پلیس در مقابل مرکز خرید، پس از آنکه مردم هنگ کنگ برای آزادی مطبوعات اعتراض کردند. 
(Billy H.C. Kwok/Getty Images)
پلیس در مقابل مرکز خرید، پس از آنکه مردم هنگ کنگ برای آزادی مطبوعات اعتراض کردند. (Billy H.C. Kwok/Getty Images)

چگونه قانون امنیت ملی پکن، کانادایی‌ها را در معرض خطر قرار می‌دهد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۳۰

نویسنده: اپک تایمز

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۳۰

نویسنده: اپک تایمز

اشتراک‌گذاری مطلب:

رویدادهای اخیر هنگ‌کنگ همه­ کانادایی‌ها را در معرض خطر قرار می‌دهد، ازجمله آنهایی که در خارج از هنگ‌کنگ زندگی می‌کنند. این مطلبی است که روز دوشنبه به سمع کمیته پارلمانی کانادا-چین رسید.

مسئله­ی مهم این است که قانون امنیت ملی جدید پکن، نوعی «سیستم قانونی موازی» را ارائه می ­کند که بنا به گفته «الوین چونگ»، می ­تواند هر زمان که مقامات «مطابق میل و هوس حکومت» به آن متوسل ­شوند، جای سیستم قانونی عادی را بگیرد. الوین چونگ، شهروند و دانش‌پژوه کانادایی از مؤسسه حقوقی ایالات متحده-آسیا وابسته به دانشگاه نیویورک که به بررسی سوءاستفاده سلطه‌جویانه از قانون مشغول است.

چونگ می‌گوید این بدان معنی است که بالقوه، کانادایی‌هایی که به هنگ‌کنگ سفر می‌کنند یا ازآنجا می‌گذرند، یا با خطوط هوایی مستقر در هنگ‌کنگ پرواز می‌کنند، اگر چیزی را گفته باشند یا کاری را انجام داده باشند که پکن را خشمگین می‌کند، با خطر بازداشت خودسرانه مواجه می‌شوند.

او در ۱۷ اوت به کمیته فراجناحی گفت: «آن دسته از شهروندان کانادایی که با هنگ‌کنگ روابطی دارند، اکنون باید این را در نظر بگیرند که هر آنچه در کانادا گفته باشند، به‌محض قدم گذاشتن در خطوط هوایی ثبت‌شده در هنگ‌کنگ می‌تواند علیه آنها مورداستفاده قرار گیرد.»

چونگ اشاره کرد که شهروندان کانادایی دارای اصالت هنگ‌کنگی به‌صورت ویژه در معرض خطر هستند، زیرا پکن ملیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسد و ازاین‌رو آنها را دارنده ملیت‌های چینی می‌پندارد. بنابراین این افراد اگر خود را در هنگ‌کنگ و در بازداشت ببینند، با خطر نادیده گرفتن حق دسترسی به کنسولگری مواجه می‌شوند.

پکن همچنین به وادار کردن افراد به چشم‌پوشی از شهروندی خارجی یا مطالبه­ کمک کنسولگری در صورت بازداشت شدن، شهرت دارد.

چونگ به مورد «سان کیان» اشاره می‌کند، همان شهروند کانادایی که اخیراً به دلیل انجام تمرینات فالون گونگ، توسط یک دادگاه چینی به تحمل هشت سال زندان محکوم شد. خانم سان کیان درزمانی که در حبس بود، از شهروندی کانادایی خود صرف‌نظر کرده و به مسائلی هم اعتراف کرد، اعترافی که ازنظر حامیانش ازجمله وزیر سابق و لیبرال دادگستری «اروین کاتلر»، به‌اجبار مقامات چینی انجام‌شده است.

چونگ می‌گوید در حال حاضر ۳۰۰ هزار کانادایی در هنگ‌کنگ زندگی می‌کنند که اکنون باید در ترس حاصل از نقض قانون امنیت ملی به سر ببرند، زیرا هیچ‌گونه قطعیت معنا‌داری در ارتباط با این موضوع که چه چیزی به‌عنوان یک نقض در نظر گرفته خواهد شد، وجود ندارد.

به گفته­ او پیامدهای حاصل از نقض این قانون خودسرانه می‌تواند فرستاده شدن به سرزمین اصلی چین، تحت پیگرد بودن در سیستم دادگاهی چین، و دریافت محکومیت‌های سنگین را دربر گیرد.

قانون امنیت ملی چین برای هنگ‌کنگ که در اول ژوئن وضع شد، مجازات تا حبس ابد را برای کارهایی مانند خرابکاری، ارعاب، و ائتلاف با نیروهای خارجی، تصریح می‌کند. همچنین این قانون به دنبال ایجاد نوعی آژانس امنیت در هنگ‌کنگ است که تحت کنترل مستقیم پکن باشد.

بدعت‌گذاری

«لینت اونگ» استادیار در رشته­ علوم سیاسی در دانشگاه تورنتو به کمیته گفت که قانون امنیت مذکور، «سخت‌گیری‌هایی را بر آزادی بیان و آزادی‌های مدنی اعمال کرده است و به این سخت‌گیری‌ها وجهه قانونی‌تری بخشیده است.»

او می‌گوید: «به دلیل استفاده عامدانه از کلمات و جمله‌بندی‌های مبهم، این قانون تأثیر دلسردکننده‌ای بر جامعه­ هنگ‌کنگ و فراتر از آن گذاشته است.» همچنین می‌افزاید که شاید پکن در روزهای آغازین اجرای قانون، به‌منظور بدعت‌گذاری و وادار کردن مردم هنگ‌کنگ به خودسانسوری، سخت‌گیری‌های شدیدتری را اعمال کند.

از زمان اجرایی شدن قانون امنیت در تاریخ ۳۰ ژوئن، چندین کنشگر و اینفلوئنسر بلندآوازه حوزه دموکراسی بازداشت‌شده‌اند که سرمایه‌دار بزرگ رسانه‌ای «جیمی لای»، مالک روزنامه­ی هنگ‌کنگی اپل دیلی، و کنشگر طرفدار دموکراسی «اگنس چاو» نیز در میان آنها هستند.

اونگ می‌گوید جهان باید این واقعیت را بداند که آزادی بیان به هنگ‌کنگ بازخواهد گشت و دادوستد انحصاری با چین هم کشور را به دموکراسی نزدیک‌تر می‌کند.

او همچنین هشدار داد که دولت‌ها نباید این فرض را داشته باشند که احترام گذاشتن به این حکومت، تلافی خواهد شد.

اونگ می‌گوید سرنوشت شهروندان کانادایی «مایکل کوریگ» و «مایکل اسپاور» که در چین به‌تلافی آشکار دستگیری مدیر ارشد هوآوی خانم «منگ وانژو» در کانادا، دستگیرشده‌اند و نیز دست داشتن چین در شیوع ویروس و همه‌گیری جهانی، نشان می‌دهد که چین «کشوری نیست که حقیقتاً مطابق قانون عمل کند.»

او می‌گوید: «مهار درست اوضاع در هنگ‌کنگ بدون اشاره به این مسئله که ما چگونه باید از پس اوج‌گیری چین برآییم، ازنظر من این دو عمیقاً و عمیقاً درهم‌تنیده شده‌اند.»

کمیته­ کانادا-چین که اخیراً تشکیل جلسه داده است، تااندازه‌ای برای بررسی ماهیت خصمانه­ رویکرد چین نسبت به کانادا شکل گرفت.

این کمیته در روز دوشنبه طرحی را تصویب کرد که توسط نماینده­ محافظه‌کار مجلس «گارنت جنویس» پیشنهادشده بود و به دنبال ازسرگیری گفتگوهای میان تبت و پکن است «با دیدگاه بهره‌مندی تبت از استقلال داخلی حقیقی در چارچوب قانون اساسی چین.»

جنویس می‌گوید که این طرح توسط شاهدی توصیه­ شده که در برابر کمیته حاضرشده است، و می‌افزاید که کمیته باید بتواند در موضوعات اضطراری حقوق بشر در چین ورود کند.

او می‌گوید: «ما این فرصت را داریم که نه‌تنها درباره مسائل مرتبط با حقوق بشر صحبت کنیم، بلکه گام سازنده‌ای نیز برداریم.»

مطالب دیگر:

تهیه چهار قلب فقط در ۱۰ روز! افزایش نگرانی‌ها از برداشت اجباری اعضای بدن در چین

ویروس کرونا: هدفی متحرک در تحقیقات پزشکی برای تولید واکسن

مجازات نخبگان علمی چینی به دلیل انتقاد از حزب کمونیست و رهبر آن

شبح کمونیسم در حال حکمرانی بر جهان ما: فصل ۱۲: تخریب آموزش و پرورش (بخش ۱)