نویسنده: علی رمضانیان
بر کسی پوشیده نیست که ایران در سال‌های اخیر با چه دردسرهای اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند. تحریم‌ها، بی‌کفایتی دولت‌ها و فساد گسترده در جمهوری اسلامی، سبب ضعیف شدن اقتصاد ایران شده است.
اقتصاد ایران روز به روز کوچکتر می‌شود و نرخ رشد اقتصادی در ایران کاهشی است. هرچند که دولت ادعا می‌کند که اوضاع رو به بهبودی است ولی آمارها نشان از بدتر شدن وضعیت دارد. اما آیا ایران توان اقتصادی یک جنگ را دارد؟
صندوق بین‌المللی پول چندی پیش گزارش کرده بود که حجم اقتصاد جمهوری اسلامی از ۵۱۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ به ۳۶۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ سقوط کرده و کوچکتر شده‌است. در سال‌های آینده هم این رویه کاهشی ادامه دارد و در مقابل کاهش رشد اقتصادی، تورم جهش خواهد کرد.
(صندوق بین المللی پول IMF)
منابع ایرانی هم این پسرفت اقتصادی را انکار نمی‌کنند. وبسایت اتاق بازرگانی ایرانی در سال گذشته گزارشی در خصوص وضعیت اقتصادی ایران نسبت به دیگر کشورها منتشر کرده که نشان می‌دهد که ایران در وضعیت اقتصادی نسبت به ده سال گذشته پسرفت داشته است.
این گزارش میگوید: «در سال‌های اخیر از کشورهای عربستان و ترکیه در منطقه عقب ماندیم به طوری که قدرت اقتصادی آنها بیش از چند برابر ایران است. تولید ناخالص داخلی در ترکیه ۲۸۰۰ میلیارد دلار و عربستان ۱۸۲۱ میلیارد دلار است. موضوع غم‌انگیر و دردناک این است که در سال ۲۰۱۰ اقتصاد ایران با اقتصاد کشورهای عربستان و ترکیه تقریبا برابر بود؛ اما در۱۰سال اخیر به واسطه تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی در ایران، اقتصاد ترکیه، عربستان و دیگر کشورهای منطقه چند برابر ایران پیش رفتند.»
به این وضعیت، باید تورم مزمن دو رقمی ۴۵ساله را هم اضافه کرد. تاجایی که در ۴۵ سال گذشته تنها چهارسال نرخ تورم زیر ۱۰ درصد بوده است و این تورم مزمن سبب شده است تا قدرت خرید مردم ضعیف شود.
یکی دیگر از مشکلات اقتصادی جمهوری اسلامی، صادرات محوری و وابستگی شدید به نفت است.
بعد از خروج دولت ترامپ، رییس جمهور سابق آمریکا از برجام و شدت گرفت تحریم ها، صادرات نفت به کمترین حد خود رسید و سبب کسری‌های بودجه شدید دولت شد. و با وجود اینکه دولت بایدن معافیت‌هایی را برای جمهوری اسلامی در نظر گرفته، این کسری بودجه رفع نشد.
در سال ۱۴۰۲ دولت حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشت که در نهایت با چاپ پول این رقم جبران شد. در سال ۱۴۰۳ هم پیش بینی می‌شود کسری بودجه شدیدی رخ دهد. در نشست علنی مجلس برای بررسی بودجه ۱۴۰۳ در آذر ۱۴۰۲ مطرح شد:
«طبق جدول‌های لایحه، بودجه ۱۴۰۳ از نظر درآمدی مثل بودجه‌های سنواتی سال‌های گذشته دارای کسری بودجه قابل توجه و حتی بیشتر از سال‌های قبل است.»
در مقابل این هشدارها، دولت تصمیم گرفته است تا با افزایش مالیات این کسری را جبران کند ولی کارشناسان میگویند که وضعیت اقتصادی و رکود اجازه تحقق درآمد کالیاتی سنگین را نمیدهد، بنابراین دولت مجبور است که با چاپ پول این کسری را جبران کند و تورم در ماه‌های پیش رو به پیش بینی صندوق بین المللی پول صعودی خواهد شد.
از سوی دیگر، با توجه به مشکلات صادرات، تراز تجاری ایران بر اساس اخرین امار گمرک ایران منفی ۱۷ میلیارد دلار است. یعنی ۱۷ میلیارد دلار واردات، بیشتر از صادرات است و این به معنی کمبود ارز در ایران، گرانتر شدن قیمت ارز در ایران و در نهایت بالاتر رفتن نرخ تورم است.
نکته جالب توجه اینکه با وجود مشکلات اقتصادی مردم بالاترین حجم واردات دولت در سال ۱۴۰۲ گوشی تلفن همراه و شمش طلا بوده است که نشان از بیبرنامگی دولت سیزدهم و فساد در تجارت خارجی جمهوری اسلامی دارد.
حسین سلاح ورزی رییس سابق اتاق بازرگانی علت این تراز تجاری منفی را به سایت تابناک این گونه شرح داد: «سیاستهای دولت نقش اساسی دارد با این وجود معتقدم وجود نظام تحریم‌های بین المللی و مشکلاتی که در مسیر صادرات وجود داشت باعث شد تا صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۲ با مشکلات و مسائل مختلفی درگیر باشد؛ در عین حال هم به دلیل برخی از مسائل و موضوعات منطقه‌ای که در عراق و افغانستان و بخشی هم در امارات به وجود آمد، منجر به این شد که در سال گذشته، بخشی از صادرات کشورمان و مبادلات پولی و جابجایی آن با مشکلات جدیدتری مواجه شود.»
خزانه دولت هم بر اساس این مشکلات در یکی دوسال گذشته به گفته همتی، رییس سابق بانک مرکزی خالی بوده و مجبور به چاپ پول تورم‌زا شدند.
روزنامه اطلاعات در اواسط سال گذشته طی گزارشی اعلام کرده که دولت به دلیل خالی بودن خزانه حتی قادر به تسویه با نیروگاه های برق نیست این وضعیت تا امروز ادامه داشته و دولت به دلیل مشکلات مالی برای تسویه با سازمان تامین اجتماعی، تصمیم داشت که باشگاه ورزشی به این سازمان بدهد که مخالفت شد.
طبق این وضعیت، هر تنشی در سطح منطقه برای ایران هزینه سنگین و نابود کننده‌ای را در بر خواهد داشت.
سازمان تحقیقاتی راند در خصوص تاثیر جنگ بر اقتصاد روسیه و اوکراین نوشت: «هزینه‌های نظامی روسیه تا سپتامبر ۲۰۲۲ حدود ۴۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. زیان تولید ناخالص داخلی کل سال ۲۰۲۲ بین ۸۱ تا ۱۰۴ میلیارد دلار بود و خسارت نابودی سرمایه مالی کل سال به ۳۲۲ میلیارد دلار رسید.غرب از زمان تهاجم روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، حدود ۹۷ میلیارد پوند به کی‌یف کمک کرده است. اتحادیه اروپا متعهد شد برای سال ۲۰۲۴، ۴۳ میلیارد پوند کمک اضافی بپردازد.»
بنابراین با وجود شرایط اقتصادی ضعیف و شکننده جمهوری اسلامی هرگونه جنگ میتواند به فروپاشی اقتصاد آن بیانجامد.
بر همین اساس،صندوق بین‌المللی پول پیشتر گزارش کرده که در صورت شروع هرگونه بالاتر رفتن تنش در منطقه و وقوع جنگ بین حزب‌الله و جمهوری اسلامی و اسراییل و حامیان آن، تبعات آن برای اقتصاد ایران و دیگر کشورهای منطقه ویرانگر خواهد بود.
نظرات بیان شده در مقاله نقطه‌نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکس‌کننده موضع اپک تایمز نیست.
