دو تن از جمهوری‌خواهان عالی‌رتبه کمیته نظارت مجلس در رابطه با ادعاهای مبنی بر فرار رئیس جمهور تبعیدی افغانستان اشرف غنی با ۱۶۹ میلیون دلار پول نقد در بحبوحه تسخیر کابل به‌دست گروه تروریستی طالبان خواستار پاسخگویی شدند.
عالی‌رتبه‌ترین جمهوری‌خواه کمیته مذکور، نماینده جیمز کومر (جمهوری‌خواه کنتاکی) و عضو ارشد کمیته فرعی امنیت ملی، نماینده گلن گروتمان (جمهوری‌خواه ویسکانسین) در رابطه با ادعاهای مبنی بر اینکه اشرف غنی در زمان خروج از کاخ ریاست جمهوری مبلغ هنگفتی با خود برده است نامه‌ای به دادستان کل کشور، مریک گارلند نوشتند.
این دو قانونگذار در نامه مذکور گفتند: «پرزیدنت غنی که با مبلغ هنگفتی به ارزش بیش از یکصد میلیون دلار از کشور فرار کرده است ممکن است از سرمایه ایالات متحده که برای مردم افغانستان در نظر گرفته شده بود به نفع خود استفاده کرده باشد».
کومر و گروتمان گفتند ایالات متحده باید از تمام توان خود برای توقیف «تمام سرمایه‌های نامشروعی که پرزیدنت غنی به طرز مفسدانه‌ای اختلاس کرده است» استفاده کند.
این دو قانونگذار گفتند: «اگر او از این سرمایه‌ها برای مقاصد دیگری جز اهداف تعیین‌شده استفاده کرده باشد ایالات متحده باید او را به سزای عملش برساند».
خروج غنی از کشور در روز ۱۵ آگوست به طالبان امکان داد پایتخت کشور را بدون مخالفت تصرف کنند. او همزمان با ورود شورشیان اسلامگرا به کابل از کشور فرار کرد که به گفته خود، این کار را برای جلوگیری از خون و خونریزی انجام داده است.
این دو قانونگذار گفتند «بسیار مهم است که مقامات فاسد دولت در خارج نباید اجازه داشته باشند با پول مالیات‌دهندگان آمریکا برای خود ثروت‌اندوزی کنند» و در ادامه غنی را متهم کردند که اقدامات او به «تسریع تسلط طالبان بر کشور کمک کرده است».
این دو قانونگذار جمهوری‌خواه در ادامه گفتند: «مشخص نیست که پرزیدنت غنی چگونه چنین مبلغ هنگفتی را به دست آورده است اما مقدار این پول و نحوه فرار او از افغانستان این تردید را پدید آورده است که شاید پرزیدنت غنی این پول را به طور غیرقانونی و مفسدانه‌ای از کمک‌های ایالات متحده که برای سلامت و دفاع از مردم افغانستان در نظر گرفته شده بود اختلاس کرده باشد».
غنی که در امارات متحده عربی در تبعید به سر می‌برد، روز ۱۸ آگوست گزارشات مبنی بر فرار خود از کشور با مبالغ هنگفت را انکار کرد.
این دو قانونگذار نامه خود را با فهرستی از پرسشهای متعدد خاتمه دادند از جمله اینکه آیا وزارت دادگستری در حال بررسی موضوع است یا خیر و اینکه اگر این پول از سرمایه ایالات متحده تامین شده باشد و غنی «برای ثروتمند کردن خود از پول مالیات‌دهندگان آمریکا، دست به اقدامات مفسدانه زده باشد»، وزارت دادگستری برای اینکه غنی را به «سزای عملش» برساند چه کار خواهد کرد و گفتند از وزارت دادگستری خواستار پاسخ به پرسشهای مذکور هستند.
اپک تایمز برای اظهار نظر با وزارت دادگستری تماس گرفته است.
مطالب دیگر:
طالبان: مهلت مقرر برای خروج آمریکایی‌ها تمدید نخواهد شد
