وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، جَنِت یلِن، در روز سه‌شنبه به اعضای کنگره هشدار داد که ذخایر نقدی آمریکا احتمالاً تمام خواهد شد، مگر آنکه قانونگذاران تا هجدهم اکتبر به افزایش یا تعلیق سقف بدهی رأی مثبت بدهند. وی همچنین هشدار داد که معلوم نیست اگر تا آن تاریخ توافقی به تصویب نرسد، آمریکا قادر به انجام تمام تعهدات مالی خود خواهد بود یا خیر.
یلن هشدار داد که اگر این مهلت به پایان برسد، «انتظار ما این است که منابع بسیار محدودی برای خزانه‌داری باقی می‌ماند که به سرعت به پایان خواهد رسید» و افزود «هنوز مشخص نیست که می‌توانیم بعد از آن تاریخ به تعهدات کشور عمل کنیم یا خیر.»
اگر در کنگره لایحه‌ای به تصویب نرسد و میزان بدهی به سقف خود برسد، بنا بر نوشته یلن (پی‌دی‌اف)، ممکن است «اختلالات اساسی» در بازار سهام ایجاد شود که در نتیجه آن «اعتماد سرمایه‌گذاران از بین می‌رود» و نوسان افزایش می‌یابد. به گفته عوامل اداری وی، دولت فدرال به طور میانگین حدود ۵۰ میلیارد دلار در روز هزینه کرده است و سال گذشته هزینه‌های روزانه این دولت بعضاً از مرز ۳۰۰ میلیارد دلار نیز فراتر رفته است.
وزیر خزانه‌داری افزود:«علاوه بر این، از مشکلات پیشین درباره سقف بدهی این را می‌دانیم که انتظار تا لحظه آخر می‌تواند صدمات جدی‌ای به کسب‌وکار و اعتماد مصرف‌کنندگان وارد کند، هزینه‌های استقراض را برای مالیا‌‌ت‌دهندگان افزایش دهد و در سال‌های آتی بر رتبه‌بندی اعتباری ایالات متحده تأثیر منفی بگذارد.»
مرکز مشارکت سیاسی غیرحزبی اخیراً پیش‌بینی کرده است که از تاریخ ۱۵ اکتبر تا ۴ نوامبر نقدینگی خزانه‌داری برای عمل به تعهدات مالی دولت به اتمام می‌رسد.
این گروه در تاریخ ۲۴ سپتامبر نوشت: «پس از اتمام نقدینگی، در هفته‌های آینده خزانه‌داری قادر به پرداخت حدود ۴۰ درصد از اقساط نخواهد بود. نحوه عملکرد خزانه‌داری در چنین شرایطی مشخص نیست. اولویت‌بندی و عقب افتادن اقساط دو احتمال است، اما درباره عملی شدن آن‌ها تردید بسیاری وجود دارد.»
هفته گذشته کاخ سفید نامه‌ای به فرمانداران ارسال کرد و گفت کوتاهی آمریکا در پرداخت بدهی‌ها می‌تواند سبب رکود اقتصادی شود و تحلیلگران هشدار داده‌اند که ممکن است ۶ میلیون شغل از بین برود.
هشدار دادن‌های یلن درست چند ساعت پس از آن اتفاق افتاد که عصر دوشنبه، جمهوری‌خواهان سنا مانع آن شدند که اقدامی برای جلوگیری از کوتاهی دولت فدرال در پرداخت بدهی‌ها و تأمین بودجه برای دولت صورت گیرد. هر ۵۰ جمهوری‌خواه سنا به لایحه مصوب مجلس که شامل قطعنامه‌ای برای تأمین بودجه دولت تا ۳ دسامبر و تعلیق سقف بدهی‌ها تا پایان سال ۲۰۲۲ است، رأی منفی داده‌اند.
در یک رأی‌گیری با نتیجه ۵۰ به ۴۸، این لایحه نتوانست از سد رأی ۶۰ رأیی که برای پایان دادن به مذاکرات پارلمانی در مجلس سنا لازم است، عبور کند. پیش از این، میچ مک کانل، رهبر اقلیت سنا گفته بود کمیته‌های پارلمانی وی راضی به افزایش سقف بدهی نخواهند شد؛ گرچه اوایل همین ماه، گفته بود «آمریکا هرگز نباید در پرداخت بدهی‌های خود کوتاهی کند».
رهبر حزب جمهوری‌خواه در روز دوشنبه گفت:«دوحزبی بودن کلید چراغ نیست که دموکرات‌ها وقتی به وام نیاز دارند روشنش کنند و وقتی می‌خواهند پول خرج کنند آن را خاموش کنند.» چندین هفته است که جمهوری‌خواهان می‌گویند دموکرات‌ها می‌توانند برای افزایش سقف بدهی و دارایی به صورت یک‌جانبه عمل کنند و از لایحه‌های بایدن که مورد حمایت دولت است و تریلیون‌ها دلار ارزش دارد، هزینه کنند.
در همین حال، جمهوری‌خواهان بسته هزینه‌ای ۳.۵ تریلیون دلاری بایدن را که عمدتاً بر برنامه‌های آب‌وهوایی و رفاه اجتماعی متمرکز است، مورد حمله قرار داده و گفته‌اند که این بسته زیادی گران است. طی یک سال گذشته، کنگره چندین بسته محرک مربوط به کووید ۱۹ را به ارزش تریلیون‌ها دلار تصویب کرد. این در حالی است که قرار است برای یک طرح زیربنایی ۱.۱ تریلیون دلاری که سنا تصویبش کرده، اواخر این هفته در مجلس نمایندگان رأی‌گیری شود.
مطالب دیگر:
اختصاص بودجه به اپراتورهای مخابراتی آمریکا برای خارج و جایگزین کردن تجهیزات شبکه هوآوی و زدتی‌ای
گزارش ویژه: جلسه استماع سنای آریزونا در رابطه با تناقضات متعدد یافت شده در بازرسی انتخاباتی
در روزهای اخیر حدود ۱۲هزار مهاجر غیرقانونی اهل هائیتی وارد آمریکا شده‌اند
