گروهی از قانونگذاران ایالات متحده متشکل از اعضای هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه، لوایحی قانونی برای توقف عمل غیرقانونی برداشت اعضای بدن از زندانیان عقیدتی در چین که توسط حزب کمونیست چین صور ت می‌گیرد را تقدیم هر دو مجلس کنگره، مجلس نمایندگان و مجلس سنا، کردند.
تام کاتِن، نماینده ایالت آرکانزاس در بیانیه‌ای اعلام کرد: «شواهد فزاینده‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد حزب کمونیست چین، به برداشت اجباری اعضای بدن زندانیان و اعضای گروه‌های مذهبی ادامه می‌دهد.»
این لایحه قانونی با نام «قانون توقف برداشت اجباری اعضای بدن مصوب ۲۰۲۰»، تحریم افراد دخیل در برداشت اجباری اعضا و قاچاق اعضا را پیشنهاد می‌دهد.»
این لایحه در ۱۵ دسامبر توسط کاتن به سنا، و توسط کریس اسمیت، نماینده ایالت نیوجرسی و تام سوزی، نماینده ایالت نیویورک، به مجلس نمایندگان تقدیم شد.
کاتن اضافه کرد: «زمان آن رسیده که پکن را برای این اعمال هولناک مسئول بدانیم.»
چین یکی از مقاصد برتر گردشگری پیوند عضو است، و البته پکن این روایت را در روزنامه‌های ایالات متحده رواج داده که اعضای پیوندی از اهدای داوطلبانه به دست می‌آیند. در سال ۲۰۱۵، رژیم چین اعلان کرد که تأمین اعضا از زندانیان اعدامی را متوقف خواهد کرد و مدعی شد که یک نظام جدیدِ اهدای عضو داوطلبانه را اجرایی خواهد نمود.
با گزارشی که در ژوئن ۲۰۱۹ توسط یک دادگاه مردمی مستقر در لندن منتشر شد، این ادعای پکن رد شد. این گزارش پس از یک سال تحقیق، این نتیجه را اعلام داشت که اعمال غیرقانونی برداشت اجباری اعضا در «مقیاس قابل توجه» در چین صورت می‌گیرد، و تمرین‌کنندگان فالون گونگ، اصلی‌ترین منبع تأمین اعضا هستند. تمرین‌کنندگان فالون گونگ، که روشی معنوی است و با نام فالون دافا نیز شناخته می‌شود، از سال ۱۹۹۹ هدف آزار و اذیت دولت چین بوده‌اند.
بیشتر بخوانید: رأی دادگاهی در لندن: جنایت چین علیه بشریت / برداشت اجباری اعضای بدن زندانیان
از آن زمان تاکنون، میلیون‌ها نفر از تمرین‌کنندگان روش معنوی فالون گونگ به زندان، اردوگاه‌های کار اجباری، بیمارستان‌های روانپزشکی و سایر مؤسسات تحت‌نظر دولت منتقل شده‌اند. طبق تخمین مرکز اطلاع‌رسانی فالون دافا، صدها هزار نفر نیز تحت شکنجه قرار گرفته‌اند.
اتهامات مبنی بر برداشت اجباری اعضا از پیروان بازداشت‌شده روش معنوی فالون گونگ، از سال ۲۰۰۶ مطرح شده است.
اسمیت در بیانیه‌ای اعلام داشت: «برداشت عضو یک عمل وحشیانه، غیرانسانی و فاحش با اهمیت جهانی است زیرا باندهای بین‌المللی قاچاق اعضا، سازمان‌های تروریستی، دلالان و حتی دولت‌ها – به ویژه رژیم کمونیست چین – افراد بی‌گناه را به قتل رسانده و برای کسب سود، اعضای بدنشان را می‌فروشند».
این لایحه در صورت تصویب، به وزارت امور خارجه اجازه خواهد داد که گذرنامه‌های افرادی را که طبق بخش ۳۰۱ قانون ملی پیوند عضو مبنی بر ممنوعیت تجاری‌سازی یا فروش خصوصی اعضای انسان، محکوم شده‌اند، ابطال یا ضبط کند.
به علاوه، این لایحه، وزارت امور خارجه را ملزم خواهد ساخت که اطلاعات مربوط به برداشت اجباری اعضا و قاچاق اعضا در کشورهای خارجی را در گزارش سالانه حقوق بشر کشورها، لحاظ کند.
ظرف سی روز پس از انتشار گزارش‌های کشوری، معاون وزارت دموکراسی، حقوق بشر و کار باید گزارشی به کمیته‌های حقوق بشر هر دو مجلس نمایندگان و سنا تقدیم کند که معرف مقامات و نهادهای خارجی مسئول در زمینه برداشت اجباری اعضا باشد.
در گزارشی جداگانه، وزیر امور خارجه با مشورت وزیر بهداشت و خدمات انسانی، باید نهادهای پزشکی و آموزشی مستقر در ایالات متحده را که جراحان متخصص پیوند عضو را آموزش داده و با نهادهای خارجی فوق‌الذکر در ارتباط هستند، معرفی کند.
این لایحه همچنین صادرات ابزارهای جراحی پیوند عضو از ایالات متحده به سوی این نهادهای خارجی را ممنوع می‌سازد.
نهایتاً، این لایحه، رئیس‌جهمور آمریکا را قادر خواهد ساخت که تحریم‌هایی را علیه مقامات و نهادهایی که در برداشت اجباری اعضا دخیل بوده یا از آن حمایت می‌کنند، وضع کند. طبق این لایحه، تحریم‌های ممکن در این رابطه عبارتند از بلوکه شدن دارایی‌های بانکی این افراد و نهادها در ایالات متحده، لغو روادیدهای این افراد و ممنوع‌الورود کردن این افراد به ایالات متحده.
در یک گزارش تحقیقی منتشره در اِپُک تایمز در سال ۲۰۱۶، یک بیمارستان چینی به نام «بیمارستان مرکزی شماره یک تیانجین» که برای انجام جراحی پیوند عضو، شهرت جهانی دارد، به طور ویژه مورد بررسی قرار گرفت. این گزارش اعلام می‌کرد که ممکن است ده‌ها هزار نفر برای استفاده از اعضایشان به قتل رسیده باشند، زیرا فقط تعداد پیوندهای انجام شده در این بیمارستان، بیش از آن بوده که از طریق اعضای زندانیان اعدامی قابل تأمین باشد.
در نوامبر ۲۰۱۹، تحقیقی که در نشریه علمی اخلاق پزشکی بی.ام.سی منتشر شد، این نتیجه را اعلام کرد که پکن احتمالاً به صورت نظام‌مند، در حال جعل داده‌های مربوط به اهدای اعضا در چین است، زیرا ارقام ارائه‌شده در این داده‌ها، با یک تابع درجه دو مطابقت بسیار دارد. همچنین این تحقیق، ادعای چین را مبنی بر اینکه اعضای پیوندی را تنها از اهداکنندگان داوطلب تأمین می‌کند، مورد تردید قرار داد.
مطالب دیگر:
رند پاول: دادگاه‌ها برای رد شکایات مربوط به تقلب دنبال بهانه‌جویی بودند
وزیر پیشین امور خارجه (آسیا و اقیانوسیه): اقدامات وحشیانه حزب کمونیست چین باید متوقف شود
جنا الیس: نقش کلیدی قانونگذاران ایالتی در مسیر ترامپ به سمت پیروزی
مدیر اطلاعات ملی آمریکا: گزارش درباره دخالت خارجی در انتخابات با تأخیر ارائه می‌شود
