روز دوشنبه، دونالد ترامپ، رئیسجمهور سابق، در دادگاهی در واشنگتندیسی از کمیته منتخب مجلس که مسئولیت پرداختن به حوادث ششم ژانویه کنگره را بر عهده دارد و همچنین دفتر ملی بایگانی و مدارک آمریکا شکایت کرد تا بتواند با استناد به مصونیت قوه مجریه، سوابق ریاستجمهوریاش را محرمانه نگاه دارد.
این پرونده که تحت عنوان پرونده دادگاه ترامپ شناخته میشود، استدلال میکند. درخواستهای این کمیته برای دسترسی به سوابق او بسیار گسترده هستند و هیچ هدف قانونی را دنبال نمیکنند.
در این شکایت آمده است: «درخواست کمیته چیزی از یک کلاهبرداری مشکوک و غیرقانونی کم ندارد که رئیسجمهور جو بایدن آشکارا آن را مورد تأیید قرار داده و برای تحقیقات غیرقانونی از رئیسجمهور ترامپ و دولت او طراحی شده است… قوانین ما اجازه چنین اقدام بیپروا و شنیعی را بر علیه یک رئیسجمهور سابق و مشاوران نزدیکش نمیدهند.»
بنی تامپسون، نماینده دموکرات ایالت میسیسیپی که یکی از رؤسای کمیته منتخب مجلس نمایندگان است، به همراه دیوید فریرو، بایگان ملی ایالت متحده، نیز به عنوان متهمین این دعوی معرفی شدهاند.
بر اساس پرونده دادگاه ترامپ: «در مواردی از این دست، که کمیتهای نمیخواهد زمان کافی برای بازنگری کامل در نظر بگیرد، این سنت دیرینه در میان هر دو حزب وجود دارد که مصونیت قوه مجریه را حفظ کنند، [این مصونیت] طراحی شده است تا اطمینان حاصل شود قوه مجریه میتواند در صورت لزوم، در مورد همه یا برخی از موضوعات مورد نیاز اظهارنظر قطعی کند.»
در این پرونده آمده است، این نامشروع است که قانونِ سوابق ریاستجمهوری «آنقدر کلی در نظر گرفته شود که رئیسجمهور فعلی بتواند تنها چند ماه بعد از انتقال دولت، مصونیت رئیسجمهور قبلی را نقض کند.» این کمیته بهطور بالقوه به دنبال میلیونها پرونده ریاست جمهوری است که حتی مکالمات و ارتباطات ریاست جمهوری با وکلا را نیز شامل میشود.
جسی بینال این شکایت را تنظیم کرده است که سال گذشته نماینده ترامپ در دادخواست مربوط به انتخابات نوادا بود.
کمیته ششم ژانویه چندین سند و شهادت علیه چند تن از دستیاران سابق دولت ترامپ درخواست کرده است. استیو بنن، استراتژیست ارشد سابق کاخ سفید علناً اعلام کرده است که به خواستههای کنگره عمل نخواهد کرد.
بایدن پس از اظهارات بنن گفت اگر او همچنان از درخواستها سر باز زند، وزارت دادگستری باید تحت تعقیب قرارش دهد. با این حال، سخنگوی وزارت دادگستری ادعای او را رد کرد و گفت: «وزارت دادگستری در مورد همه پیگیردهای قانونی تصمیمات مستقل خود را خواهد گرفت و در این زمینه تنها بر شواهد و قانون تکیه خواهد داشت. نقطه. تمام»
این اتفاق چند روز پس از آن رخ داد که جن ساکی، سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید، به خبرنگاران گفت دولت بایدن به ترامپ اجازه نمیدهد از مصونیت ریاست جمهوری برای ممانعت از درخواست کمیته مجلس استفاده کند.
ساکی هشتم اکتبر گفت: «رئیس جمهور اعلام کرده که ادعای مصونیت ریاستجمهوری شامل اولین مجموعه اسناد کاخ سفید ترامپ که دفتر بایگانی ملی در اختیارمان قرار داده است، نمیشود.» او افزود درخواستهای بعدی باید «بهصورت مورد به مورد» بررسی شوند.
طبق گزارشها، قرار است دفتر بایگانی ملی اسناد دولت ترامپ را ماه آینده تحویل دهد.
مطالب دیگر:
هشدار کارشناسان سایبری: چین میتواند از فرآیند امنیت اینترنت برای سرقت دادهها سوءاستفاده کند
با وجود نزدیک شدن آخرین مهلت واکسیناسیون، صدها هزار سرباز آمریکایی هنوز واکسینه نشدهاند
