یکی از نهادهای سازمان ملل متحد که برای مبارزه با مواد مخدر و فساد تأسیس شده است، به علت همکاری با آژانس قضائی چین که به نقض حقوق بشر بدنام است، مورد مؤاخذه قرار گرفته است.
در ۲۹ ژوئن، یکی از گروه‌های فعال حقوق بشر به نام «سیف گارد دیفندرز» که مقرش در مادرید است، تحقیقات جدیدی را درباره سیستم بازداشت مخفی چین موسوم به «لیوژی» آغاز کرده است. لازم به ذکر است که این سازمان یافته‌هایشان را به سازمان ملل ارسال کرده است که شامل گزارش‌های ویژه از فرستادگان اختصاصی و کارگروه‌های تخصصی بود.
این گروه فعال حقوق بشر، لیوژی را سیستمی برای «قانونی جلوه دادن سر به نیست کردن مخالفان رژیم چین» می‌نامد.
چگونگی همکاری دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد با این آژانس چینی که در قالب سیستم لیوژی و با نام کمیسیون نظارت ملی فعالیت می‌کند، باعث ایجاد نگرانی‌هایی شده است. این دو سازمان، در اکتبر ۲۰۱۹، تفاهم‌نامه‌ای امضا کردند.
بر اساس تخمین این گروه فعال حقوق بشر، از زمان امضای تفاهم‌نامه تاکنون، کمیسیون نظارت ملی حداقل ۲۸.۹۸۳ قربانی را مورد هدف قرار داده و به سیستم لیوژی معرفی کرده است. با این حال، رژیم چین ادعا می‌کند که فقط ۵۹۰۹ نفر را تحت سیطره این سیستم درآورده است.
گروه سیف گارد دیفندرز تخمین زده است حداقل ۱۶ تا ۷۶ نفر به صورت روزانه مورد هدف سیستم لیوژی قرار می‌گیرند.
این گروه فعال حقوق بشر در بیانه‌ای آورده است: «کمیسیون نظارت ملی مسئول گسترده و نظام‌مند ناپدیدی اجباری، شکنجه و سایر اقدامات عمدی غیر انسانی و آسیب جدی به سلامت جسم و روان قربانیان است. تمام موارد نقض حقوق بشر به سازمان ملل متحد گزارش شده است.»
جزئیات تفاهم‌نامه سازمان ملل و کمیسیون نظارت ملی مشخص نیست. یکی از فعالیت‌های مشخص‌شده بین این دو سازمان، اشتراک اطلاعات در زمینه پیشگیری از فساد و بازگرداندن مجرمان به چین است. به همین خاطر، سیف گارد دیفندرز از دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد درخواست کرده است محتوای کامل این تفاهم‌نامه را منتشر کند که مورد تأیید قرار نگرفت.
این گروه فعال حقوق بشر پرسید: «اگر ۲۸.۹۸۳ نفر از زمان امضای این تفاهم‌نامه، به شکل خودسرانه بازداشت، ناپدید یا شکنجه شده باشند، آیا برای دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد مدرکی کافی دال بر نامناسب بودن کمیسیون نظارت ملی چین به عنوان همکار خواهد بود؟ چه برسد که به آنکه این نهاد وابسته به سازمان ملل قصد افزایش دامنه همکاری را داشته باشد.»
کمیسیون نظارت ملی چین یک ارگان گسترده ضد فساد است که در مارس ۲۰۱۸ توسط حزب کمونیست چین تأسیس شد. وظیفه این سازمان، پیگیری جرایم اقتصادی تاجران، اعضای حزب و کارمندان دولت است.
کمیسیون نظارت ملی قدرت زیادی دارد. صدور حکم، مسدود کردن دارایی، احضار مظنونان و حبس آن‌ها به مدت حداقل شش ماه را در قالب سیستم لیوژی (که باعث می‌شود فرد مظنون به وکیل و اعضای خانواده‌اش دسترسی نداشته باشد) بخشی از اختیارات این سازمان است.
مطالب دیگر:
پکن از سیستم مراقبت‌های بهداشتی و اپلیکیشن‌های موبایل برای هدف قرار دادن افراد استفاده می‌کند
نفوذ چین در شرکت‌های آمریکایی در جهت تأمین منافع حزب کمونیست چین
بعد از انتخابات ۲۰۲۰، آمریکا رتبه آخر اعتماد مردم به رسانه‌ها را کسب کرد
