حامیان آزادی‌های مدنی با پیشنهاد پرزیدنت جو بایدن برای لغو معافیت قانونی تعمیم‌یافته دوره ترامپ که از کارفرمایان مذهبی در برابر اجبار به استخدام افرادی که به دیدگاه یا فعالیت‌های مذهبی سازمان اعتقاد ندارند حمایت می‌کرد، مخالفت خود را اعلام کرده‌اند.
اداره نظارت بر قراردادهای فدرال که زیرشاخه وزارت کار است، در طرح پیشنهادی قانونی که ۹ نوامبر در ژونال فدرال رجیستر برای اظهار نظر رسمی مردم منتشر شد، گفت این اداره در سال ۲۰۱۹ طرحی برای بازبینی پیشنهاد داده بود که اکنون در تعمیم تعریف «آزادی مذهبی» برای استخدام افراد توسط پیمانکاران فدرال و پیمانکاران فرعی به عنوان امری افراطی قلمداد می‌شود.
طرح پیشنهادی مذبور که در سال ۲۰۱۹ مطرح شده بود، در سال ۲۰۲۰ اصلاح شد و در ژانویه ۲۰۲۱ اندکی پیش از پایان دوره رئیس جمهور وقت، پرزیدنت ترامپ، به تصویب قانون درآمد. حال به گفته اداره نظارت بر قراردادهای فدرال در دولت بایدن، در تعمیم پیشین این معافیت لازم بود آزادی مذهبی «طبق جامع‌ترین نوع حمایت از فعالیت‌های مذهبی «که طبق قوانین و قانون اساسی ایالات متحده مجاز شمرده می‌شوند» تعبیر شود».
پیش از بازبینی دوره ترامپ، مقامات فدرال معمولاً حق سازمان‌های مذهبی برای استخدام افرادی را که به اصول یا فعالیت‌های معنوی یک گروه خاص معتقد بودند، قبول داشتند.
اما زمانی که دادگاه عالی تعریف «جنسیت» در بند ۷ قانون حقوق مدنی ۱۹۶۴ را به منظور در برگرفتن افراد همجنس‌گرا و تراجنسیتی تعمیم داد، تعهد قانون اساسی به حمایت برابر و آزادی مذهبی در روند استخدام افراد دچار تناقض شد.
هدف قانون ترامپ این بود که با شفافیت بیان کند افراد را نمی‌توان به علت اعتراض مذهب‌محور علیه التزام به شرکت در فعالیت‌ها یا اعلامیه‌هایی که مربوط به فعالیت‌های همجنس‌گرایان یا افراد تراجنسیتی باشد، اخراج کرد. علاوه بر این، شخص کارفرما از نظر قانونی مجاز است از استخدام فردی که فعالیت‌های جنسی یا جنسیت خودخوانده‌اش با یک باور مذهبی مشخص در تضاد است، خودداری کند.
گروه‌های خداناباور این اقدام بایدن را تحسین کرده‌اند و معاون امور حقوقی و سیاسی سازمان خداناباوران آمریکا، آلیسون گیل، طی بیانیه‌ای گفته است گروه او «از دولت بایدن برای احیای آزادی مذهب کارگران تقدیر می‌کند. دولت هرگز نباید سرمایه کسب‌وکارهایی را تامین کند که تبعیض را با تکیه بر عقاید مذهبی توجیه می‌کنند. و مالیات‌دهندگان آمریکایی هرگز نباید مجبور شوند در تبعیض دست داشته باشند».
اما شرکت‌های حقوقی حامی منافع مردم که در زمینه امور حقوقی مربوط به تعهد اصل اول قانون اساسی به آزادی فعالیت‌ها و تجمعات مذهبی تخصص دارند، گفته‌اند اقدام دولت بایدن به فسخ این قانونِ دوره ترامپ، نشان‌دهنده تبعیض ضد مذهب است.
جرمی دیس، مشاور ویژه امور حقوقی و ارتباطات موسسه فِرست لیبرتی در شهر پلانو از ایالت تگزاس، گفت: «آزادی مذهبی یعنی دولت حق ندارد سازمان‌ها و کسب‌وکارهای مذهبی را به منظور مشارکت با دولت به ترک هویت مذهبی‌شان مجبور کند. این خصومت دنباله‌داری که از جانب دولت بایدن علیه مذهب شاهد هستیم، نگران‌کننده است».
مت استِیوِر، بنیانگذار و رئیس سازمان لیبرتی کانسِل در شهر اورلاندو از ایالت فلوریدا، به اپک تایمز گفت از این پیشنهاد بایدن متعجب نشده است. او گفت: «از همان ابتدا، از جمله زمانی که بایدن در کمپین اوباماکِر بود، کار او همین بوده است. او ضد آزادی مذهبی و ضد مسیحیت است»
موسسه فرست لیبرتی و لیبرتی کانسل در تلاش برای مجبور ساختن دولت بایدن در به رسمیت شناختن معافیت‌های مذهبی در قبال دستورات اخیر رئیس‌جمهور برای الزام واکسیناسیون کارگران علیه ویروس ح‌ک‌چ، وکالت صدها تن از کارکنان ارتش ایالات متحده و نیروی کار غیرنظامی فدرال و همچنین شرکت‌ها، سازمان‌های درمانی و کسب‌وکارهای شخصی را بر عهده دارند.
مطالب دیگر:
سفر قانونگذاران آمریکایی به تایوان در بحبوحه تهدید چین به اقدام نظامی علیه این جزیره خودگردان
آلودگی غلیظ هوا باعث شد ده‌ها شهر چین هشدار آلودگی را فعال کنند
کاخ سفید تایید کرد که دولت بایدن در حال بررسی تصمیمی برای بستن خط لوله دیگری است
