بسیاری از کشورها همچنان محدودیت‌های اجتماعی ناشی از بیماری کووید۱۹ در آنها به طور کامل برقرار است، یا به آرامی شروع به کاهش محدودیت‌ها کرده‌اند. این در حالی است که استرالیا از اواخر ماه آوریل اقدام به بازگشایی سواحل عمومی خود و وضع مقرراتی که آرامش را به جامعه می‌آورد، کرده بود و همزمان در تلاش برای محافظت از سلامت شهروندان خود پیشرو است.
این کشور با جمعیتی حدود ۲۵ میلیون نفر، تا اوایل ماه ژوئن، کمی بیش از هفت هزار مورد ابتلا و ۱۰۲ مورد مرگ و میر در نتیجه ویروس حزب کمونیست چین (ویروس کرونا) را تجربه کرده است.
در مقابل، تا همین تاریخ، کانادا با جمعیتی حدود ۳۸ میلیون نفر، بیش از ۹۵ هزار مورد ابتلا و ۷۸۰۰ مرگ در نتیجه این ویروس را ثبت کرده است.
در اوایل ماه آوریل، جان بورن مردوچ ، روزنامه نگار فایننشیال تایمز در توئیتی نوشت «استرالیا نمونه نادری از یک کشور آنگلوفون (انگلیسی زبان) است که مسیری ملایم و آرام را تجربه می‌کند.»
اکنون که مشاغل بیشتری بازگشایی شده و ممنوعیت سفرهای داخلی بیشتر برداشته شده است، به تدریج حس عادی بودن شرایط بازمی‌گردد و محدودیت‌های اجتماعی ناشی از بیماری کووید۱۹ کاهش مییابد.
در حالی که هیچ کس نمی داند چه موقع و چگونه اپیدمی اخیر پایان می یابد، این مهم است که به این موضوع فکر کنیم که چگونه کشوری مانند استرالیا در برابر بحرانی موفق عمل کرده است که همه بخش‌های جامعه را با چالش‌های زیادی روبرو کرده است.
از این رو، به نظر می‌رسد بخش عمده‌ای از موفقیت‌های کانبرا ناشی از هوشیاری و اقدام مصممانه‌اش در مقابل رژیم چین است.
محافظت از امنیت ملی
یک حرکت اساسی که به استرالیا کمک کرد تا ویروس گسترش پیدا نکند، بسته شدن مرزهایش بر روی گردشگران چینی از روز یکم فوریه بود. اقدامی که اعتراضات پکن را بر انگیخت و با توصیه سازمان بهداشت جهانی نیز همخوانی نداشت.
گرگ هانت، وزیر بهداشت استرالیا اخیراً به اسکای نیوز گفت «این تصمیمی درست بود و یکی از مهمترین تصمیماتی بود که دولت استرالیا طی دهه‌های اخیر گرفته است.»
اندکی پس از آن، احتکار رژیم چین در تجهیزات حفاظت شخصی در ژانویه و فوریه، مانند ماسک، دستکش، لباس محافظ و ضدعفونی کننده دست، منجر به کمبود در سراسر جهان شد. استرالیا نیز از این قاعده مستثنی نبود. همانطور که پیش از این از اپک تایمز گزارش شده بود، رژیم چین گروه‌های طرفدار خود در خارج از چین را بسیج کرد تا مقادیر زیادی از این وسایل ضروری پزشکی را خریداری کنند و آنها را به چین بفرستند.
در استرالیا، رسانه‌ها گزارش دادند که دو گروه گرینلند و ریسلند، که در واقع دو شرکت وابسته به چین هستند، اقدام به ارسال حجم زیادی از تجهیزات محافظت شخصی به چین کردند. براساس داده‌های دولت چین، پکن حدود ۵ / ۲ میلیارد قطعه از تجهیزات محافظت شخصی را تنها در دو ماه جمع‌آوری کرد.
کانبرا به سرعت ممنوعیت صادرات این اقلام را اعلام کرد و مجازات‌های نقدی و زندان را نیز برای نقض این ممنوعیت تعیین کرد.
در همین حال، نگرانی‌هایی جهانی در مورد تصاحب شرکت‌های زیان‌دیده از این اپیدمی توسط کشورهای استبدادی مانند چین وجود داشت که این اقدام می‌تواند زنجیره‌های تأمین و امنیت ملی کشورها را تضعیف کند.
در واکنش به این تهدید، جاش فریدنبرگ، خزانهدار استرالیا در تاریخ ۲۹ مارس، تغییراتی در سیاست‌های بررسی سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور اعلام کرد و هر تصرف خارجی پیشنهادی بدون توجه به ارزش آن را مستلزم بررسی‌های لازم و قانونی کرد.
وی گفت این الزامات در طول دوره بحرانی فعلی و با هدف جلوگیری از «رفتارهای غارتگرانه که به نفع ملی نیست» مؤثر خواهد بود.
داده‌های وزارت بهداشت استرالیا حاکی از روند نزولی قابل توجه در موارد ابتلای جدید روزانه به کووید۱۹ از آن زمان تا کنون است.
زیر بار زور نرفتن
در اواسط ماه آوریل، مقامات استرالیا شفافیت چین در خصوص ویروس حزب کمونیست چین را زیر سؤال برده و خواستار تحقیقات بین‌المللی در مورد منشاء ویروس و نحوه شیوع آن شدند.
به طوری که وزیر امور خارجه استرالیا، ماریس پین گفت که نگرانی‌اش درباره عدم شفافیت رژیم چین به حد خیلی بالایی رسیده است. این موضع وزیر خارجه استرالیا مورد حمایت نخست وزیر، پارلمان این کشور و سایر مسئولین قرار گرفت.
رژیم چین با هدف مقابله با این مواضع صریح استرالیا، ضمن متهم کردن کانبرا به سیاسی کردن اپیدمی، تهدید کرد که واردات شماری از کالاها از استرالیا نظیر گوشت گاو را لغو می‌کند و به واردات کالا از استرالیا تعرفه اعمال خواهد کرد، و تحریم‌هایی را در زمینه گردشگری و دانشجویی اعمال می‌کند.
در نتیجه، با ممانعت استرالیا از عقب نشینی، پکن واردات گوشت گاو را از چهار تولیدکننده اصلی استرالیایی ممنوع کرد و ۸۰ درصد تعرفه را برای واردات جو از استرالیا تحمیل کرد.
علیرغم زورگویی و فشار اقتصادی پکن، استرالیا در مواضع خود قاطع ماند، و موفق شد حمایت بیش از ۱۲۰ کشور، برای یک حرکت هماهنگ شده جهت انجام یک بررسی مستقل در خصوص منشأ ویروس و مسیر انتقال آن به انسان را کسب کند. سازمان بهداشت جهانی در اجلاس مجازی خود در ۱۹ ماه می، ناچار به تصویب انجام این بررسی و تقوق بین‌المللی شد.
جلوگیری از مداخله و جاسوسی چین
واکنش هوشیارانه استرالیا به حزب کمونیست چین، در طی این اپیدمی، در راستای اقدامات کانبرا در سال‌های اخیر است که به وضوح نشان دهنده آگاهی روزافزون این کشور از ضرورت مقاومت در برابر تهدیدات رژیم کمونیستی چین است.
تهدیدهای چین فقط به حوزه‌های بهداشت و اقتصاد محدود نمی‌شود، بلکه شامل مداخلات سیاسی قابل توجه و فعالیت‌های جاسوسی نیز می‌شود.
در سال ۲۰۱۶ نخست وزیر استرالیا گزارشی را در مورد میزان مداخلات خارجی در استرالیا ارائه داد. این گزارش طبقه‌بندی شده، که در سال ۲۰۱۸ در رسانه‌ها منتشر شد، نشان می‌دهد که حزب کمونیست چین طی دهه گذشته سعی در نفوذ در احزاب سیاسی استرالیا و سیاست‌گذاری در هر سطح از دولت داشته است.
در مقابل، دولت استرالیا قانونی را وضع کرد که به موجب آن کمک‌های مالی خارجی به نامزدهای انتخاباتی ممنوع شد، تعریف فعالیت‌های جاسوسی گسترده‌تر شده، و همه کسانی که به نمایندگی از نهادهای خارجی کار می‌کردند موظف شدند به طور علنی اعلام کنند که برای چه کسانی کار می‌کنند.
استرالیا همچنین از اولین کشورهایی بود که فعالیت شرکت هوآوی را در شبکه نسل پنجم اینترنت خود به دلایل حفاظت از امنیت ملی منع کرد. در سال‌های اخیر شرکت چینی هوآوی به دلیل جرایم مختلفی که مرتکب شده است و نیز به اتهام فعالیت‌های جاسوسی‌اش در سراسر دنیا، همواره در سرخط رسانه‌ها مطرح بوده است.
در سال ۲۰۱۸ ، کانبرا فعالیت شرکت چینی ZTE یکی دیگر از شرکت‌های فناوری چینی را نیز ممنوع کرد.
سیمون گیلدینگ، عضو ارشد موسسه سیاست استراتژیک استرالیا، در ماه ژانویه نوشت که با توجه به مأموریت‌های سایبری اطلاعاتی و جاسوسی شرکت‌های فناوری چینی، به آنها اعتمادی نیست.
استرالیا در سال ۲۰۱۲ نیز به دلیل نگرانی در مورد حملات سایبری از مبدأ چین پیشنهاد هوآوی برای ساخت شبکه باند پهن را رد کرد.
گزینه‌های تجاری گسترده‌تری را جستجو کنید و «به دوستان واقعی امید ببندید»
هوشیاری کانبرا همراه با اقدام آگاهانه و به موقع علیه حزب کمونیست چین، می‌تواند مهمترین عامل مؤثری باشد، که بیماری همه‌گیر اخیر در استرالیا نتوانست مانند دیگر کشورها آسیب‌های جانی و اقتصادی به بار آورد.
همچنین وقایع فوق گواهی دیگری بر نوع سیاست کمونیست‌های چین مبتنی بر حیله‌گری و پنهان‌کاری، دروغگویی، تهدید، و منفعت طلبی است.
ریچارد مود، مدیر اجرایی سیاست انجمن آسیا استرالیا، در ماه می نوشت «مدیریت روابط با چین مدعی، نیاز به صبر، استقامت و پایداری سیاست‌های استرالیا دارد.»
شیوژونگ شو، تحلیلگر ای‌اس‌پی‌آی، نیز نوشت «استرالیا نباید جلوی چین خم شود، بلکه به دنبال گزینه‌هایی گسترده‌تر در تجارت باشد و به دوستان واقعی‌مان نگاه کند.»
وی در مقاله خود، که در تاریخ ۲۱ می، توسط سیدنی مورنینگ هرالد منتشر شد، توصیه کرد که استرالیا اتحادی قوی با ملت‌های همفکر ایجاد کند و به فکر سیاستی طولانی مدت در کاهش اعتماد به چین باشد تا به این شکل بر تاکتیک‌های پکن غلبه کند.
ارزش‌هایی پایدار و تقویت شده توسط ایمان به خدا
یک نظرسنجی توسط «نیوگیت» استرالیا که در هفته سوم ماه می انجام شد، نشان داد که ۷۹ درصد استرالیایی‌ها معتقدند که این کشور در مقابل اپیدمی پاسخی در سطح مناسب داده است، و ۶۷ درصد معتقدند که دولت «خوب» یا «عالی» اقدام کرده است.
با وجود محدودیت‌های اجتماعی ناشی از بیماری کووید۱۹ و نگرانی در مورد اقتصاد و مشاغل، این بررسی نشان داد که استرالیایی ها همچنان به عملکرد و اقدامات دولت ایمان جدی دارند، و تحلیلگران یکی از نقاط قوت این کشور در مقابل چین را، همراه بودن مردم استرالیا با دولت دانسته‌اند.
برخلاف کمونیست‌های چینی که هیچ اعتقادی به خداوند و الهیات ندارند، نخست‌وزیر استرالیا ایمان جدی به اعتقادات معنوی خود دارد.
در ویدئویی که در ماه مارس منتشر شد، وی می‌گوید برای کشور، مردم و همکارانش در دولت دعا می‌کند که «خداوند در این کشور به ما قدرت ببخشد، به ما خرد دهد، ما را دلگرم کند و صلح را برایمان به ارمغان بیاورد.»
وی همچنین اعلام کرده است که استرالیا هرگز «بر سر ارزش‌ها معامله نخواهد کرد» و با سایر کشورها «منصفانه، صادقانه و شفاف» برخورد خواهد کرد.
نخست وزیر استرالیا می‌گوید «ما همیشه مستقل بوده‌ایم … و همیشه بر سر چیزهایی که به آنها اعتقاد داریم و ارزش‌هایی که از آنها حمایت می‌کنیم، ایستادگی خواهیم کرد.»
نوشته شین یو چن
نظرات بیان شده در این مقاله، نظرات نویسنده است و لزوماً منعکس کننده نظرات اپک‌تایمز نیست.
