نوشته ایوان پنشوکوف
به‌روز شده در ۱۱ نوامبر ۲۰۲۰
کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ اخیراً در تاریخ ۱۰ نوامبر، ایالت میشیگان را در دادگاه فدرال مورد پیگرد قانونی قرار داد و علیه تخلف‌های گسترده از قوانین انتخاباتی در یکی از مراکز شمارش آرا در دیترویت اقامه دعوی کرد.
این دعوی قضایی (پی‌دی‌اف) با ۲۳۴ صفحه از سوگندنامه‌های شاهدان همراه شده است و سوگندنامه‌ها شرح می‌دهند که چگونه از امکان دسترسی کافی ناظران انتخاباتی جمهوری‌خواه به نظارت بر روند شمارش آرا در جریان تخلف از نظامنامه انتخاباتی میشیگان، جلوگیری شده است.
شاهدان، مجموعه‌ای از مشکلات مرتبط با اداره، پردازش و شمارش آرا که مواردی از نادیده گرفتن چالش‌ها توسط مقامات رسمی رأیگیری را نیز شامل می‌شوند، با ذکر جزئیات شرح دادند.
خلاصه دعوی قضایی می‌گوید: «نظامنامه انتخاباتی میشیگان شامل مجموعه بزرگی از قیدهایی است که هدف آنها جلوگیری از شمارش برگه‌های رأی تقلبی است. یک برگه رأی تقلبی، درصورتی‌که شمارش شود، یک رأی‌دهنده قانونی را از حق شهروندی خود محروم می‌کند.»
کارزار ذکرشده از دادگاه تقاضا دارد که به هیئت‌های جمع‌آوری آرای شهری و ایالتی دستور دهد تا هیچ‌یک از نتایج انتخاباتی حاوی رأی‌های پردازش‌شده در زمان ممانعت از دسترسی کافی ناظران جمهوری‌خواه به نظارت بر پردازش شمارش آرا، و نیز هیچ‌یک از نتایج آرای حاوی برگه‌های رأی اخذشده به‌صورت غیرقانونی را تأیید نکند.
این کارزار همچنین به شکلی از به‌اصطلاح خطای جدول‌بندی نرم‌افزاری اشاره می‌کند تا بتواند شمارش دستی تمامی آرای پردازش‌شده توسط این نرم‌افزار را درخواست کند.
جک رولو، سخنگوی امور خارجه ایالت میشیگان در بیانیه‌ای گفت که این دعوی قضایی، «مطلبی مطبوعاتی است که به لباس مبدل یک ادعای قانونی درآمده است.»
«این دعوا شبیه همان نوع از لفاظی‌های کذب غیرمسئول و اطلاعات غلطی است که در خلال انتخابات شاهد بوده‌ایم. اما حقیقت را تغییر نمی‌دهد: انتخابات میشیگان به‌صورت مناسب، امن و شفاف انجام شد و نتایج نیز بازتاب دقیقی از اراده مردم به شمار میآیند.»
دیوید فینک، وکیل دفتر شهردار شهر دیترویت، این دعوی قضایی را «بی‌اساس» خواند.
فینک در بیانیه‌ای گفت: «این پرونده صرفاً همان ادعاهای بی‌اساسی را تکرار می‌کند که در چهار دعوی قضایی جداگانه آمده‌اند و تاکنون توسط هر یک از دادگاه‌های صادرکننده حکم، رد شده‌اند.»
دسترسی ناقص
ناظران جمهوری‌خواه در ۲۱ مورد از سوگندنامه‌ها اعلام کردند که دسترسی به مرکز تیسیاف در شهر دیترویت، محل مرکزی شمارش آرا در وین (Wayne)، پرجمعیت‌ترین بخش میشیگان، از آنها دریغ شد. پنج نفر از ناظران جمهوری‌خواه ادعا کردند که آنها را از مرکز شمارش آرا بیرون انداختند و در نُه مورد از سوگندنامه‌ها ادعاشده است که پس از ترک حوزه به آنها اجازه بازگشت داده نشد.
درنتیجه، در مقایسه با ناظران جمهوری‌خواه، تعداد ناظران دموکرات بیشتری بر کار شمارش آرا نظارت داشتند. یکی از شاهدان این نسبت را ۲ به ۱ تخمین زده است. یکی دیگر از شاهدان گفته است که در یکی از نقاط، به ازای هر جمهوری‌خواه، ۱۰ دموکرات در زمین شمارش آرا وجود داشته است.
به قولی رفتار مقامات رسمی رأیگیری با ناظران جمهوری‌خواه، متفاوت از ناظران دموکرات بوده است، ازجمله اینکه قانون فاصله شش فوتی برای جمهوری‌خواهان اعمال شد درحالی‌که دموکرات‌ها اجازه داشتند با میز شمارش آرا فاصله نزدیک‌تری داشته باشند. حداقل ۱۹ شاهد بیان کردند که چالش‌های آنها در ارتباط با فرایند شمارش آرا نادیده گرفته شدند.
هنگامی‌که کریستوفر شورناک مشکلی را مطرح کرد، یکی از کارکنان رأیگیری به او گفته است، «قرار نیست که با تو حرف بزنیم، تو نمی‌توانی چنین چیزی را به چالش بکشی.» هنگامی‌که استفانی کروز مشکلی را بیان کرد، یکی از مقامات رسمی رأیگیری گفت که چالش‌ها دیگر پذیرفته نمی‌شوند زیرا قوانین، دیگر اعمال نمی‌شوند. مری شینکل، یکی دیگر از ناظران گفته است که او نمی‌توانست بر نسخه‌برداری از یک برگه رأی نظارت داشته باشد زیرا «اگر اشتباه کنیم، در این صورت موردحمله لفظی شما قرار خواهیم گرفت.»
در دعوی قضایی آمده است: «هرگاه یکی از ناظران جمهوری‌خواه از حوزه شمارش آرا بیرون انداخته می‌شد، مقامات رسمی رأیگیری کف می‌زدند و هورا و فریاد خوشی سر می‌دادند.»
مشکلات مرتبط با برگه‌های رأی
هفت نفر از شاهدان گفته‌اند که شاهد تکرار چندین‌باره برگه‌های رأی در دستگاه‌های جدول‌بندی بوده‌اند. یکی از ناظران جمهوری‌خواه، پشته‌ای از ۲۷ برگه رأی را دیده است و این پشته درحالی‌که شماره‌های برگه رأی با نواری پوشیده می‌شد، در یک جدولساز و در پنج فرصت جداگانه به جریان می‌افتاد. یازده شاهد گفته‌اند که نسخه‌برداری از برگه‌های رأی پس‌زده شده توسط اسکنر خودکار، توسط گروه‌های متشکل از دو دموکرات انجام می‌شد و نه گروه‌های متشکل از هر دو حزب.
شاهدان در ۱۸ مورد از سوگندنامه‌ها ادعا کرده‌اند که مقامات رسمی رأیگیری، آن دسته از برگه‌های رأی محتوی نام‌هایی را شمارش کرده‌اند که در پرونده فرد رأی‌دهنده وجود نداشته‌اند. این رأی‌دهندگان با تاریخ تولد ۱ ژانویه ۱۹۰۰ به سیستم اضافه‌شده‌اند. در ۱۶ مورد از سوگندنامه‌ها شاهدان ادعا کرده‌اند که بر روی برگه‌های رأی و پاکت آنها شماره‌هایی را دیده‌اند که با یکدیگر همخوانی نداشته‌اند.
دعوی قضایی مذکور می‌گوید: «هنگامی‌که ناظری با نام ابی هلمینن مشکلی را با این عنوان مطرح کرد که نام موجود بر روی پاکت برگه رأی با نام موجود در فهرست رأی‌دهندگان همخوانی ندارد، یکی از مقامات رسمی رأیگیری به او گفته است که گم شود و ازاین‌رو میز شمارش آرای تحت نظارت او، فرایندی متفاوت از سایر میزها طی کرده است.»
یکی از کارکنان رأیگیری به یکی از ناظران گفته است که به او گفته‌شده تا تاریخ برگه‌های رأی را به‌گونه‌ای تغییر دهد که نشان دهد برگه‌های رأی، قبل از تاریخ ذکرشده دریافت شده است.
نرم‌افزار رأیگیری دومینیون
کارزار انتخاباتی ترامپ برای اطمینان یافتن از درستی و صحت رأیگیری، به دنبال شمارش دستی تمامی برگه‌های رأیی است که توسط نرم‌افزار رأیگیری دومینیون جدول‌بندی شده‌اند.
رونا مکدنیل، رئیس کمیته ملی حزب جمهوری‌خواه، و سایر مقامات رسمی حزب جمهوری‌خواه در ادعایی که فروشنده نرم‌افزار و دبیر کل میشیگان آن را انکار کرده‌اند، از نوعی ایراد فنی در نرم‌افزار دومینیون گفته‌اند که ۶۰۰۰ رأی متعلق به حزب جمهوری‌خواه را به دموکرات‌ها داده است. این نرم‌افزار در ۴۷ بخش از بخش‌های میشیگان مورداستفاده قرارگرفته است.
در دعوی قضایی آمده است: «دبیر کل ایالت، خانم بنسون، منشی بخش را در بیانیه‌ای به خاطر عدم به‌روزرسانی درایوهای رسانه‌ای مشخص مورد سرزنش قرار داد، اما بیانیه او نتوانست هیچ‌گونه شرح منسجمی از چگونگی ایجاد این نوع اشتباه محاسباتی کلان توسط نرم‌افزار سیستم‌های رأیگیری دومینیون و جدولسازهای رأیگیری ارائه دهد.»
خانم بنسون گفت که این خطا به‌محض کشف شدن، اصلاح شد.
در دعوی قضایی بیان‌شده است: «چیزی که دبیر کل، خانم بنسون نمی‌تواند به آن اشاره کند، اتفاقی است که اگر کسی آن خطا را کشف نمی‌کرد، می‌توانست به‌عنوان‌مثال در بخش وین رخ دهد، یعنی در جاییکه تعداد رأی‌دهندگان ثبت‌شده بسیار بیشتر از بخش آنتریم است، و جاییکه جدولسازها به‌صورت تک‌تک آزمایش نشده‌اند.» ایالت تگزاس پس از انجام بازبینی‌های بسیار گسترده، از پذیرش نرم‌افزار رأیگیری دومینیون امتناع کرد.
خوزه اسپارزا، قائم‌مقام دبیر کل ایالت تگزاس، در جدیدترین اقدام به عدم پذیرش این نرم‌افزار در سال ۲۰۱۹، این‌گونه نتیجه‌گیری کرد که گزارش‌های به‌دست‌آمده از بررسی نرم‌افزار، نگرانی‌هایی را در ارتباط با مناسب بودن سیستم دومینیون برای اهداف موردنظرش، داشتن عملکرد کارآمد و دقیق، و ایمن بودن از تقلب یا دست‌کاری‌های غیرمجاز، ایجاد می‌کند.
مطالب دیگر:
کارشناس مسائل چین: پکن از پاندمی کرونا بهره برد تا در انتخابات آمریکا مداخله کند
رودی جولیانی، وکیل ترامپ: ۶۵۰هزار رأی غیرقانونی در فیلادلفیا و پیتسبورگ شناسایی شد
پمپئو: چین تهدید شماره یک آزادی در جهان است
