logo_eet

انتقاد شدید از خزانه‌‏داری به دلیل تلاش برای کاستن ممنوعیت‌‏های ترامپ علیه شرکت‌‏های چینی

شرکت‌‏های چینی روش اعمال فرمان اجرایی جدید رئیس جمهور برای محافظت از سرمایه‌‏گذاران آمریکایی در برابر شرکت‌‏های «خطرناک» چینی باعث ایجاد
وزیر خزانه‌داری استیون منوچین (Al Drago/AFP/Getty Images)

روش اعمال فرمان اجرایی جدید رئیس جمهور برای محافظت از سرمایه‌‏گذاران آمریکایی در برابر شرکت‌‏های «خطرناک» چینی باعث ایجاد اختلاف در دولت ترامپ شده است.

خبرگزاری فایننشال تایمز روز ۱۷ دسامبر از اقدام وزارت خزانه‌‏داری برای «تعدیل» فرمان اجرایی ترامپ خبرداد که سرمایه‌‏گذاری در شرکت‌‏های چینی مرتبط با «ارتش آزادی بخش خلق» را ممنوع می‌‏کند. براساس این گزارش، پنتاگون و وزارت امور خارجه به شدت با تلاش استیو منوچین، وزیر خزانه‌‏داری برای کاستن از محدودیت‌‏ها مخالفت کرده‌‏اند.

منوچین به گزارش رسانه‌‏ها درباره اختلاف نهادهای دولتی پاسخ داد.

او روز ۱۸ دسامبر در پیام توئیتری نوشت: «هیچ اختلافی بین من و آقای پومپئو در زمینه اعمال فرمان اجرایی رئیس جمهور وجود ندارد. نهادهای ما در این باره به صورت نزدیک و هماهنگ همکاری می‌‏کنند». (منبع)

مایک پومپئو، وزیر امور خارجه و مخالف سرسخت چین نیز چند دقیقه پس از توئیت منوچین گزارش رسانه‌‏ها درباره اختلاف بین او و وزیر خزانه‌‏داری را رد کرد.

او در پیام توئیتری نوشت: «ما صرفا در حال کار بر روی نحوه تعامل نهادها درباره یک فرمان اجرایی مهم هستیم». (منبع)

دونالد ترامپ روز ۱۲ نوامبر در یک فرمان اجرایی سرمایه‌‏گذاری آمریکایی‌‏ها در شرکت‌‏های نظامی چین را ممنوع اعلام کرد. این فرمان اجرایی پس از نگرانی‌‏های فزاینده درباره استفاده از سرمایه بازنشستگی آمریکایی‌‏ها برای پشتیبانی از حزب کمونیست چین وضع شد.

این فرمان اجرایی استراتژی ملی تهاجمی پکن به نام «همجوشی نظامی-غیرنظامی» را هدف قرار داده است که از شرکت‌‏های چینی برای تقویت ارتش آزادی بخش خلق استفاده می‌‏کند.

تاکنون پنتاگون ۳۵ شرکت را به عنوان «تحت مالکیت یا کنترل» ارتش آزادی بخش خلق شناسایی کرده است. (منبع) سهام بسیاری از این شرکت‌‏ها در بازارهای بورس دنیا مورد معامله قرار گرفته و تاکنون میلیاردها دلار از ایالات متحده وارد این شرکت‌‏ها شده است.

لیست سیاه پنتاگون شامل دو غول مخابراتی چین (چاینا موبایل و چاینا تلکام) و همچنین «هانگژو هایکویژن»، سازنده تجهیزات نظارتی می‎شود.

وزارت خزانه‌‏داری هم‌‏اکنون درحال تهیه دستورالعمل‌‏هایی درباره نحوه اجرای قوانین جدید است. با این حال در فرمان اجرایی آمده است که این نهاد باید در این باره با وزیر امور خارجه، وزیر دفاع و اداره‌کننده اطلاعات ملی مشورت کند.

خبرگزاری وال استریت ژورنال در گزارش ۱۷ دسامبر با استناد به دامنه ممنوعیت‌‏ها به عنوان مورد اصلی اختلاف، از ترجیه وزارت خزانه‌‏داری برای محدود کردن ممنوعیت‌‏ها به ۳۵ شرکت لیست سیاه پنتاگون و تمایل وزارت دفاع و امور خارجه برای گسترش آن به شرکت‌‏های تابعه یا وابسته خبر داد.

طبق تعریف، شرکت تابعه به کسب و کاری گفته می‎‌‏شود که در آن شرکت مادر دارای سهام اکثریت (۵۰ درصد یا بیشتر) باشد. شرکت وابسته کسب و کاری است که یک شرکت دیگر در آن دارای سهام اقلیت (۵۰ درصد یا کمتر) است.

بیش از ۱۴۰ شرکت سهامی عام

وزارت امور خارجه روز ۵ دسامبر گزاره‌‏برگی را با نام «تامین سرمایه شرکت‌‏های خطرناک جمهوری خلق چین توسط سرمایه‌‏گذاران ایالات متحده در شاخص‌‏های عمده» منتشر کرد. (منبع) این گزاره‌‏برگ نشان می‌‏دهد که حداقل ۲۴ شرکت از لیست ۳۵ شرکت نظامی چین سهامی عام هستند یا شامل شرکت‌‏های تابعه یا وابسته سهامی عام می‎‌‏شوند.

یک مطالعه توسط سازمان مشاوره ریسک و تحقیقاتی «آر دابلیو آر ادوایزری» در واشنگتن نشان داد که در صورت برآورده شدن درخواست پنتاگون و وزارت امور خارجه مبنی بر افزودن شرکت‌‏های تابعه و وابسته به لیست ممنوعیت‌‏ها، بیش از ۱۴۰ شرکت چینی تحت تاثیر فرمان اجرایی قرار خواهند گرفت. (منبع) سهام بسیاری از این شرکت‌‏ها هم‌‏اکنون در شاخص‌‏های «ام‌اس‌سی‌آی» و «اوراق بهادار فایننشیال تایمز» قرار دارند.

پکن در سال‌‏های گذشته به ارائه دهندگان شاخص جهانی برای افزایش وزن سهام و اوراق بهادار چینی در پرتفوی آنها فشار آورده است. «ام‌‏اس‌‏سی‌‏آی»، یک ارائه دهنده عمده شاخص سال گذشته با افزایش قابل توجه وزن سهام شرکت‌‏های چینی در بازارهای نوظهور و سایر شاخص‌‏ها منجر به ورود میلیون‌‏ها دلار به این شرکت‌‏ها شد.

اوراق بهادار بسیاری از شرکت‌‏های چینی در صندوق‌‏های قابل معامله (ETF) و سایر صندوق‌‏های سرمایه‌‏گذاری منفعل قرار دارند که توسط شاخص‌‏های اصلی ارزیابی می‌‏شوند.

یک کارشناس بازار بورس در مصاحبه با اپک تایمز گفت که خزانه‌‏داری می‌‏تواند برای دستیابی به توافق صرفا شرکت‌‏های تابعه را به لیست خود اضافه کند. اما این یک راه حل مناسب نیست، چراکه شرکت‌‏های چینی می‌‏توانند برای دور زدن این محدودیت سهم خود را به زیر ۵۰ درصد کاهش بدهند.

یکی دیگر از مسائل بحث‌‏برانگیز، اضافه کردن صندوق‌‏های مبتنی بر شاخص منفعل در مفاد فرمان اجرایی است. این کارشناس گفت که وزارت خزانه‌‏داری با استناد به وزن ناچیز اوراق بهادار چینی در شاخص‌‏های متفرقه و عدم خطرناک بودن آنها برای سرمایه‌‏گذاران آمریکایی، تمایل به حذف صندوق‌‏های قابل معامله از فرمان اجرایی دارد.

در صورت اجرای پیشنهاد خزانه‌‏داری، صندوق‌‏های مبتنی بر شاخص برجسته مانند «بلک راک» و «ونگارد» مجبور به حذف سهام شرکت‌‏های لیست سیاه نخواهند بود.

به طور نسبی می‌‏توان گفت که سرمایه‌‏گذاری در این شاخص‌‏ها بخش کوچکی از سرمایه بازنشستگی و بیمه ایالات متحده را تشکیل می‌‏دهد. برای مثال میزان سرمایه بلک راک (با ۷.۵ تریلیون دلار دارایی) در ۱۶ شرکت نظامی چین تا ۲۰ نوامبر صرفا شامل ۲.۴ میلیارد دلار می‌‏شود. این مقدار صرفا ۰.۰۳ درصد از کل سرمایه‌‏های بلک راک است.

اما از دیدگاه سختگیرانه مخالفان چین، میلیاردها دلار سرمایه از آمریکا به این شرکت‌‏ها منتقل شده و منجر به تامین مالی غیرمستقیم رژیم چین می‌‏شود.

وال استریت و پکن

چگونگی مقابله با سوء استفاده شرکت‌‏های چینی از بازارهای مالی ایالات متحده منجر به اختلاف بین نهادهای دولتی شده است. وزارت خزانه داری نگرانی خود از ایجاد اختلال در بازارهای مالی آمریکا و جهان را به دلیل اقدامات شدیدتر علیه شرکت‌‏های چینی ابراز کرده است.

با این حال تعداد فزاینده‌‏ای از سیاست‌‏گذاران در حوزه امنیت ملی و مدافعان حقوق بشر بر این باورند که باید از تامین مالی شرکت‌‏های مرتبط با رژیم توتالیتر چین توسط سرمایه‌‏گذاران آمریکایی جلوگیری کرد.

راجر دابلیو. رابینسون، رئیس سابق کمیسیون بررسی روابط اقتصادی و امنیتی آمریکا-چین در کنگره در ایمیلی به اپک تایمز گفت: «دو طرف این اختلاف کاملا مشخص هستند: وال استریت و پکن در برابر امنیت آمریکا و جوامع حامی حقوق بشر».

رابینسون، که در دوران پرزیدنت ریگان از مقامات ارشد شورای امنیت ملی بود ادامه داد: «این بار به نظر می‌‏رسد که آقای منوچین و حامیان او در وال استریت تلاش آشکاری برای جلوگیری از دستور اجرایی رئیس جمهور برای پایان به تامین مالی ارتش چین دارند».

این فرمان اجرایی از تاریخ ۱۱ ژانویه ۲۰۲۱ هرگونه سرمایه‌‏گذاری در سهام یا اوراق بهادار شرکت‌‏های نظامی چین را ممنوع می‌‏کند. این فرمان اجرایی نشان می‌‏دهد که در صورت خریداری اوراق بهادار این شرکت‌‏ها، سرمایه گذاران آمریکایی به مدت کمتر از یک سال (تا نوامبر ۲۰۲۱) فرصت دارند تا سرمایه خود را از این شرکت‌‏ها خارج کنند.

انتظار می‌‏رود که وزارت خزانه‌‏داری دستورالعمل خود را تا پیش از کریسمس منتشر کند.

گروه «اف‌‏تی‌‏اس‌‏ای» روز ۴ دسامبر و پس از صدور فرمان اجرایی ترامپ اعلام کرد که سهام هشت شرکت چینی (از جمله هانگژو هایکویژن) را از شاخص خود حذف خواهد کرد.

سهام این شرکت‌‏ها در تاریخ ۲۱ دسامبر از شاخص‌‏های جهانی حذف خواهند شد. این اقدام بدان معناست که صندوق‌‏های قابل معامله باید سهام این شرکت‌‏ها را بفروشند.

شرکت «ام‌‏اس‌‏سی‌‏آی» نیز روز ۱۶ دسامبر در اقدامی مشابه اعلام کرد که در تاریخ ۵ ژانویه سهام هفت شرکت نظامی چین، از جمله شرکت اس‌‏ام‌‏آی‌‏سی (بزرگترین سازنده تراشه در چین) را از شاخص سهام خود حذف خواهد کرد.

کریستوفر یاکوولا، مدیرعامل انجمن اوراق بهادار آمریکا (ASA) در ایمیلی به اپک تایمز گفت: «حزب کمونیست چین برای مدت طولانی از بازارهای مالی آمریکا برای تامین مالی ارتش سایبری خود، نقض آزادی‌‏های مدنی با استفاده از فناوری، نقض حقوق بشر و تخریب محیط زیست استفاده کرده است». انجمن اوراق بهادار آمریکا نماینده شرکت‌‏های خدمات مالی کوچک و محلی است.

یاکولا گفت: «این فرمان اجرایی به درستی امنیت اقتصادی و ملی ما را در اولویت قرار می‌‏دهد. وقت آن رسیده است که وزارت خزانه‌‏داری از رئیس جمهور پیروی کرده و از آمریکایی‌‏ها محافظت کند».

مطالب دیگر:

ترامپ: دستگاه‌‏های رای‌‏گیری احتمالا از طریق حمله به شرکت سولارویندز در طول انتخابات هک شده‌‏اند

شهادت شاهدان درخصوص تقلب در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۰ ایالات متحده در جلسه سنا

نتایج بهتر برای جو بایدن، در شهرهایی که از دستگاه‌های رأی‌گیری استفاده شده است

وکیل ترامپ از مقامات جورجیا در خصوص نحوه انتخابات دور دوم سنا شکایت  کرد

اخبار مرتبط