خبر فروش شهر ساحلی راس‌الحکمه به امارات متحده عربی که مصریان آن را «بهشت روی زمین» می‌نامند، واکنش‌های اعتراضی را در میان افکار عمومی مصر برانگیخته است.
هفته گذشته تعدادی از رسانه‌های مصری گزارش دادند که دولت مصر قرار است این منطقه ساحلی را به ارزش ۲۲ میلیارد دلار به چند سرمایه‌گذار از امارات متحده بفروشد تا با این مبلغ بتواند کسری ارز خارجی مصر را کاهش دهد.
ساحل شهر راس‌الحکمه، یکی از زیباترین و بکرترین سواحل جهان با ماسه‌های سفید و آب‌های فیروزه‌ای رنگ به شمار می‌رود.
اکنون تعدادی از رسانه‌های وابسته به دولت مصر این گزارش‌ها را تکذیب و اعلام کرده‌اند که در حال حاضر هیچ توافق یا قراردادی با تاجران اماراتی منعقد نشده است.
شبکه العربیه روز پنج شنبه در گزارشی نوشت که «گزارش‌های موثقی وجود دارد» مبنی بر اینکه گروهی از سرمایه‌گذاران اماراتی قراردادی را با دولت مصر برای خرید زمین‌های راس‌الحکمه و ساخت «یک اقامتگاه بزرگ» در هفته آینده امضا خواهند کرد.
بدهی‌های سنگین مصر
خبرگزاری میدل‌ایست‌آی گزارش داده است که تعدادی از منتقدان و شخصیت‌های مشهور مصری به این خبر واکنش نشان داده‌اند.
از جمله عمرو واکد، بازیگر و فیلمساز مصری در واکنش به این خبر گفته است: «چه کسی حق فروش راس‌الحکمه را به عبدالفتاح سیسی داده است؟ (شهر ساحلی راس‌الحکمه) ارث مادرش بود یا پدرش؟»
ممدوح حمزه، از دیگر منتقدان سیسی در واکنش گفته است: «عاقلانه‌تر بود که این پروژه توسط سرمایه‌گذاران مصری به دلار خریداری و توسعه می‌یافت؛ زیرا در این صورت سود این سرمایه‌گذاری و منافع آن در مصر باقی می‌ماند، اما سرمایه‌گذاران خارجی سودی چند برابر قیمت این زمین‌ها را به صورت ارز از مصر خارج می‌کنند.»
گزارش‌های مربوط به فروش زمین همزمان با بازدید هیئتی از صندوق بین‌المللی پول از مصر مطرح شده است. اعضای آن هیئت برای بحث در مورد برنامه اصلاحات اقتصادی متوقف شده با مقام‌های مصری در قاهره دیدار داشتند. صندوق بین‌المللی پول آخرین وام خود را به مصر در دسامبر ۲۰۲۲ تصویب کرد که چهارمین وام تخصیص‌یافته برای آن کشور در شش سال اخیر محسوب می‌شود.
بنا بر گزارش‌ها در حال حاضر صندوق بین‌المللی پول در حال مذاکره برای افزایش مبلغ قرارداد فعلی به ۱۰ میلیارد دلار برای حمایت از اقتصاد مصر پس از بروز تنش‌ها در دریای سرخ و جنگ در همسایگی مصر در نوار غزه است.
مصر کشوری با جمعیت ۱۰۹ میلیون نفری با بحران اقتصادی شدید، نرخ تورم بی‌سابقه و کمبود ارز خارجی مواجه است. بر اساس آمار‌های رسمی در ماه اوت، تورم سالانه در مصر به نزدیک به ۴۰ درصد رسید و باعث فقیر شدن بسیاری از شهروندان مصری شد.
بدهی خارجی مصر در طول تقریبا یک دهه، زمامداری سیاسی چهار برابر افزایش یافته و به ۱۶۴ میلیارد دلار رسیده است. کل ذخایر ارز خارجی مصر ۳۵ میلیارد دلار است، اما دولت مصر تنها در سال ۲۰۲۴ میلادی باید ۳۰ میلیارد دلار به طلبکاران پرداخت کند. بر اساس گزارش بانک مرکزی مصر نسبت بدهی‌های کوتاه مدت به ذخایر ارز خارجی در سال ۲۰۲۲ از ۸۰ درصد گذشت که دو برابر سال ۲۰۲۱ میلادی است.
واگذاری بنادر استراتژیک مصر به چین
براساس تحلیلی از موسسه میدل ایست، عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهور مصر از سال ۲۰۱۴ سیاست گسترش روابط با چین و روسیه را در پیش گرفت. او تصور می‌کرد که با گسترش روابط مصر با مخالفان ایالات متحده می‌تواند در میانه رقابت قدرت‌ها، جایگاه مناسبی در روابط بین‌الملل داشته باشد. سیسی به منظور گسترش روابط در سفرهایش به چین، قراردادهای متعدد دو جانبه امضا کرد. رژیم چین در بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲ سرمایه‌گذاری‌های خود را سه برابر افزایش داد.
اکنون چین با دادن ۸ میلیارد دلار به چهارمین طلبکار بزرگ جهانی مصر تبدیل شده است. رژیم چین با استفاده از تله بدهی، امتیاز بهره‌برداری از بنادر استراتژیک مصر را برای چهار دهه بعد بدست آورده است.
