویه در مجلس نمایندگان چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا پنس از پیروی از قانون شمارش آرا الکترال سر باز خواهد زد؟ آیا رای‌شماران مخالفت خواهند کرد؟ اگر اوضاع بر وفق مراد دموکرات‌ها نباشد، آیا سخنگوی مجلس نمایندگان، نانسی پلوسی (نماینده دموکرات از ایالت کالیفرنیا) جلسه را زودتر از موعد مقرر به پایان خواهد رساند؟
هیچ چیز مشخص نیست. مایک پنس نیز اهداف خود را مخفی نگه داشته است.
مطالب دیگر:
نیکی هیلی: سال ۲۰۲۰، سوسیالیسم به جریان اصلی در آمریکا تبدیل شد
چگونه حزب کمونیست چین رهبران سیاسی آمریکا را تحت نفوذ خود قرار داده است
قانون‌گذاران پنسیلوانیا: اختلاف در ارقام آرای این ایالت نگران‌کننده است
