بیل مورنو، وزیر دارایی، در کنار استفان پولوز رئیس بانک مرکزی کانادا در حال پاسخگویی به سوالات در یک کنفرانس خبری در ۲۷ مارس ۲۰۲۰ در اتاوا (The Canadian Press/Adrian Wyld)
بیل مورنو، وزیر دارایی، در کنار استفان پولوز رئیس بانک مرکزی کانادا در حال پاسخگویی به سوالات در یک کنفرانس خبری در ۲۷ مارس ۲۰۲۰ در اتاوا (The Canadian Press/Adrian Wyld)

پیامدهای اقتصادی کووید‌‏۱۹ کانادا را در یک وضعیت نامعلوم قرار داده است

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۱۳

نویسنده: اپک تایمز

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۱۳

نویسنده: اپک تایمز

اشتراک‌گذاری مطلب:

بازسازی اقتصاد و افزایش بهره وری برای جلوگیری از تورم بسیار حیاتی هستند

برای به حداقل رساندن و مقابله با آسیب‌های اقتصادی ناشی از اپیدمی ویروس حزب کمونیست چین، در حال حاضر دولت و بانک مرکزی کانادا بیشتر از زمان بحران مالی یک دهه پیش تحت فشار قرار دارند. اقدامات بی سابقه و بودجه‌هایی به منظور خریدن زمان در نظر گرفته شده، تا اقتصاد تا زمان سپری شدن دوره این اپیدمی هنوز پابرجا باقی بماند.

از یک طرف زیان‌های ناشی از تلفات انسانی این ویروس و از سوی دیگر، کسری فزاینده، تخریب پایه‌های مالیاتی، و تورم رو به رشد گریبان گیر اقتصاد شده که چندان خوشایند به نظر نمی‌‏رسد.

در حال حاضر از آنجا که به مردم گفته شده در خانه بمانند و بخش‌ بزرگی از اقتصاد به حالت تعلیق در آمده است، طبق برآورد‌ها حدود ۲۵ درصد افت تولید ناخالص ملی در سه‌ماهه دوم و ۵ درصد کاهش برای سال ۲۰۲۰ پیش بینی می‌شود.

سیاست گذاران بیش از آنکه نگران چگونگی پایان یافتن این وضعیت نا بسامان در بلند مدت باشند، بیشتر متمرکز بر رساندن پول به در خانه ها هستند.

اما دو کارشناس معتقدند که در حالی که سیاست گذاران به نظر می رسد به اثرات بلند مدت کم توجه هستند باید در نظر داشت که توانایی اقتصاد برای تولید باید بازسازی شود تا ازدیاد هزینه‌های دولت باعث افزایش قیمت کالاهای مصرفی نشود.

استیون گلوبرمن، استاد بازنشسته دانشگاه واشنگتن غرب، به اپک تایمز گفت: « باید اطمینان حاصل شود که مشاغل انگیزه‌ای برای افتتاح، سرمایه گذاری و استخدام کارگران داشته باشند و موانع تحرک نیروی کار از میان برداشته شود. باید تمام موانع داخلی که به موجب آن کارگران ساختمانی و پزشکان در یک استان نمی‌توانند در یک استان دیگر کار کنند برداشته شود. بهره‌وری باید بهبود یابد و این کار فورا باید انجام پذیرد. »

این محقق سنجش و ارزیابی در مؤسسه فریزر افزود: « راه‌حل دراز مدت نیازمند افزایش ظرفیت بخش تولید اقتصاد است تا بتوانیم بدون ایجاد تورم به فعالیت‌ها ادامه دهیم. »

دولت با در اختیار گذاشتن نقدینگی در غالب وام و کمک‌های مالی به مشاغل و خانواده‌‏ها سعی دارد جلوی از بین رفتن و تعلیق بخش‌هایی از اقتصاد را بگیرد. در حال حاضر هدف این اقدام افزایش رشد بالقوه بلند مدت اقتصاد است.

فیلیپ کراس، تحلیلگر سابق اقتصاد در اداره آمار کانادا و عضو ارشد انستیتوی مک دونالد – لوریر به اپک تایمز گفت: « قصد داریم از ورشکست شدن بسیاری از مشاغل جلوگیری کنیم تا بتوانند فعالیت خود را ازسر بگیرند. »

کسری بودجه، بدهی دائم در حال رشد

برای مقابله با این بحران، کاهش نرخ‌ بهره و خرید اوراق قرضه توسط بانک مرکزی کانادا و ابزارهای سیاست مالی بر حفظ عملکرد بازارهای مالی متمرکز هستند. بار نگه داشتن اقتصاد شناور در وهله اول تابع هزینه‌های دولت است، ابزاری برای سیاست‌های مالی.

در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک در تاریخ ۲۷ مارس، بیل مورنو وزیر دارایی و استفان پولوز رئیس بانک مرکزی کانادا در پیامی روشن اعلام کردند که اقدامات بیشتری در دست اجرا است.

مورنو گفت دولت در حال تزریق کردن ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی به اقتصاد است. پولوز نیز گفت هیچ محدودیت نظری برای تامین میزان هزینه‌های دولت توسط بانک مرکزی کانادا وجود ندارد.

بانک مرکزی کانادا اعلام کرد که در صورت بدتر شدن اوضاع اقتصادی، ابزارهای بیشتری در اختیار دارد، پولوز تصدیق کرد که سیاست مالی با توجه به ماهیت این بحران اقتصادی خاص، « کاملاً آماده انجام کارهای بسیاری» است.

در یک گزارش بودجه پارلمانی (PBO) آمده است: کسری دولت فدرال ۵.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی در بازه زمانی ۲۱ – ۲۰۲۰ خواهد بود، که تاکنون بیش‌ترین میزان دیده شده در سطح فدرال ‌است.

تامین سریع پول، مانند زمانی که بانک مرکزی وام می‌دهد و افزایش چشمگیر هزینه‌های دولت را پوشش می‌دهد، مطمئناً منجر به تورم می‌شود. یک مورد قابل توجه آن، کسری بودجه بزرگ ایالات متحده در اواخر دهه ۱۹۶۰ برای تأمین مالی جنگ ویتنام است. سپس آثار آن در دهه ۱۹۷۰ با تورم بسیار بالا نمایان شد.

در پی بحران مالی سال ۲۰۰۸ هنگامی که کشورهای قدرتمندی مانند ایالات متحده و منطقه یورو درگیر خرید گسترده اوراق قرضه دولت از سوی بانک مرکزی شدند، تورم به غیر از کالاهای مصرفی، در قیمت سهام، اوراق‌قرضه و املاک و مستغلات افزایش یافت.

نگرانی عمده ظاهر شدن بار این تورم در قیمت کالاهای مصرفی روزمره مردم است.

گلوبرمن می‌گوید، با وضعیت بدی که شرکت‌ها دارند، بازار بورس جذاب به نظر نخواهد رسید و برای بازار مسکن نیز اگر بانک‌ها بیشتر از ریسک پذیری فاصله بگیرند وضعیت همین طور خواهد بود.

گلوبرمن گفت: « البته این دفعه ممکن است کمی متفاوت باشد ولی به احتمال زیاد درکل شاهد تورم خواهیم بود. فکر می‌کنم این انتظار واقع بینانه است و دیر یا زود، کاهش توانایی اقتصاد در تولید منجر به تورم خواهد شد. »

فیلیپ کراس معتقد است این بار تهدید ناشی از تورم در شاخص قیمت مصرف‌کننده بسیار واقعی است. ظرفیت تولید در حال از بین رفتن بوده، عرضه رو به کاهش است و در نهایت تقاضا به دلیل وجود سرمایه‌های سرگردان در سیستم افزایش خواهد یافت.

کراس گفت: « نمی دانم چگونه در چنین شرایطی از تورم دوری نمی شود. »

زنگ بیدار باش

پس خروج از بحران مالی سال ۲۰۰۸، اقتصادهای بزرگ نتوانستند نرخ بهره را به سطح نرمال تری بازگردانند. اگر بانکهای مرکزی، بخصوص بانک مرکزی ایالات‌متحده آمریکا، تصمیم به افزایش نرخ بهره یا حتی کاهش مقدار اوراق خریداری بگیرند، بازارهای مالی احتمالا دچار آشفتگی و نوسان خواهند شد.

سال ۲۰۰۸ بانک مرکزی کانادا به دلیل وجود خانوارهای بدهکار بسیار در کشورهرگز نتوانست نرخ‌ها را به سطح عادی تری برساند.

کراس می‌گوید اما اوضاع همیشه اینگونه نخواهد ماند و این امیدواری وجود دارد که پس از خروج از این بحران اقتصادی شرکت‌ها و خانوارهای کانادایی هم مثل آمریکایی‌ها پس از بحران مالی ۲۰۰۸ بدهی‌های شان را پرداخت کنند.

وی گفت: این یک زنگ بیدار باش کاملا واقعی است. به زودی بسیاری از شرکت‌ها و خانوارها یک درک مشترک خواهند داشت: « وای خدا، حالا خطر کامل بدهی را درک می‌کنم. »

مطالب دیگر:

امیدی که برآورده نشد : یادی از یک دادخواهی تاریخی در چین، ۲۱ سال قبل

برای این بیماری همه‌گیر یک درمان وجود دارد: به “حزب کمونیست چین” نه بگویید!

تأملاتی درباره پاندمی با اشاره به سفر به غرب