مجلس نمایندگان در روز ۱۹ آوریل با تصویب قطعنامهای با اکثریت آراء، پایمال کردن آزادیهای شهروندان هنگ کنگ توسط رژیم کمونیستی چین را محکوم کرد.
گرگوری میکس (نماینده دموکرات-نیویورک) رئیس کمیته امور خارجه، در روز ۱۹ آوریل در صحن مجلس گفت: این قطعنامه که با نتیجه ۴۱۸ به ۱ تصویب گردید «یک پیام دوحزبی محکم است که از دولتهای چین و هنگ کنگ میخواهد به اراده شهروندان هنگ کنگ احترام بگذارند».
مایکل مککال (نماینده جمهوریخواه-تگزاس) عضو ارشد کمیته امور خارجه، بر ماهیت دوحزبی این مسئله تاکید کرد.
مککال افزود: «محکوم کردن سرکوب بیرحمانه مردم هنگ کنگ توسط حزب کمونیست چین، مختص دموکراتها یا جمهوریخواهان نیست. ما آمریکاییها در حمایت از مردم هنگ کنگ با یکدیگر متحد هستیم».
این قطعنامه تنها چند روز پس از محکومیت ۹ فعال با سابقه دموکراسیخواه و قانونگذار تا ۱۸ ماه زندان به جرم سازماندهی و شرکت در تظاهرات ضد پکن در سال ۲۰۱۹ به تصویب رسید. این محکویت با انتقادهای بینالمللی از جمله ایالات متحده و بریتانیا، که خواهان آزادی آنها هستند، همراه گردید. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، این اتهامات را «توأم با انگیزه سیاسی» خواند و گفت این محکومیت نمونه دیگری از نقض حقوق محفوظ شهروندان هنگ کنگ توسط مقامات پکن و هنگ کنگ به منظور «حذف تمامی مخالفتهاست».
این قطعنامه دوحزبی، اعمال «قانون امنیت ملی» در جولای گذشته توسط پکن بر شهر هنگ کنگ به منظور نقض حقوق و آزادیهای پیشین شهروندان هنگ کنگ را محکوم میکند.
این قانونِ مبهم هر سخن یا اقدامی را که تجزیهطلبانه، خرابکارانه، تروریستی یا به عنوان همکاری با افراد یا گروههای متخاصم سیاسی خارجی علیه تک حزب حاکم بر چین قلمداد شود مجازات میکند. از زمان اعمال این قانون، دهها تن از دموکراسیخواهان هنگ کنگ تحت این قانون یا قوانین مشابه متهم یا محکوم شدهاند و به جنبش دموکراسیخواهی، که در گذشته بسیار فعال بود، لطمهای جدی وارد کرده است.
هنگ کنگ که زمانی یک دموکراسی پویا بود، از زمان واگذاری حکومت آن از بریتانیا به حزب کمونیست در سال ۱۹۹۷، علیرغم تعهد پکن به حفظ آزادیهای فردی این شهر به مدت ۵۰ سال، به طور پیوسته شاهد کاهش اختیارات و آزادیهایش بوده است. رژیم کمونیست در سال گذشته اقداماتی مانند قانون امنیت ملی و اصلاحیه انتخابات را اجرا نموده و بسیاری نگرانند با این اقدامات، وضعیت هنگ کنگ نیز مشابه وضعیت سایر شهرهای چین شود.
مطابق با قانون اصلاحیه انتخابات که اخیراً وضع شده است، تنها ۲۰ عضو از مجموع ۹۰ عضو شورای قانونگذاران مستقیماً توسط شهروندان هنگ کنگ انتخاب خواهند شد و کنترل پکن بر انتخاب مقامات آینده این شهر از گذشته نیز بیشتر خواهد شد.
قطعنامه مجلس از دولت ایالات متحده میخواهد با شرکا و متحدانش همکاری کرده و از طریق اقداماتی همچون وضع تحریمهای مشترک، حزب کمونیست چین را مجازات کنند.
نانسی پلوسی (نماینده دموکرات-کالیفرنیا) سخنگوی مجلس در صحن مجلس گفت: «برای مجازات چین مصمم هستیم».
دولت ترامپ سال گذشته بیش از ۲۰ تن از مقامات چین و هنگ کنگ از جمله کَری لَم، رهبر این شهر را به اتهام محدود کردن آزادی برگزاری تجمعات و آزادی بیان در هنگ کنگ تحریم کرد. دولت بایدن در ماه مارس با تحریم ۲۴ تن از مقامات چین و هنگ کنگ تحت قانون خودمختاری هنگ کنگ که در سال ۲۰۲۰ تصویب گردید، اقدامات دولت پیشین را ادامه داد.
مطالب دیگر:
ویدئو: جاهطلبی حزب کمونیست چین برای تسلط بر دنیا
ترامپ: بایدن باید نیروهای نظامی را قبل از ۱۱ سپتامبر از افغانستان بیرون بیاورد