شرکت گوگل در یک اقدام ضد حقوق بشری با مقامات چین در اعمال سیاست‌های مستبدانه علیه مسلمانان این کشور همگام شده است.
گوگل در حال عرضه نسخه‌ای جدید و بومی شده گوگل در این کشور است که امکان جاسوسی، نظارت کردن و شنود شهروندان مسلمان چین را بیش از قبل میسر می‌کند.
به گزارش بیزینس اینسایدر، این نسخه جدید هم‌زمان با تصویب قانونی جدید ارائه می‌شود که طی این قانون شرکت‌های فناورانه ازجمله گوگل نقش نظارتی بیشتری باهدف کمک به دولت مرکزی ایفا خواهند کرد.
حدود ۱۱ میلیون اویغور در منطقه سین‌کیانگ چین زندگی می‌کنند و حزب کمونیست چین بیش از ۴۰ هزار دوربین نظارتی – امنیتی از نوع تشخیص چهره را در این منطقه نصب کرده و به بهانه مقابله با تروریسم با گرفتن نمونه دی‌ان‌ای و خون ساکنان، بیش از پیش آنها را در تنگنای زندگی قرار داده‌اند.
چین در حالی اتهامات تروریستی را متوجه مسلمانان اویغور می‌کند که مقامات سازمان ملل حق ورود به این منطقه را ندارد.
در اقدام اخیر گوگل، این شرکت از طریق پروژه‌ای به نام «درآگ آن فلای» نسخه‌ای سانسور شده و مطابق میل حکومت چین را تهیه کرده و در یک برنامه‌ریزی مخفیانه و با همکاری دولت مرکزی آن را علیه مردم کشور چین بکار می‌گیرد.
مطلب دیگر: فصل یک : استراتژی‌های شیطان برای نابودی بشریت
ماده ۲۸ قانون جدید تصویب شده، شرکت‌های ارتباطاتی و مخابراتی را ملزم می‌کند سیستم‌های نظارتی و دقیق پیشگیرانه‌ای را روی صوت، تصویر، پیام‌ها و دیتا پیاده کنند تا حکومت بنا به لزوم از آنها بهره‌برداری کند.
طبق قوانین، هنگامی که شرکت های مخابراتی محتوا را برای دولت چین غیرقابل قبول می‌بینند، به آنها دستور داده می شود «انتقال آن را متوقف کنند، اطلاعات مربوطه را حذف کنند، مدارک را نگه دارند، و به سرعت پرونده را به مقامات چینی گزارش دهند.»
این شرکت ها نیز باید «به نهادهای امنیت عمومی در انجام یک توافق قانونی کمک کنند»، که احتمالا به معنی دادن اطلاعات شخصی کاربران مانند آدرس آنها است.
گوگل در صورت تن دادن به خواسته‌های حزب کمونیست چین، می‌توانند در چین به فعالیت خود ادامه دهند و در غیر این صورت باید قید حضور در چین را بزنند.
نمونه اولیه نسخه جدید گوگل برای چینی‌ها نشان می‌دهد که کاربران برای استفاده از خدمات گوگل لازم است شماره تلفن خود را وارد کنند و اینگونه هویت آنها در معرض دید ناظران دولتی قرار می‌گیرد و گوگل باید اطلاعات لازم را به مقامات بدهد.
غول‌های فن‌آوری چینی در گذشته نیز داده‌های کاربران و محتویات مکالمات خصوصی را در اختیار حاکمان چین گذاشته‌اند. در اوایل سال جاری، وزارت امنیت عمومی چین اعلام کرد که مأموران می‌توانند در پرونده‌های قانونی، مکالمات خصوصی را در پیام‌رسان وی‌چت، به دست آورند و استفاده کنند.
بلافاصله پس از آنکه طرح های گوگل در چین عمومی شد، ۱۴ سازمان حقوق بشر نامه‌ای به مدیرعامل گوگل نوشتند و اعلام کردند گوگل در معرض همکاری با سرکوب حکومت چین در آزادی بیان و حقوق بشر در چین قرار دارد.
معاون رئیس جمهور آمریکا نیز گفته است که «گوگل باید بلافاصله توسعه پروژه «درآگ آن فلای» که سانسور حزب کمونیست در چین را تقویت می‌کند متوقف کند و منجر به حفظ حریم خصوصی مشتریان چینی شود.»
بر اساس اسنادی که سازمان گزارشگران بدون مرز منتشر کرده است، اعمال سانسور در چین به روش‌های گوناگون صورت می‌گیرد. بیش از همه، اداره کنترل اینترنت که در ارتباط مستقیم با شورای رهبری حکومت است، برای تعیین اخبار و جلوگیری از گزارش‌های انتقادی به صورت کتبی و شفاهی دستور‌العمل صادر می‌کند.
مطالب دیگر:
