گارنت جنیوس عضو پارلمان کانادا، و نماینده منتقد در زمینه حقوق بشر و آزادی عقیده، این هفته به‌طور رسمی اولین لایحه شخصی‌اش را معرفی کرد. هدف از ارائه این لایحه، مبارزه با برداشت اجباری اعضای بدن از زندانیان عقیدتی در چین است که اکثر آنها تمرین‌کنندگان فالون گونگ هستند.
فالون گونگ تمرینی معنوی است که توسط حکومت چین تحت آزار و شکنجه قرار گرفته است. این لایحه تأثیر بسیار گسترده‌ای بر قاچاق بین‌المللی اعضای بدن خواهد داشت.
به گزارش مینگ هویی، لایحه ۳۵۰-،C لایحه ۵۶۱-C مربوط به ایروین کاتلر، عضو سابق لیبرال پارلمان را احیاء می‌کند؛ چراکه این لایحه نیز موضوع برداشت اجباری اعضای بدن را مورد هدف قرار می‌داد.
جنیوس ۱۰ آوریل در مجلس عوام گفت: «این لایحه به‌دنبال مبارزه با معضل برداشت اجباری اعضای بدن است، که اعضای بدن افراد برخلاف خواست‌شان بیرون آورده و اغلب در شرایطی بسیار وحشتناک و بدون بی‌هوشی انجام می‌شوند و این در حالی است که شخص هنوز زنده است و اغلب زمانی اتفاق می‌افتد که به‌اصطلاح جرم فرد مشارکت در یک تمرین معنوی یا مذهبی خاصی است.»
این لایحه هر دوی قانون کیفری و مهاجرت و پناهندگی کانادا را اصلاح می‌کند.
جنیوس توضیح داد: «این لایحه، دریافت عضو بدون کسب رضایت از شخص صاحب عضو را تخلفی کیفری محسوب می‌کند. آن همچنین درخواست پذیرش افراد دست‌اندرکار در برداشت اجباری اعضای بدن را برای کانادا غیر مجاز می‌سازد.»
او افزود: «از آنجاکه دولت به‌دنبال عمیق‌تر کردن روابط کانادا با چین است، اکنون این لایحه بیشتر از همیشه مورد نیاز است. برای کانادا بسیار مهم است که حقوق بشر را در اولویت قرار دهد و این راهکاری مهم است که می‌توانیم آن را انجام دهیم.»
جنیوس در مصاحبه‌ای با رسانه ان‌تی‌دی گفت که عمل برداشت اجباری عضو از بدن زندانیان عقیدتی فالون گونگ در چین یک نگرانی عمده بوده است. «واقعاً وحشتناک است که هدف برداشت اعضای بدن افرادی هستند که مرتکب هیچ جرمی نشده‌اند؛ و فقط طبق بند ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر مبنی بر انجام تمرین معنوی براساس باور خود در حال استفاده از حق‌شان هستند. بدیهی است که جای نگرانی دارد.»
کوتلر، وزیر دادگستری سابق که لایحه اولیه را در سال ۲۰۱۵ نوشت در مصاحبه قبلی‌اش با ان‌تی‌دی گفت که «این لایحه چینی‌های دخیل در این کار را از ادامه این جنایت بازخواهد داشت؛ چراکه پیامی ارسال خواهد کرد مبنی بر اینکه آنها باید پاسخگوی اعمال‌شان باشند. این با فرهنگ معافیت از مجازات مبارزه می‌کند که تاکنون در رابطه با برداشت اعضای بدن و عمل مجرمانه‌ای که آن را پشتیبانی و تأیید می‌کند، حکمفرما بوده است.»
وی افزود: «در رابطه با کانادا، این تضمین خواهد کرد که ما در این عمل غیرقانونی دخیل نیستیم و اینکه کانادایی‌ها در این عمل مشارکت نمی‌کنند و به آنها هشدار خواهد داد که اگر کانادایی‌ها در این عمل دخیل شوند، مسئول شناخته خواهند شد … بدین ترتیب این یک پیام دوگانه ارسال می‌کند؛ هم برای کسانی که در کانادا در این جنایت دخیل هستند و هم کسانی که مشارکت دارند. هردو طرف باید پاسخگوی اعمال‌شان باشند.»
جنیوس عضو پارلمان گفت که همکاران محافظه‌کارش «بسیار حامی» این مسئله هستند، اما تأکید کرد که برای تصویب این لایحه پشتیبانی همه احزاب مورد نیاز است.
او گفت: «به منظور موفقیت در انجام این کار، باید پل‌هایی میان خطوط احزاب بسازیم. ما به‌خوبی در مسیر انجام آن هستیم و به‌وضوح حمایت قدرتمندی در سایر احزاب دریافت کرده‌ایم. به‌منظور تحقق کامل این امر، نیاز داریم که کارهای بیشتری در این رابطه انجام دهیم. اما هیچ دلیلی برای هیچ حزبی وجود ندارد که نسبت به انجام آن بی‌میل باشد. این یک مسئله اساسی حقوق بشر است. این چیزی است که همه احزاب باید از آن حمایت کنند.»
جنیوس در حال حاضر حمایت باریس ریزسنِوسکیج، عضو لیبرال پارلمان کانادا را برای لایحه دوم جلب کرده است. باریس ریزسنِوسکیج در گذشته دو مرتبه لایحه شخصی مشابهی را برای مبارزه با برداشت عضو در چین ارائه کرده است.
ریزسنِوسکیج گفت: «ما همکاری خواهیم کرد و شدیداً تلاش می‌کنیم تا مطمئن شویم که در نهایت پارلمان این قانون را تصویب کند.»
این لایحه الهام گرفته شده از بیش از ۱۰ سال تحقیق دو وکیل کانادایی حقوق بشر، دیوید ماتاس و وزیر امور خارجه سابق دیوید کیلگور در رابطه با برداشت عضو از بدن تمرین‌کنندگان فالون گونگ در چین با مجوز دولت است که موجب کشتار قربانیان در این روند شده است.
ماتاس و کیلگور همراه با اتان گاتمن روزنامه‌نگار و محقق در ژوئن ۲۰۱۶ با انتشار گزارشی که براساس شواهدی مانند داده‌های بیمارستان و اظهارات پزشکان بود، تخمین زدند که بیمارستان‌های چین از سال ۲۰۰۰ سالانه حدود ۶۰ تا ۱۰۰ هزار عمل پیوند عضو انجام داده‌اند و منابع بیشتر این اندام‌ها از زندانیان عقیدتی و در درجه اول تمرین‌کنندگان فالون گونگ بوده است.
