به گفته کاترین هریج خبرنگار سیبیاس، جان راتکلیف، مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده تأیید کرده است که در انتخابات سال ۲۰۲۰ دخالت خارجی وجود داشته است.
هریج در سوم دسامبر گفت: «خوب راتکلیف مدیر اطلاعات ملی، ۱۷ آژانس اطلاعاتی را هدایت میکند و او به بالاترین اطلاعات طبقهبندی شده در دولت ایالات متحده دسترسی دارد. و او به سی بی اس نیوز گفت که در ماه نوامبر سال جاری مداخله خارجی توسط چین، ایران و روسیه رخ داده است و انتظار دارد گزارش عمومی این یافتهها را در ژانویه منتشر کند.»
دفتر راتکلیف بلافاصله به درخواست اپک تایمز برای تأیید این گزارش پاسخ نداد.
کریستوفر کربس، مقام ارشد امنیت سایبری در انتخابات ریاست جمهوری که اخیراً اخراج شد، روز چهارشنبه در کمیته امنیت داخلی و امور دولتی مجلس سنا شهادت داد و گفت: «در حالی که انتخابات گاهی کثیف است، اما این یک انتخابات امن بوده است.»
سیدنی پاول، دادستان سابق فدرال که در کنار تیم حقوقی رئیس جمهور دونالد ترامپ در حال انجام چالشهای انتخاباتی است، در تاریخ ۱۳ دسامبر نامهای به دادگاه عالی ارسال کرد تا دو دسته از شواهد اخیراً به دست آمده در مورد دستگاههای رأیگیری دومینیون را به آنها اعلام کند.
در نامه وی، اسناد و مدارک جدید و شهادت دو متخصص ممیزی دادگاه ارائه شده است که ادعا میکنند مداخله بین المللی در انتخابات سال ۲۰۲۰ اتفاق افتاده و سیستم های دومینیون به سیستمهای خارجی در سراسر جهان متصل شدهاند.
پاول گفت که دو تحلیلگر اطلاعات ارتش با امضای سوگندنامههایی علام کردند که گواهینامههای SSL (لایه سوکتهای امن) از وبسایت دومینیون (dominionvoting.com) چندین بار از کانادا، صربستان و ایالات متحده استفاده شده است.
در همین حال، دفتر مدیر اطلاعات ملی (ODNI) تأیید کرد که گزارش آینده آنها شامل اطلاعاتی در مورد تهدیدات خارجی “مربوط” به انتخابات اخیر است.
«سیدنی پاول» گفته بود در صورت تایید شدن دخالت خارجی در انتخابات ریاستجمهوری این کشور، ترامپ میتواند به فرمان اجرایی سال ۲۰۱۸ متوسل شود.
این فرمان که در ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۸ توسط ترامپ امضا شد تصریح می کند که پس از ارزیابی درباره دخالت احتمالی در انتخابات، دادستان کل و وزیر امنیت داخلی ۴۵ روز دیگر فرصت دارند گزارش را ارزیابی کنند و تصمیم گیری کنند.
در صورت مشاهده مداخله در انتخابات، تحریمها و اقدامات مختلف در مورد افراد درگیر اعمال میشود که این میتواند شامل توقیف دستگاههای اخذ رای، نتیجه شمارش آرا و نیز به جریان افتادن روندهای حقوقی جدید باشد.
پس از آن وزیر امور خارجه و وزیر خزانه داری ملزم میشوند در صورت لزوم، نیاز به تحریمهای اضافی را اعلام کنند. به موجب این دستورالعمل، رئیس جمهور در این شرایط اعلام وضعیت اضطراری ملی میکند.
مطالب دیگر:
تحلیل: تقابل آرای الکترال و جلسه مشترک آتی کنگره
گزارشها حاکی از که دخالت چین در «نظارت گسترده» بر موبایلهای آمریکاییها
چراغ سبز دیوان عالی آمریکا به حذف مهاجران غیرقانونی در سرشماری
ترامپ: سناتورهای جمهوریخواه باید با آرای کالج الکترال مخالفت کنند