نویسنده: مایک فردنبورگ
مایک فردنبورگ نویسنده مقالاتی در زمینه فناوری نظامی و مسائل دفاعی آمریکا است. آنچه در ادامه می‌خواهید تحلیل او درباره برنده اصلی فرمان اجرایی جدید جو بایدن است که براساس این فرمان، ۵۰ درصد از تمام خودروهای قابل فروش تا سال ۲۰۳۰ باید الکتریکی باشند.
در مقاله‌ای که اخیراً در دیفنس پست منتشر شد، ای. جی. باک شولر، فرمانده سابق نیروی هوایی هشتم مرکز راهبردی هوایی آمریکا، هشدار می‌دهد که فشار به خودروسازان آمریکایی برای توقف فروش خودروهای بنزینی و جایگزینی آن‌ها با خودروهای الکتریکی، آمریکا را تحت سلطه چین قرار می‌دهد.
شولر، فرمانده بازنشسته ارتش، کاملاً حق دارد. چین اکثر مواد خام و تولیدی لازم برای ساخت خودروهای الکتریکی را در اختیار داشته و در بازار جهانی پنل‌های خورشیدی نیز دست بالا را دارد؛ بازاری که دولت بایدن آن را به‌عنوان یکی از منابع مهم انرژی تجدیدپذیر جهت تأمین برق لازم برای خودروهای الکتریکی می‌داند که البته مزایای زیست‌محیطی آن‌ها مورد تردید هستند.
نظر به آن‌که چین در استخراج و پالایش و ساخت آهن‌رباهای دائمی از عناصر خاکی کمیاب– که در بخش دفاعی حائز اهمیت هستند- دست بالا را دارد، کمیته انرژی و بازرگانی مجلس نمایندگان آمریکا گزارش داده که این کشور در مجموع ۹۰ درصد از زنجیره تأمین خودروهای الکتریکی را تحت کنترل دارد و هرگونه پافشاری روی تبدیل خودروهای الکتریکی به محصول غالب در بازار خودرو باعث می‌شود که کلید آینده خودروسازی آمریکا به دست چین بیفتد.
جای تعجب ندارد. زیرا چین کمونیست هم‌زمان با اقدامات وحشت‌زده و بی‌اثر غرب برای کنترل انتشار گازهای گلخانه‌ای با زیرکی سرمایه‌های هنگفتی را به واسطه سوبسیدهای دولتی به بخش خودروهای الکتریکی تزریق کرد و با اختلاف زیاد به رهبر جهانی ابتکارات خودروهای الکتریکی بدل شد.
فرمان اجرایی جدید جو بایدن که وال‌استریت ژورنال آن را «خیال‌انگیز» می‌داند، درست در زمین حزب کمونیست چین بازی می‌کند. براساس این فرمان، ۵۰ درصد از تمام خودروهای قابل فروش تا سال ۲۰۳۰ باید الکتریکی باشند.
این فرمان نه‌تنها غیرواقعی و دست‌نیافتنی است، بلکه تلاش برای تحقق آن نیز به یک فاجعه اقتصادی می‌انجامد و به چین کمک می‌کند تا در تولید ناخالص داخلی یکه‌تازی کند و پیشتازی خود را به لحاظ برابری قدرت خرید افزایش دهد. به نظر می‌رسد که منطقِ پشت این فرامین بیش از آن‌که علمی باشد، ایدئولوژیک است.
فرمان اجرایی جدید بایدن ده‌ها میلیارد دلار زیان سالانه به میلیاردها دلار زیانی که تولیدکنندگان آمریکایی در ساخت خودروهای الکتریکی متحمل شده‌اند اضافه می‌کند.
برای نمونه: شرکت فورد موتور چندی پیش فاش کرد که در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۴ حدود ۱.۳ میلیارد دلار ضرر کرده و پیش‌بینی می‌کند که از فروش خودروهای الکتریکی تا پایان سال ۵ میلیارد دلار دیگر زیان بدهد. سیاست‌های دولت بایدن هیچ راهکاری برای سودآوری کوتاه‌مدت تا میان‌مدت از ساخت و فروش خودروهای الکتریکی بدون سوبسید ندارند و تا زمانی‌که این فرمان فاجعه‌بار و دل‌خوش‌کنک پابرجا باشد، خودروسازان آمریکایی سالانه ده‌ها میلیارد دلار ضرر خواهند کرد.
بدتر از فلج کردن اقتصاد برای رسیدگی به وضعیت اضطراری غیرواقعی اقلیمی، این واقعیت است که خودروهای الکتریکی آن‌چنان هم دوستدار محیط‌زیست نیستند.
حقیقت این است که برخلاف خودروهای هیبریدی که باتری‌های کوچک‌تری دارند، خودروهای کاملاً الکتریکی- با باتری‌های بزرگی که ساخت‌شان حجم زیادی دی‌اکسید کربن تولید می‌کند- نسبت به اکثر خودروهای بنزینی ردپای کربنی بیشتری در چرخه عمر خود به‌جا می‌گذارند. وقتی آسیب وارده به محیط‌زیست با استفاده از کودکان کار برای استخراج موادی مانند کبالت جهت ساخت باتری‌ها را در نظر می‌گیرید، مشخص می‌شود که خودروهای الکتریکی سنگین و پرخطر به‌مراتب بیشتر از خودروهای معمولی بنزینی به محیط‌زیست آسیب می‌رسانند.
با توجه به این‌که خودروهای الکتریکی ۳۰ درصد سنگین‌تر از خودروهای بنزینی هستند، آسیب بیشتری به جاده‌ها وارد میکنند. در نتیجه، انرژی بیشتری صرف نگهداری از جاده‌ها می‌شود. آن‌ها همچنین باعث ساییدگی سریع‌تر لاستیک‌ها شده و سموم بیشتری را وارد هوا میکنند که سبب می‌شود رد پای کربنی بیشتری از خود به‌جا بگذارند.
استفاده از خودروهای الکتریکی مستلزم توسعه عظیم بخش تولید انرژی الکتریکی است. کال‌مترز تخمین می‌زند که الکتریکی کردن تمام خودروها تا سال ۲۰۳۵ فقط در کالیفرنیا مستلزم آن است که ظرفیت تولید برق سه‌برابر شود. اگر قرار باشد در تولید برق مازاد از «انرژی‌های تجدیدپذیر» استفاده شود، کالیفرنیا باید پنج‌برابر بیشتر از یک دهه گذشته از انرژی بادی و خورشیدی استفاده کند.
استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر به خطوط برق جدید و گران‌قیمتی نیاز دارد که انرژی را در اختیار شبکه بگذارند. همچنین به منابع انرژی عظیمی احتیاج است که با نیروگاه‌های برق گازسوز یا هسته‌ای دوستدار محیط‌زیست سازگار باشند.
هزینه و تلاش لازم برای امحا و بازیافت پنل‌های خورشیدی سمی، تیغه‌های آسیاب بادی و باتری‌های مصرفی را هم در نظر بگیرید تا ببینید که فرمان اجرایی بایدن درخصوص تبلیغ «خودروها و کامیون‌های پاک» چقدر ناپاک به نظر می‌رسد.
در عین‌حال، دولت بایدن در اقدامی که از قرار معلوم برای سخت‌تر کردن دستیابی به اهداف غیرواقع‌بینانه انجام گرفته است، «هوشمندانه» پیشنهاد قطع سوبسید آن دسته از خودروهای آمریکایی را که در ساخت‌شان از باتری‌های چینی استفاده شده مطرح کرده است؛ هرچند که تعویض چنین قطعاتی محدود بوده و بسیار گران‌تر تمام می‌شود.
حتی اگر فرض کنیم که اراده و سرمایه لازم برای انجام این کار وجود داشته باشد، توسعه کانال‌ها و منابع جایگزین برای قطعات ضروری خودروهای الکتریکی ممکن است بیش از یک دهه طول بکشد. از این گذشته، چین در حال ساخت کارخانجات مرتبط با خودروهای الکتریکی در مکزیک است که احتمالاً تأثیر سیاست‌گذاری بایدن در محدود کردن کنترل رژیم چین بر قطعات خودروهای الکتریکی آمریکایی را خنثی خواهد کرد.
این مسائل ما را به این پرسش می‌رسانند: نظر به تمام رجزخوانی‌ها و درخواست‌های هیجانی جهت افزایش هزینه‌های دفاعی برای مقابله با تهدید حزب کمونیست چین، چرا بایدن باید سیاستی را در پیش بگیرد که به نفع رژیم چین است و با مجبور کردن مصرف‌کنندگان آمریکایی به خرید خودروهایی که دوست‌شان ندارند، به امنیت ملی آسیب برساند؟
دیدگاه ارائه‌شده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکس‌کننده دیدگاه اپک تایمز نیست.
