براساس یک نظرسنجی جدید، بیش از دوسوم کانادایی‌ها «بشدت نگران» بحران مسکن هستند و نگرانند که قدرت خرید آنان و امکان تأمین مسکن در سال جاری کاهش یابد.
نظرسنجی آباکوس دیتا نشان می‌دهد که ۶۸ درصد از پاسخ‌دهندگان به بهبود بحران مسکن در کشور خوش‌بین نیستند. ۲۳ درصد معتقدند که معضل مسکن پابرجا می‌ماند و فقط ۱۰ درصد به بهبود وضعیت مسکن امید دارند.
اما مسکن تنها دغدغه ذهنی کانادایی‌ها نیست: اوضاع مالی و سیاست‌های دولتی نیز از جمله دلایل ناراحتی اکثر پاسخ‌دهندگان هستند.
۷۱ درصد از کانادایی‌ها گفتند که میزان بدهی خانوارها در حال افزایش است و به «فشار مالی و بی‌ثباتی» دامن می‌زند، درحالیکه حدود دوسوم از شرکت‌کنندگان نظرسنجی اظهار داشتند که به دولت و ثبات اقتصادی کشور باور ندارند.
ادی شپرد، معاون گزارشات آباکوس دیتا، در وبلاگ خود نوشت: «نتایج از نگرانی‌های گسترده درخصوص قدرت خرید مسکن، ثبات مالی و اعتماد به حاکمیت حکایت داشته و بر لزوم اقدامات سیاسی جامع جهت رسیدگی به این موارد و القای امید دستیابی به آینده‌ای روشن‌تر و نویدبخش‌تر برای همه شهروندان تأکید دارند.»
این نگرانی‌ها نه‌تنها منعکس‌کننده مشکلاتی هستند که کانادایی‌ها با آن دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند، بلکه از سرخوردگی فزاینده مردم از دورنمای پیشرفت حکایت دارند.
مسکن
نظرسنجی آباکوس دیتا نشان داد که ۷۴ درصد از کانادایی‌ها معتقدند که بازار مسکن برای خانه‌اولی‌ها بیش از پیش گران و دور از دسترس شده است. این درحالی است که ۲۰ درصد از کانادایی‌ها گفتند که خرید مسکن تا حدی صرفه اقتصادی دارد اما کار مشکلی خواهد بود. تنها ۵ درصد از کانادایی‌ها به آینده خانه‌اولی‌ها ابراز خوش‌بینی کردند.
این نظرسنجی نشان داد که بیش از نیمی از خانه‌اولی‌ها به شانس خانه‌دار شدن خود بدبین بوده یا فکر خانه‌دار شدن را از سرشان بیرون کردند. نرخ بدبینی از ۴۸ درصد در سپتامبر گذشته به ۵۷ درصد افزایش یافته است.
آقای شپرد گفت: «دولت (در تمام سطوح) باید ابتکارات و سیاست‌هایی را با هدف بهبود صرفه اقتصادی مسکن در اولویت بگذارد که می‌تواند از طریق افزایش عرضه مسکن، کنترل اجاره‌بها و اعطای کمک‌های مالی به خریداران احتمالی انجام گیرد.»
امور مالی
آقای شپرد گفت: «الگوی نگران‌کننده‌ای» در رابطه با امنیت مالی در بین کانادایی‌ها پدیدار شده است، به‌طوری که ۵۲ درصد از مردم شخصاً احساس ناامنی مالی می‌کنند و ۳۳ درصد معتقدند که به‌رغم برخورداری از استطاعت مالی نگران امنیت مالی خود هستند.
دورنمای آینده تاریک است و اکثر پاسخ‌دهندگان به بهبود وضعیت اقتصادی در سال ۲۰۲۴ مردد هستند. ۶۵ درصد از کانادایی‌ها گفتند که مسیر اقتصادی کند و نامطمئنی را انتظار می‌کشند و ۶۹ درصد گفتند که تورم و مخارج زندگی همچنان افزایش می‌یابد و فشار مالی دوچندان می‌شود.
۵۳ درصد از پاسخ‌دهندگان گفتند که برابری اجتماعی و اقتصادی در آینده بهبود خواهد یافت، درحالیکه ۳۲ درصد معتقد بودند که اوضاع تغییری نخواهد کرد.
آقای شپرد گفت که نتایج نظرسنجی به‌طور کلی از «بدبینی و عدم قطعیت فراگیر» در رابطه با دورنمای اقتصادی فردی و ملی حکایت دارند.
او گفت: «سیاست‌گذاران باید ثبات اقتصادی، کنترل تورم و دغدغه‌های مربوط به صرفه اقتصادی را برای احیای اعتماد مردم در دستور کار خود قرار دهند. مقابله مؤثر با این چالش‌ها در بحبوحه افزایش مخارج زندگی مستلزم انجام اقداماتی است که با هدف ارتقای رشد اقتصادی، تثبیت قیمت‌ها و حمایت از خانوارها انجام می‌گیرند.»
ثبات دولت
براساس نتایج نظرسنجی، میزان اعتماد عمومی به سیاست‌های دولت و ثبات اقتصادی- با ۶۱ درصد آرا- «شکننده» بود و بسیاری از کانادایی‌ها درخصوص «وضعیت حکمرانی» ابراز نگرانی کردند.
آقای شپرد گفت که اولویت دادن به شفافیت و پاسخگویی به کاهش دغدغه‌های عمومی کمک شایانی می‌کند. او همچنین تعامل پیشگیرانه با شرکای جهانی برای تقویت همکاری‌های بین‌المللی را لازمه حفاظت از منافع اقتصادی کانادا در دورنمای نامشخص جهانی دانست.
او گفت: «با توجه به نتایج نظرسنجی، دولت باید با ارائه راه‌حل‌های قابل‌قبولی که باعث آسودگی خاطر کانادایی‌ها شده و امید آن‌ها را به آینده روشن‌تر زنده نگه‌می‌دارد، تعهد خود را برای رسیدگی به این مسائل نشان دهد.»
این نظرسنجی از ۲۸ فوریه تا ۶ مارس با حضور ۱۵۰۰ بزرگسال کانادایی انجام گرفت.
