چهارده دادستان جمهوریخواه از رئیس جمهور، جو بایدن درخواست کردند که به خاطر جلوگیری از صدمات اقتصادی جبرانناپذیر، در تصمیم خود مبنی بر لغو مجوز ساخت خط لوله نفتی «کیستون ایکس ال» تجدید نظر کند و خبر از اقدامات قانونی مقتضی دادند.
این مقامات در نامه خود به تاریخ ۹ فوریه که با سخنان دادستان کل مونتانا، آستین نودسن آغاز میشد اظهار داشتند: «ما درباره تصمیم یکجانبه و عجولانه جنابعالی در خصوص لغو مجوز ساخت خط لوله هشدار میدهیم.»
این مقامات با اشاره به اینکه لغو مجوز ساخت خط لوله باعث تحمیل صدمات اقتصادی جبرانناپذیری به ایالتها، جوامع، خانوادهها و کارگران سراسر کشور خواهد شد، از بایدن خواستند که در تصمیم خود تجدیدنظر کند. آنها همچنین اظهار داشتند که اقدامات قانونی مقتضی را بررسی خواهند کرد.
نودسن، تصمیم بایدن برای لغو این مجوز را یک «عمل نمادین ریاکارانه» دانست که کمک چندانی به تحقق اهداف وی در خصوص دفاع از آمریکاییها و اقتصاد ملی در برابر اثرات زیانبار اقلیمی نخواهد کرد.
نودسن اظهار داشت: «هزینهها سرسامآور هستند. تصمیم شما هزاران شغل درآمدزا را در سطح کشور از بین میبرد که بسیاری از آنها مشاغل صنفی هستند.»
وزارت امور خارجه در سال ۲۰۱۴ اظهار داشت که پروژه ساخت خط لوله کیستون ایکس ال در مجموع ۴۲،۱۰۰ شغل ایجاد خواهد کرد و تقریبا ۳،۹۰۰ شغل مستقیم در مونتانا، داکوتای جنوبی، نبراسکا و کانزاس ایجاد میکند. انتظار میرفت که پروژه ساخت، یک یا دو سال به طول بیانجامد.
بنا به اظهار وزارت امور خارجه، با شروع عملیات ساخت حدود ۵۰ کارمند در ایالات متحده، شامل ۳۵ کارمند ثابت و ۱۵ پیمانکار مشغول به کار خواهند شد.
بر اساس ارزیابی مؤسسه پژوهشی تنظیم مقررات ملی وزارت امور خارجه، پروژه کیستون ایکس ال حدود ۳.۴ میلیارد دلار به تولید ناخالص داخلی ایالات متحده کمک خواهد کرد و درآمد مالیاتی قابل توجهی نیز برای دولتهای محلی و ایالتی در پی خواهد داشت. درآمد حاصل از مالیات بر املاک در این پروژه در مونتانا، داکوتای جنوبی و نبراسکا حدود ۵۵.۶ میلیون دلار تخمین زده شد.
نودسن اظهار داشت که لغو این پروژه باعث محرومیت ایالتهای فوق از درآمد مالیاتی خواهد شد.
او نوشت: «مونتانا از مزایای ارتفاق و اجاره محروم خواهد شد و چندین شهر، مالیاتدهندگان بزرگ خود را از دست خواهند داد. لغو پروژه اقتصادی کیستون ایکس ال و از دست دادن درآمد مالیاتی مرتبط با این پروژه بسیار زیانبار خواهد بود؛ زیرا پنج ایالت از شش ایالت فوق بعنوان نواحی محروم شناخته میشوند.»
بایدن در خصوص لغو مجوز اظهار داشت که ساخت این خط لوله کمکی به امنیت انرژی و اقتصاد ایالات متحده نخواهد کرد و تصویب آن باعث میشود که اقدامات دولت برای مقابله با تغییرات اقلیمی تضعیف شود.
بایدن در فرمان اجرایی خود به تاریخ ۲۰ ژانویه نوشت: «وزارت امور خارجه و رئیس جمهور پس از یک ارزیابی جامع در سال ۲۰۱۵ تشخیص دادند که تصویب پروژه ساخت خط لوله کیستون ایکس ال کمکی به منافع ملی ایالات متحده نخواهد کرد.
مطالب دیگر:
انتقاد از بایدن به خاطر سوءاستفاده تجاری برادرش از نام رئیسجمهور
