روش اعمال فرمان اجرایی جدید رئیس جمهور برای محافظت از سرمایهگذاران آمریکایی در برابر شرکتهای «خطرناک» چینی باعث ایجاد اختلاف در دولت ترامپ شده است.
خبرگزاری فایننشال تایمز روز ۱۷ دسامبر از اقدام وزارت خزانهداری برای «تعدیل» فرمان اجرایی ترامپ خبرداد که سرمایهگذاری در شرکتهای چینی مرتبط با «ارتش آزادی بخش خلق» را ممنوع میکند. براساس این گزارش، پنتاگون و وزارت امور خارجه به شدت با تلاش استیو منوچین، وزیر خزانهداری برای کاستن از محدودیتها مخالفت کردهاند.
منوچین به گزارش رسانهها درباره اختلاف نهادهای دولتی پاسخ داد.
او روز ۱۸ دسامبر در پیام توئیتری نوشت: «هیچ اختلافی بین من و آقای پومپئو در زمینه اعمال فرمان اجرایی رئیس جمهور وجود ندارد. نهادهای ما در این باره به صورت نزدیک و هماهنگ همکاری میکنند». (منبع)
مایک پومپئو، وزیر امور خارجه و مخالف سرسخت چین نیز چند دقیقه پس از توئیت منوچین گزارش رسانهها درباره اختلاف بین او و وزیر خزانهداری را رد کرد.
او در پیام توئیتری نوشت: «ما صرفا در حال کار بر روی نحوه تعامل نهادها درباره یک فرمان اجرایی مهم هستیم». (منبع)
دونالد ترامپ روز ۱۲ نوامبر در یک فرمان اجرایی سرمایهگذاری آمریکاییها در شرکتهای نظامی چین را ممنوع اعلام کرد. این فرمان اجرایی پس از نگرانیهای فزاینده درباره استفاده از سرمایه بازنشستگی آمریکاییها برای پشتیبانی از حزب کمونیست چین وضع شد.
این فرمان اجرایی استراتژی ملی تهاجمی پکن به نام «همجوشی نظامی-غیرنظامی» را هدف قرار داده است که از شرکتهای چینی برای تقویت ارتش آزادی بخش خلق استفاده میکند.
تاکنون پنتاگون ۳۵ شرکت را به عنوان «تحت مالکیت یا کنترل» ارتش آزادی بخش خلق شناسایی کرده است. (منبع) سهام بسیاری از این شرکتها در بازارهای بورس دنیا مورد معامله قرار گرفته و تاکنون میلیاردها دلار از ایالات متحده وارد این شرکتها شده است.
لیست سیاه پنتاگون شامل دو غول مخابراتی چین (چاینا موبایل و چاینا تلکام) و همچنین «هانگژو هایکویژن»، سازنده تجهیزات نظارتی میشود.
وزارت خزانهداری هماکنون درحال تهیه دستورالعملهایی درباره نحوه اجرای قوانین جدید است. با این حال در فرمان اجرایی آمده است که این نهاد باید در این باره با وزیر امور خارجه، وزیر دفاع و ادارهکننده اطلاعات ملی مشورت کند.
خبرگزاری وال استریت ژورنال در گزارش ۱۷ دسامبر با استناد به دامنه ممنوعیتها به عنوان مورد اصلی اختلاف، از ترجیه وزارت خزانهداری برای محدود کردن ممنوعیتها به ۳۵ شرکت لیست سیاه پنتاگون و تمایل وزارت دفاع و امور خارجه برای گسترش آن به شرکتهای تابعه یا وابسته خبر داد.
طبق تعریف، شرکت تابعه به کسب و کاری گفته میشود که در آن شرکت مادر دارای سهام اکثریت (۵۰ درصد یا بیشتر) باشد. شرکت وابسته کسب و کاری است که یک شرکت دیگر در آن دارای سهام اقلیت (۵۰ درصد یا کمتر) است.
بیش از ۱۴۰ شرکت سهامی عام
وزارت امور خارجه روز ۵ دسامبر گزارهبرگی را با نام «تامین سرمایه شرکتهای خطرناک جمهوری خلق چین توسط سرمایهگذاران ایالات متحده در شاخصهای عمده» منتشر کرد. (منبع) این گزارهبرگ نشان میدهد که حداقل ۲۴ شرکت از لیست ۳۵ شرکت نظامی چین سهامی عام هستند یا شامل شرکتهای تابعه یا وابسته سهامی عام میشوند.
یک مطالعه توسط سازمان مشاوره ریسک و تحقیقاتی «آر دابلیو آر ادوایزری» در واشنگتن نشان داد که در صورت برآورده شدن درخواست پنتاگون و وزارت امور خارجه مبنی بر افزودن شرکتهای تابعه و وابسته به لیست ممنوعیتها، بیش از ۱۴۰ شرکت چینی تحت تاثیر فرمان اجرایی قرار خواهند گرفت. (منبع) سهام بسیاری از این شرکتها هماکنون در شاخصهای «اماسسیآی» و «اوراق بهادار فایننشیال تایمز» قرار دارند.
پکن در سالهای گذشته به ارائه دهندگان شاخص جهانی برای افزایش وزن سهام و اوراق بهادار چینی در پرتفوی آنها فشار آورده است. «اماسسیآی»، یک ارائه دهنده عمده شاخص سال گذشته با افزایش قابل توجه وزن سهام شرکتهای چینی در بازارهای نوظهور و سایر شاخصها منجر به ورود میلیونها دلار به این شرکتها شد.
اوراق بهادار بسیاری از شرکتهای چینی در صندوقهای قابل معامله (ETF) و سایر صندوقهای سرمایهگذاری منفعل قرار دارند که توسط شاخصهای اصلی ارزیابی میشوند.
یک کارشناس بازار بورس در مصاحبه با اپک تایمز گفت که خزانهداری میتواند برای دستیابی به توافق صرفا شرکتهای تابعه را به لیست خود اضافه کند. اما این یک راه حل مناسب نیست، چراکه شرکتهای چینی میتوانند برای دور زدن این محدودیت سهم خود را به زیر ۵۰ درصد کاهش بدهند.
یکی دیگر از مسائل بحثبرانگیز، اضافه کردن صندوقهای مبتنی بر شاخص منفعل در مفاد فرمان اجرایی است. این کارشناس گفت که وزارت خزانهداری با استناد به وزن ناچیز اوراق بهادار چینی در شاخصهای متفرقه و عدم خطرناک بودن آنها برای سرمایهگذاران آمریکایی، تمایل به حذف صندوقهای قابل معامله از فرمان اجرایی دارد.
در صورت اجرای پیشنهاد خزانهداری، صندوقهای مبتنی بر شاخص برجسته مانند «بلک راک» و «ونگارد» مجبور به حذف سهام شرکتهای لیست سیاه نخواهند بود.
به طور نسبی میتوان گفت که سرمایهگذاری در این شاخصها بخش کوچکی از سرمایه بازنشستگی و بیمه ایالات متحده را تشکیل میدهد. برای مثال میزان سرمایه بلک راک (با ۷.۵ تریلیون دلار دارایی) در ۱۶ شرکت نظامی چین تا ۲۰ نوامبر صرفا شامل ۲.۴ میلیارد دلار میشود. این مقدار صرفا ۰.۰۳ درصد از کل سرمایههای بلک راک است.
اما از دیدگاه سختگیرانه مخالفان چین، میلیاردها دلار سرمایه از آمریکا به این شرکتها منتقل شده و منجر به تامین مالی غیرمستقیم رژیم چین میشود.
وال استریت و پکن
چگونگی مقابله با سوء استفاده شرکتهای چینی از بازارهای مالی ایالات متحده منجر به اختلاف بین نهادهای دولتی شده است. وزارت خزانه داری نگرانی خود از ایجاد اختلال در بازارهای مالی آمریکا و جهان را به دلیل اقدامات شدیدتر علیه شرکتهای چینی ابراز کرده است.
با این حال تعداد فزایندهای از سیاستگذاران در حوزه امنیت ملی و مدافعان حقوق بشر بر این باورند که باید از تامین مالی شرکتهای مرتبط با رژیم توتالیتر چین توسط سرمایهگذاران آمریکایی جلوگیری کرد.
راجر دابلیو. رابینسون، رئیس سابق کمیسیون بررسی روابط اقتصادی و امنیتی آمریکا-چین در کنگره در ایمیلی به اپک تایمز گفت: «دو طرف این اختلاف کاملا مشخص هستند: وال استریت و پکن در برابر امنیت آمریکا و جوامع حامی حقوق بشر».
رابینسون، که در دوران پرزیدنت ریگان از مقامات ارشد شورای امنیت ملی بود ادامه داد: «این بار به نظر میرسد که آقای منوچین و حامیان او در وال استریت تلاش آشکاری برای جلوگیری از دستور اجرایی رئیس جمهور برای پایان به تامین مالی ارتش چین دارند».
این فرمان اجرایی از تاریخ ۱۱ ژانویه ۲۰۲۱ هرگونه سرمایهگذاری در سهام یا اوراق بهادار شرکتهای نظامی چین را ممنوع میکند. این فرمان اجرایی نشان میدهد که در صورت خریداری اوراق بهادار این شرکتها، سرمایه گذاران آمریکایی به مدت کمتر از یک سال (تا نوامبر ۲۰۲۱) فرصت دارند تا سرمایه خود را از این شرکتها خارج کنند.
انتظار میرود که وزارت خزانهداری دستورالعمل خود را تا پیش از کریسمس منتشر کند.
گروه «افتیاسای» روز ۴ دسامبر و پس از صدور فرمان اجرایی ترامپ اعلام کرد که سهام هشت شرکت چینی (از جمله هانگژو هایکویژن) را از شاخص خود حذف خواهد کرد.
سهام این شرکتها در تاریخ ۲۱ دسامبر از شاخصهای جهانی حذف خواهند شد. این اقدام بدان معناست که صندوقهای قابل معامله باید سهام این شرکتها را بفروشند.
شرکت «اماسسیآی» نیز روز ۱۶ دسامبر در اقدامی مشابه اعلام کرد که در تاریخ ۵ ژانویه سهام هفت شرکت نظامی چین، از جمله شرکت اسامآیسی (بزرگترین سازنده تراشه در چین) را از شاخص سهام خود حذف خواهد کرد.
کریستوفر یاکوولا، مدیرعامل انجمن اوراق بهادار آمریکا (ASA) در ایمیلی به اپک تایمز گفت: «حزب کمونیست چین برای مدت طولانی از بازارهای مالی آمریکا برای تامین مالی ارتش سایبری خود، نقض آزادیهای مدنی با استفاده از فناوری، نقض حقوق بشر و تخریب محیط زیست استفاده کرده است». انجمن اوراق بهادار آمریکا نماینده شرکتهای خدمات مالی کوچک و محلی است.
یاکولا گفت: «این فرمان اجرایی به درستی امنیت اقتصادی و ملی ما را در اولویت قرار میدهد. وقت آن رسیده است که وزارت خزانهداری از رئیس جمهور پیروی کرده و از آمریکاییها محافظت کند».
مطالب دیگر:
ترامپ: دستگاههای رایگیری احتمالا از طریق حمله به شرکت سولارویندز در طول انتخابات هک شدهاند
شهادت شاهدان درخصوص تقلب در انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۰ ایالات متحده در جلسه سنا
نتایج بهتر برای جو بایدن، در شهرهایی که از دستگاههای رأیگیری استفاده شده است
وکیل ترامپ از مقامات جورجیا در خصوص نحوه انتخابات دور دوم سنا شکایت کرد
