بهرغم تبلیغات حزب کمونیست چین، آمار سیاستزده تولید ناخالص داخلی که مدعی رشد بیش از ۵ درصدی برای سال ۲۰۲۳ بوده و هدف مشابهی را برای سال ۲۰۲۴ متصور است، چندان قابل قبول نیست. یکی از دلایل متعددی که در رابطه با کاهش سرعت رشد چین ذکر میشود، سرکوب چندین ساله شرکتهای خصوصی در این کشور است.
آیا پکن اینبار به وعده خود مبنی بر حمایت از اقتصاد آزاد عمل میکند؟
اقتصاد چین با انبوهی از معضلات ساختاری مواجه است که راهحل سادهای برای آنها وجود ندارد. این کشور با افزایش جمعیت سالخورده و فروپاشی جمعیتی در مقیاسی روبروست که جهان تاکنون مثل آن را ندیده است. پیشبینیهای فعلی حاکی از آن هستند که جمعیت چین تا پایان قرن حاضر از ۱.۴ میلیارد به حدود ۵۵۰ میلیون نفر کاهش خواهد یافت. وقتی تعداد افرادی که در تولید ناخالص داخلی کشور نقش دارند بسرعت نزولی باشد، حفظ نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بسیار دشوار خواهد بود.
یکی از اصلاحات سیاسی که تحلیلگران و روشنفکران چینی از آن صحبت میکنند، تقویت بخش خصوصی است. شواهد و تحقیقات بسیاری پشت این ایده وجود دارد که تضعیف بخش خصوصی به کند شدن سرعت رشد اقتصادی چین دامن زده است.
کارآفرینان چینی که قدمت فعالیتشان به اواخر دهه ۱۹۷۰ بازمیگردد، نه بهخاطر دولت، بلکه بهرغم خواست دولت به موفقیت رسیدند. حتی شرکتهایی مانند هوآوی که بهعنوان حامیان پروپاقرص حزب کمونیست چین شناخته میشوند، مجبور بودند برای کوچکترین اعتبار بانکی بجنگند و بودجه رشد اولیهشان را خودشان تأمین کنند. حتی بخشهای بزرگ صادراتی نیز حمایت بسیار اندکی را از جانب بانکهای دولتی دریافت کردند.
تحقیقات دانشمندان چینی و غیرچینی نشان میدهند که بخش خصوصی چین یکی از منابع کلیدی نوآوری و استفاده نظاممند از سرمایه است. شرکتهای خصوصی جدید چین نوآوری بیشتری دارند اما میزان نوآوریشان به مرور زمان کاهش مییابد و توجه آنها به دولت و دسترسی بیشتر به یارانهها جلب میشود. ما در هرنقطهای شاهد ناکارآمدیهایی هستیم که از دولت نشأت میگیرند. با اعلام بخشهای مورد نظر پکن برای تأمین مالی ترجیحی، چرخه رونق و رکود به راه افتاد. شرکتهایی بهاجبار وارد صنعت شدند که فاقد تخصص بودند اما منابع مالی و یارانههای قابلتوجهی دریافت میکردند. این امر بهناچار به خروج دستهجمعی از صنعت و زیان شرکتهایی انجامید که صرفاً یارانههای دولتی را میبلعیدند.
آنچه کارآفرینان چینی را بیش از همه نگران میکند، بلاتکلیفی در راهاندازی کسبوکارهایی است که کارشان به مصادره یا به زندان افتادن اعضای اصلی آنها ختم میشود؛ مشکلی که شرکتهای غربی دارای کارمندان چینی نیز با آن دست به گریبان هستند. کارآفرینان نسبت به سختگیریهای دولت نگران هستند؛ از قرنطینههای دوران همهگیری که به نابودی بسیاری از کسبوکارها انجامید گرفته تا تخصیص مستمر منابع مالی بانکهای دولتی به شرکتهای دولتی و محروم کردن شرکتهای خصوصی از حمایتهای مالی لازم. همچنین راهاندازی دفاتر حزب کمونیست برای نظارت بر امور روزمره شرکتها به افزایش این نگرانیها دامن زده است.
حزب کمونیست چین برای رفع این نگرانیها در تلاش است. اینکه آیا تلاش حزب نتیجه میدهد یا خیر، مسئله دیگری است.
در سپتامبر ۲۰۲۳، کمیسیون قدرتمند توسعه و اصلاحات ملی از راهاندازی اداره توسعه اقتصاد خصوصی خبر داد. شش ماه گذشت و شواهد چندانی مبنی بر تأثیر سیاستهای موجود یا وضع سیاستهای جدید برای بهبود وضعیت بخش خصوصی وجود نداشت. محول کردن مسئولیت اداره توسعه اقتصاد خصوصی به یک کمیسیون قدرتمند وابسته به حزب کمونیست کمی دور از عقلانیت است. کمونیستها در طول تاریخ هرگز حامی سرمایهگذاری خصوصی نبودهاند.
پکن چندی پیش اعلام کرد که تهیه پیشنویس قانونی برای حمایت از شرکتهای خصوصی را در دستور کار خود دارد که جزئیات آن هنوز به اتمام نرسیده است. متعاقب این اطلاعیه، گزارشهای خبری اعلام کردند شرکتهای دولتی چین موظف به راهاندازی ارتشهای شرکتی هستند که رویههای عصر مائو را به یادمان میاندازد. رابطه چین با شرکتهای خصوصی یک گره دارد: چین کمونیستی است یا مبتنی بر بازار آزاد است؟ چنانکه میدانید، کسی نمیتواند نیمهباردار باشد و بدین ترتیب، کشوری نیز که توسط یک حزب مستبد کنترل میشود نمیتواند نیمهکمونیست باشد.
پس آیا این تناقض قابل حل است؟
بعید به نظر میرسد. حزب کمونیست چین برمبنای این فرض عمل میکند که تحت رهبری شی جین پینگ، کنترل مطلق همه چیز را در چین به دست دارد. اگر حزب کمونیست قدرت مطلق داشته باشد و در قبال افراد یا شرکتها افسارگسیخته عمل کند، اثری از اقتصاد آزاد نخواهد بود. زیرا بخش خصوصی در این شرایط فقط در خدمت امیال و نیازهای دولت خواهد بود و براساس حق ذاتی موجودیت خود عمل نخواهد کرد. تا زمانیکه حزب کمونیست مدعی تسلط بر روح چین باشد، امید شکلگیری بخش خصوصی کمرنگ خواهد بود.
چنانکه رعیت نمیتواند به دو ارباب خدمت کند، تا زمانیکه حزب کمونیست از رعایا میخواهد که خدمتگزاری به استیلای حزب را قبل از هر چیز در اولویت بگذارند، بخش خصوصی هیچ شانسی برای خدمت به مالکان و کارگران خود نخواهد داشت.
