سرمایه‌گذاری، بخشی از جاه‌طلبی‌های پکن برای تحت تاثیر قرار دادن منطقه است
گل سرسبد ابتکار سیاست خارجی پکن، یعنی طرح کمربند-جاده، از آغاز تاکنون محل بحث‌و‌جدل بوده است، منتقدان هشدار می‌دهند که پروژه‌های زیرساختی پکن با پیشنهاد وام‌های غیرقابل بازگشت، در کنار بهره‌برداری از منابع طبیعی کشورهای در حال توسعه به منظور پیش‌بردن اقتصاد چین، این کشورها را در «دام بدهی» قرار می‌دهد.
دو نامه از طرف کشور اقیانوس آرام جنوبی با نام سآموا آشکار می‌کند که چگونه یک پروژه ساختوساز چینی – تحت نظارت دولت شهر هوییژو در قسمت جنوبی چین – دچار مشکلات کیفی شده و شیوه‌های انجام کار می‌تواند به محیط‌زیست صدمه بزند.
نامه‌ها و مجموعه‌ای از اسناد دولت هوییژو – که توسط منبع مورداعتمادی به بیرون درز کرده و به دست اپک تایمز رسیده است – نشان می‌دهد که دولت استانی گوانگدانگ به مقامات شهر دستور داده است تا پروژه‌هایی را در ساموآ بسازند که در قالب دستور کار سیاسی پکن می‌گنجد. هویژو شهری بزرگ در استان گوانگدانگ است.
پروژه مورد‌نظر یک پارک دوستی در آپیا پایتخت ساموآ است. خبر احداث این پارک ابتدا در نوامبر ۲۰۱۵ به عنوان بخشی از توافق شهر دوستی بین آپیا و هویژو اعلام شده بود – که همچنین شامل ساخت یک مرکز فرهنگی-هنری در آپیا بود. با این حال، در اسنادی که به دست اپک تایمز رسیده، به مورد آخر اشاره‌ای نشده است. کار ساختوساز هر دو پروژه در ماه می ۲۰۱۸ شروع شده است.
در آگوست ۲۰۱۸، ساموآ اعلام کرد که به طرح کمربند-جاده ملحق می‌شود. از آن زمان، این دو پروژه بخشی از کمربند-جاده شدند.
سندی داخلی که وزارت مسکن و ساختوساز هویژو در تاریخ ۴ دسامبر ۲۰۱۹ به وزارت امور خارجه هویژو ارسال کرده، نشان می‌دهد که کل سرمایه‌گذاری برای پارک دوستی حدود ۶۲ میلیون یوآن (۹.۰۶ میلیون دلار) هزینه دربر داشته است. شرایط تامین مالی پروژه مشخص نیست. هوییژو و ساموآ درخواست اپک تایمز برای اظهار نظر را بی‌پاسخ گذاشته‌اند.
شکایات
دو نامه توسط وزارت کار، حمل‌و‌نقل و زیرساخت ساموآ ارسال شده است. تاریخ یکی از نامه‌ها ۲۰ دسامبر ۲۰۱۹ بوده که به وزارت امور خارجه دولت شهر هویژو ارسال شده است. نامه دیگر با تاریخ ۹ ژانویه، خطاب به گروه ساختوساز شانگهای و شهر هوییژو بوده است.
گروه ساختوساز شانگهای شرکتی است که دولت هویژو با آن قرارداد بسته است تا پارک دوستی را بسازد.
در نامه اول ۱۱ مشکل مرتبط با پارک ذکر شده که در همسایگی محله ساحلی «الیله فو» و روبروی بندر آپیا واقع شده است. بر طبق نامه، برخی از این‌ها مشکلاتی بودند که طرف چینی توافق کرده بود آن‌ها را برطرف کند ولی این کار را انجام نداده بود، در حالی که سایر مشکلات جدید بودند.
مشکلات شامل تجمع آب باران در پارکینگ ماشین‌ها، نیاز به تعمیر فانوس دریایی بندر، فقدان حصار دور فانوس دریایی به منظور ممانعت از ورود توریست‌ها، ادامه حفاری در اطراف ساختمان پمپ آب که می‌توانست منجر به ریزش شود و استفاده از یک سقف آلومینیومی به جای مصالح محلی و سنتی به منظور ساخت آلاچیق – یک کلبه کاه‌گلی ساموآیی سنتی – بود.
وزارتخانه ساموآ پیشنهاد داده بود تا این مشکلات برطرف شوند. این نامه بیان کرده بود که «امیدواریم تا با توجهِ مطلوب هوییژو بتوانیم از هرگونه تاخیر بیشتر در پروژه اجتناب کنیم.»
نامه دوم به گروه ساختوساز شانگهای، از این شرکت به خاطر عدم تبعیت از شرایط موجود در توافق مانند رهاسازی مصالح زائد در اطراف محل انجام پروژه، انتقاد کرده بود. این نامه بیان کرده بود که این کار «نقض آشکار» تعهد برای دفع مواد زائد در محل دفن زباله محلی است.
«تخلیه نامناسب رسوب ناشی از فعالیت‌های کاری» نیز منجر به شسته‌شدن خاک به داخل دریاچه شده بود. نامه بیان می‌کرد که فرسایش در نزدیکی پشته خاکی «باعث شکسته‌شدن و ورود سنگ‌ها و گِل‌ها به دریاچه شده، که این نقض شرایطی است که در آن ذکر شده بود که فعالیت ارائه‌شده، اثرات زیست محیطی مضر نخواهد داشت.»
وزارتخانه از شرکت خواسته بود تا این مشکلات را «فورا» برطرف کند.
مطابق دو سند داخلی از وزارت امور خارجه شهر هویژو، لی ژیان جون[۱]، رئیس دپارتمان ساختوساز در وزارت مسکن و ساختوساز، از ۲۳ نوامبر تا ۲ دسامبر ۲۰۱۹ دو مقام رسمی و سه طراح را به منظور حل مشکلات پارک برای سفر به آپیا رهبری کرده است.
به گفته منابعی که اسناد را برای اپک تایمز فاش کرده‌اند، به دلیل پاندمی ویروس حزب کمونیست چین، گروه ساختوساز شانگهای نتواسته بودند تا کارگران خود را سر موقع به ساموآ بفرستند.
شرکت چینی درخواست اپک تایمز برای اظهار نظر را بی‌پاسخ گذاشت.
طرح کمربند-جاده در ساموآ
پس از ملحق شدن ساموآ به طرح کمربند-جاده، سفیر چین در ساموآ، چائو شیائولیانگ، در آوریل ۲۰۱۹ مقاله‌ای را در روزنامه ساموآیی منتشر کرد تا این مشارکت را تحسین کند و گفته بود که «این مشارکت نشاط جدیدی را به همکاری چین-ساموآ تزریق کرده است.»
مقامات پکن بر تقویت روابط نزدیک با ساموآ – کشوری با قدرت رای در انجمن‌های جهانی مانند سازمان ملل که در نزدیکی نوار وسیعی از اقیانوس سرشار از منابع واقع شده است – چشم دوخته بودند.
در ماه می۲۰۱۴، وبسایت رسمی طرح کمربند-جاده مطالعه‌ای را در مورد اهمیت موقعیت ساموآ، با دو جزیره طولانی، واقع بین هاوایی و زلاندنو و حدود ۱۰۰ مایلی غرب ساموآی آمریکایی، منتشر کرد.
پس از ملحق شدن ساموآ به این طرح، پکن برنامه‌ریزی کرده بود تا حداقل دو بندر در کشور ساموآ بسازد. یکی اسکله آساو در ساحل شمال غربی جزیره ساوایی، دیگری بندر وایوسودر ساحل مرکزی و شمالی جزیره یوپولا.
کارشناسان از این که رژیم چین از طریق سرمایه‌گذاری‌های خود در ساموآ به دنبال افزایش حضور نظامی‌اش در اقیانوس آرام است، اظهار نگرانی کرده‌اند. موسسه بروکینگز اندیشه‌کده مستقر در واشنگتن در ۲۰ جولای، تحلیلی را در مورد خطرات فعالیت‌های چین در اقیانوس آرام جنوبی منتشر کرده است.
مقاله این چنین تحلیل می‌کند که «خطر اول که احتمال وقوع آن کم است اما تاثیر عمیقی خواهد داشت، این است که چین در تلاش است تا از اهرم فشار خود از طریق دیپلماسی، بدهی، تجارت یا تسخیر منابع به منظور ایجاد پایگاهی نظامی در جایی از اقیانوس آرام جنوبی استفاده کند.»
این مقاله همچنین هشدار می‌دهد که ملت‌های اقیانوس آرام جنوبی «ممکن است در آرای معین سازمان ملل، خود را با چین همسو کنند.»
روزنامه محلی اینی‌اینی ساموآ در ژوئن ۲۰۱۹ جمله‌ای از نخست وزیر طرفدار چین این کشور، به نام توییلائپا مالیه لگائویی نقل کرده که گفته بود سرمایه گذاری‌های چین صرفا حمایت مالی هستند.
اما پروژه‌های طرح کمربند-جاده پیش‌تر از این‌ها بدهی‌هایی را به ساموآ تحمیل کرده است.
رسانه محلی لوپ ساموآ، با استناد به ارقام ذکر‌شده توسط سفیر چین، چائو، در آگوست ۲۰۱۹ گزارش داده بود که «۳۸ درصد از بدهی ملی ۱.۱ میلیارد دلاری ساموآ به چین است.»
۱.۱ میلیارد دلار برابر با نصف تولید ناخالص داخلی سالانه این کشور است. بر طبق گفته اداره آمار ساموآ، این کشور در سال ۲۰۲۰ دارای جمعیت حدود ۲۰۰ هزار نفر با تولید ناخالص داخلی ۲.۲۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ بوده است.
بسیاری از کشورهای عضو طرح کمربند-جاده پس از این که قادر به بازپرداخت به موقع بدهی‌ها و وام‌های خود به چین نبوده‌اند، برایشان بدهی‌های سنگینی انباشته شده است. در برخی موارد، کشورها مجبور شده‌اند به دلیل عدم پرداخت وام‌ها، مالکیت پروژه‌های زیربنایی را به چین واگذار کنند.
در سال ۲۰۱۸ مرکز اندیشه‌کده توسعه جهانی مستقر در آمریکا، گزارش کرده و نشان داده است که ۲۳ کشور از ۶۸ کشوری که دریافت‌‌کننده پروژه‌های تامینی طرح کمربند-جاده بوده‌اند، به دلیل بدهی‌های مرتبط با پروژه‌ها، در خطر بحران بدهی قرار گرفته‌اند. بر طبق گزارش، در میان این کشورها، جیبوتی، قرقیزستان، لائوس، مالدیو، مغولستان، مونته‌نگرو، پاکستان و تاجیکستان با بیش از ۵۰درصد بدهی نسبت به تولید ناخالص داخلی مواجه شده و حداقل ۴۰درصد بدهی خارجی آن‌ها به چین است.
مطالب دیگر:
پایگاه داده کووید۱۹: نظارت دقیق بر روی بیش از یک میلیون چینی تنها در طی یک ماه
کریدور اقتصادی چین – پاکستان (CPEC): اشتباه بزرگ تریلیون دلاری
