logo_eet

مجلس عوام کانادا قانون اضطراری دولت را تصویب کرد؛ معترضین شکایت قانونی می‌‌‌‏کنند

نخست وزیر کانادا لیبرال‌های حاکم و حزب ان‌‌‌‌‌‏دی‌‌‌‌‌‏پی به تصویب پیشنهادی برای تأیید اعلام وضعیت اضطراری رأی دادند، در حالی که محافظه‌کا
برخورد پلیس با معترضان در اتاوا در ۱۹ فوریه ۲۰۲۲. (Jonathan Ren/The Epoch Times)

اکثریت نمایندگان مجلس عوام کانادا با رای گیری در روز ۲۱ فوریه مطابق با خط مشی حزب لیبرال حاکم رای دادند که اقدامات فوق‌‌‌‌‌‏العاده و موقت در قانون شرایط اضطراری مورد استناد جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا را تایید می‌‌‌‌‌‏کرد.

لیبرال‌های حاکم و حزب ان‌‌‌‌‌‏دی‌‌‌‌‌‏پی به تصویب پیشنهادی برای تأیید اعلام وضعیت اضطراری رأی دادند، در حالی که محافظه‌کاران و بلوک کبکوا به آن رأی منفی دادند.

این طرح با ۱۸۵ نماینده موافق و ۱۵۱ نماینده مخالف به تصویب رسید.

ترودو روز ۱۴ فوریه به این قانون استناد کرد تا با اعتراضات در اتاوا و جاهای دیگر علیه دستورات و محدودیت‌‌‌‌‌‏های کووید‌‌‌‌‌‏۱۹ برخورد کند.

پیش از رای‌‌‌‌‌‏گیری در ۲۱ فوریه، ترودو اصرار داشت که استفاده از این قانون همچنان ضروری است، حتی اگر محاصره گذرگاه‌‌‌‌‌‏های مرزی و اعتراض در اتاوا کاملا پاک شده باشد.

کندیس برگن، رهبر موقت محافظه کار، پس از رای‌‌‌‌‌‏گیری گفت که وضعیت فعلی استفاده از قانون شرایط اضطراری را تضمین نمی‌‌‌‌‌‏کند. برگن در بیانیه‌ای گفت: «پس از هفته‌ها تفرقه و انگ زدن به کانادایی‌ها، نخست‌وزیر قانون شرایط اضطراری را مورد استناد قرار داد. «قانون شرایط اضطراری برای پاکسازی محاصره‌‌‌‌‌‏ها ضروری نبود. دولت از قبل تمامی ابزارهای مورد نیاز خود را بر اساس قوانین فعلی کانادا در اختیار داشت.»

در عین حال معترضین کانادایی پس از اعمال خشونت پلیس گفته‌‌‌‌‌‏اند که خواسته‌هایشان را قانونی پیگیری می‌کنند.

یک نهاد نظارت بر پلیس انتاریو می‌گوید که در حال بررسی دو مورد از عملیات پلیس در جریان مقابله با معترضین «کاروان آزادی» در روزهای ۱۸ و ۱۹ فوریه است، که گفته شده در یکی از این موارد یک غیرنظامی به شدت مجروح شده است.

در گزارشی منتشر شده در ۲۰ فوریه توسط واحد تحقیقات ویژه گفته شده است که یک زن ۴۹ ساله در نتیجه برخورد با یک افسر پلیس سوار بر اسب در تورنتو دچار جراحت جدی شده است.

پلیس سوار بر اسب در ۱۸ فوریه به سمت تظاهرکنندگان پیشروی کرد و در برخی موارد مردم زیر دست و پا ماندند. ویدئوهایی که در رسانه‌های اجتماعی پخش می‌شود، پلیس را سوار بر اسب نشان می‌دهد که از میان جمعیت معترضان در حال عبور است و در حالی که حاضرین فریاد می‌زنند، دو نفر از جمله یک زن با واکر با ضربه اسب‌ها روی زمین می‌افتند.

در  حالی که پلیس به اسلحه‌هایی با گلوله‌های پلاستیکی، باتوم و اسپری فلفل مسلح بود، اقدام به شکستن شیشه‌های برخی کامیون‌ها کردند تا کامیون داران را از وسایل نقلیه خود خارج کنند. پلیس آنتاریو، در نخستین واکنش در روز ۱۸ فوریه گفته بود که از هیچ آسیبی در این رویداد آگاه نیست.

واحد تحقیقات ویژه همچنین گفت که در حال بررسی یک حادثه مربوط به افسران اداره پلیس ونکوور است که از «اسلحه‌های ضدشورش به نام انفیلدز (سلاح های گرم کمتر کشنده)، علیه معترضین در خیابان‌های اسپارکس و بنک استفاده کرده است.»

یک آژانس غیرنظامی که مستقل پلیس در مورد این حادثه دوم گفته است در حال حاضر هیچ آسیبی گزارش نشده است. این آژانس گفت که شش بازپرس و دو بازپرس پزشکی قانونی برای این پرونده‌ها تعیین شده‌اند. پلیس آنتاریو در یک توئیت در ۲۰ فوریه گفت که ما به روند نظارت احترام می گذاریم و همیشه به طور کامل همکاری خواهیم کرد.

این حوادث پس از تشدید عملیات پلیس علیه معترضان در اتاوا در ۱۸ فوریه رخ داد و بیش از ۱۰۰ نفر در آن روز دستگیر شدند و بیش از ۲۰ خودرو توقیف شدند.

ناآرامی‌های اخیر، با اعتراض کامیون‌داران به دستور دولت فدرال برای واکسیناسیون اجباری رانندگان کامیون آغاز شد و در مدت کوتاهی به یک جنبش مردمی تبدیل شد. به طوری که کاروان‌های بزرگ کامیون‌ها در اتاوا در ۲۹ ژانویه تظاهراتی را برگزار کردند و بسیاری از حامیان از سراسر جهان به آن ملحق شدند تا خواستار پایان دادن به محدودیت‌های همه‌گیری شوند.

در ۲۰ فوریه، پلیس آنتاریو تهدید کرد که  «فعالانه به دنبال شناسایی» هر فردی است که در تظاهرات در اتاوا شرکت می‌کند و «تحریم‌های مالی و اتهامات جنایی را پیگیری خواهد کرد.»

پلیس آنتاریو در یک کنفرانس مطبوعاتی  در بعدازظهر ۲۰ فوریه،  گفت که قانون شرایط اضطراری دولت فدرال به آن کمک کرده است تا عملیات خود را با موفقیت انجام دهند. آنها همچنین در پست دیگری در توییتر در ۲۰ فوریه، افزودند که ۱۹۱در اتاوا نفر دستگیر شده‌اند و ۷۹ وسیله نقلیه توقیف شده است.

تشدید عملیات پلیس در اتاوا علیه معترضین، موجب شد هماهنگ‌کنندگان معترضین در نهایت خواستار عقب نشینی مسالمت‌آمیز شوند و گفته‌اند که آنها قرار نیست «کیسه بوکس برای مجریان قانون» باشند. در نتیجه رانندگان کامیون معترض در ۱۹ فوریه اقدام به ترک شهر اتاوا کردند.

تام مارازو، افسر ارتش بازنشسته کانادایی، در یک کنفرانس مطبوعاتی در هتل لرد الگین در مرکز شهر اتاوا در ۱۹ فوریه گفت که بسیاری از کامیون داران احساس می‌کنند که بهترین اقدام برای آنها و خانواده‌هایشان عقب نشینی برای جلوگیری از آسیب بیشتر است.

وی افزود «به عنوان یک جنبش، ما تصمیم گرفته‌ایم که به طور مسالمت آمیز از خیابان‌های اتاوا عقب نشینی کنیم. مارازو گفت، هیچ چیز با وحشیانه  عمل کردن توسط پلیس به دست نمی‌آید.» به گفته وی «این یک روز سیاه در تاریخ ماست. اگر کسی به من بگوید که نخست وزیر ما از گفتگو امتناع می‌کند و خشونت علیه معترضان مسالمت آمیز را انتخاب می‌‌‌‌‌‏کند، هرگز باور نمی‌کنم.»

جاستین ترودو نخست وزیر کانادا تاکنون از ملاقات با سازمان دهندگان کاروان آزادی که در ۲۸ و ۲۹ ژانویه وارد اتاوا شد، خودداری کرده است.

قبل از ورود کاروان به اتاوا، ترودو در یک کنفرانس مطبوعاتی در ۲۶ ژانویه، معترضان را به عنوان یک «اقلیت کوچک حاشیه‌‌‌‌‌‏ای … که دیدگاه‌های غیرقابل قبولی دارند» رد کرد.

در ۱۴ فوریه، ترودو اولین نخست وزیر کانادا شد که قانون شرایط اضطراری را با هدف استفاده از آن به عنوان وسیله‌ای برای سرکوب اعتراضات در اتاوا و موارد مشابه در سایر نقاط کشور مورد استفاده قرار داد.

ترودو این قانون را برای «ایمن نگه داشتن کانادایی‌ها، محافظت از مشاغل مردم و بازگرداندن اعتماد به مؤسسات» لازم دانست و گفت به پلیس ابزارهای بیشتری برای بازگرداندن نظم در مکان‌هایی داده می‌شود.

چند تن از سازمان دهندگان کاروان آزادی، از جمله کریس باربر و تامارا لیچ در ۱۷ فوریه دستگیر شدند. دانیل بولفورد، افسر سابق پلیس سواره سلطنتی کانادا نیز که امنیت تظاهرات را هماهنگ می‌کرد، در ۱۸ فوریه دستگیر شد و بعدا بدون هیچ اتهامی آزاد شد.

مارازو نیز که نمی‌‌‌‌‌‏داند آیا حکمی برای دستگیری او وجود دارد یا خیر، گفت که تظاهرات در اتاوا هیچ گونه فعالیت غیرقانونی نداشته است. این افسر بازنشسته از «رسانه‌‌‌‌‌‏های اصلی» که معترضان را «ضد دولتی» معرفی می‌کنند، انتقاد کرد و خاطرنشان کرد که سازمان دهندگان کاروان تلاش کرده‌اند با دولت فدرال گفتگو کنند اما موفق نشده‌اند.

در یک کنفرانس مطبوعاتی در ۱۷ فوریه، بروس پردی، استاد حقوق و مدیر اجرایی حقوق بشر گفت دولت بنا به اظهار خود به قانون اضطراری استناد کرده است، در حالی که هیچ خشونتی از سوی معترضان روی نداده است و دولت هیچ اطلاعاتی در مورد تهدیدهای خشونت آمیز ندارد.

مارازو همچنان گفت که تلاش دولت فدرال برای ارعاب کاروان آزادی بیهوده است، زیرا این یک جنبش مردمی است که در صورت حذف، دیگران نقش ایفا خواهند کرد.

مارازو گفت که مشاوره حقوقی و حمایت از مجروحان و افرادی که توسط پلیس دستگیر شده‌اند در حال حاضر سازماندهی شده است و رانندگان کامیون یک چالش حقوقی را آغاز خواهند کرد تا دادگاه دستوراتی غیرقانونی واکسیناسیون را که علیه همه ما تبعیض آمیز است، لغو کند.

او گفت هرگز فکر نمی‌کردم روزی را ببینم که افسران مجری قانون شهروندان را به جرم استفاده از حقوق و آزادی‌های منشور خود برای تجمع آزاد و آزادی بیان دستگیر کنند. مارازو همچنین تایید کرد که حساب بانکی‌اش مسدود شده و کارت‌های اعتباری او لغو شده است. او گفت که امتیاز اعتباری همسرش نیز در ۱۸ فوریه ۱۰۹ کاهش یافته است، اگرچه او در اتاوا با او نبود.

در یک کنفرانس مطبوعاتی در ۱۴ فوریه، معاون نخست وزیر و وزیر دارایی کانادا، کریستیا فریلند گفت که بر اساس قانون شرایط اضطراری، دولت به بانک‌ها اجازه داده است خدمات را به افراد و مشتریان تجاری که به گمان آنها به محاصره کمک می‌کنند، قطع کنند.

اعتراضات موسوم به کاروان آزادی، در اواخر ماه ژانویه تظاهرات توسط رانندگان کامیون کانادایی آغاز شد که به دستورات دولت در خصوص واکسیناسیون اجباری رانندگان کامیون اعتراض داشتند. در ادامه، این اعتراضات تاکنون به جنبش بزرگی تبدیل شده‌است که مردم سراسر کانادا برای مخالفت با مقررات و محدودیت‌های گوناگون دولت در خصوص کووید۱۹ به آن پیوسته‌اند.

اقدامات تهاجمی اخیر پلیس در اتاوا، به دنبال دستور جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا مبنی بر استفاده از قانون شرایط اضطراری بوده است.

مطالب دیگر:

بایدن وضعیت اضطراری ملی ناشی از کووید۱۹ را در ایالات‌متحده تمدید کرد

اپلیکیشن «تروث سوشال» ترامپ در تعطیلات روز رئیس جمهور در اپ‌استور اپل در دسترس قرار گرفت

جنایات برداشت اعضای بدن در چین باعث نگرانی در طول بازی‌های المپیک زمستانی شده است

خشونت پلیس علیه معترضین در اتاوا؛ کامیون‌ها از اتاوا خارج می‌‌‌‏شوند

اخبار مرتبط