کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل اعلام کرد که حکومت ایران در جریان اعتراضات به قتل حکومتی مهسا امینی مرتکب «جنایت علیه بشریت» شده است و جامعه بین‌المللی از صلاحیت قضایی جهانی علیه عاملان کشتار معترضان در ایران استفاده کند.
پنجاه و پنجمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل روز دوشنبه ۲۸ اسفند برگزار شد، در این جلسه، سارا حسین، مسئول کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل نتایج یافته‌های خود در مورد سرکوب اعتراضات در ایران را ارائه کرد.
۲۷ هزار سند درباره سرکوب معترضان
او در این جلسه «نگرانی شدید» این کمیته را از نقض گسترده حقوق بشر در ایران ابراز کرد.
این مقام کمیته حقیقت‌یاب با شرح مستندات خود درباره شکنجه و کشتار معترضان در ایران از جامعه بین‌المللی خواست تا اقدامات ملموسی برای حمایت از قربانیان و خانواده‌هایشان در ایران و همبستگی با آن‌ها انجام دهد و عاملان نقض حقوق بشر در ایران را پاسخگو کند.
پیش از برگزاری این نشست نیز این کمیته با اشاره به وقوع «جنایت علیه بشریت» در ایران از کشورهای جهان خواست تا با استفاده از اصل صلاحیت قضایی جهانی، عاملان کشتار معترضان را وادار به پاسخگویی کنند.
براساس این گزارش، حکومت جمهوری اسلامی اجازه سفر کمیته حقیقت‌یاب به ایران را نداده و درخواست‌های ملاقات این کمیته را نیز نپذیرفته است. جمهوری اسلامی به اجرای محدودیت‌های گسترده اینترنت و تماس‌های اینترنتی به همراه تهدید و آزار خانواده‌های قربانیان پرداخته تا این خانواده‌ها بترسند و نتوانند با کمیته حقیقت‌یاب صحبت کنند.
کمیته حقیقت‌یاب افزود که با وجود تمام این محدودیت‌ها، توانسته است که ۲۷ هزار سند و مدرک درباره سرکوب معترضان در جریان اعتراضات به قتل مهسا امینی جمع‌آوری کند.
از کشتار معترضان در خیابان تا اعدام
به گفته مسئول کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل، حکومت ایران در جریان اعتراضات به قتل حکومتی مهسا امینی تمام نیروهایش را علیه معترضان بسیج کرد، درحالی‌که نیروهای امنیتی اسلحه‌های جنگی شامل کلاشینکف، تفنگ‌های تهاجمی و ساچمه‌ای را علیه معترضان استفاده کردند و در طول اعتراضات دست‌کم ۵۰۰ نفر به قتل رسیدند.
از کشته‌شدگان در جریان اعتراضات، ۴۹ نفر زن و ۶۸ نفر کودک بوده‌اند.
سارا حسین ادامه داد که حکومت ایران در این اعتراضات به طور گسترده‌ای از اسلحه برای سرکوب اعتراضات استفاده کرده است و اندام حیاتی بدن شامل چشم، صورت، اندام‌های جنسی، اندام تحتانی و بالاتنه معترضان را هدف گلوله قرار داده است، در این بین تعدادی از معترضان کشته شده‌اند.
این حقوقدان بین‌المللی همچنین با اشاره به بازداشت وسیع معترضان گفت که اعلام حکومت ایران درباره عفو ۲۲ هزار نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات به قتل مهسا امینی نشان می‌دهد که تعداد زیادی از مردم در جریان این اعتراضات بازداشت شده‌اند.
او با اشاره به موارد ناپدیدسازی اجباری زنان و کودکان گفت که در جریان این اعتراضات برخی از زنان و دختران به بازداشتگاه‌های غیررسمی انتقال داده شدند و راه‌های ارتباطی‌شان قطع شد. تعدادی از این دختران به طور طولانی مدت در انفرادی حبس شدند و کرامت انسانی‌شان نقض شد. برخی از دختران مورد خشونت‌های جنسی قرار گرفتند. شکنجه‌گران به طور گروهی یا با اشیای خارجی به آن‌ها تجاوز می‌کردند و به آن‌ها می گفتند: «این همان آزادی است که می‌خواستید.» در برخی موارد نیز کودکان را برای شکنجه به بیمارستان‌های روانپزشکی انتقال می‌دادند.
سارا حسین با اشاره به ۲۶ حکم اعدام در ژانویه امسال گفت که بسیاری از بازداشت‌شدگان در دادگاه‌های انقلاب مورد محاکمه قرار گرفتند، درحالی‌که به وکیل موردنظر خود دسترسی نداشتند و قاضی‌ها نیز بی‌طرف نبودند و بیشتر این بازداشت‌شدگان به «محاربه با خدا» و بعد به اعدام محکوم شدند.
واکنش جمهوری اسلامی
کاظم غریب آبادی، نماینده جمهوری اسلامی با رد یافته‌های این گزارش کمیته حقیقت‌یاب گفت که «این به اصطلاح ماموریت کمیته حقیقت‌یاب براساس لابی‌های سیاسی» تشکیل شده است.
به گفته او، این کمیته به عنوان یک نهاد با «ظاهری بشردوستانه» محسوب می‌شود که برای حمایت از زنان ایران تشکیل شده است، اما در قبال «تحریم‌های یک‌جانبه» علیه جمهوری اسلامی و کشتار یک‌صدوسه هزار غیرنظامی در غزه توسط اسرائیل سکوت کرده است.
این نماینده جمهوری اسلامی، وقوع اعتراضات به قتل حکومتی مهسا امینی توسط گشت ارشاد را نتیجه «مداخله‌گری خارجی» خواند و مدعی شد که حکومت ایران به طور محدود از نیروهای انتظامی در جریان اعتراضات استفاده کرده و در طی اعتراضات، بیست میلیارد دلار به اموال دولتی در ایران زیان رسیده است.
او افزود که کمیته حقیقت‌یاب درباره قتل ماموران امنیتی در جریان اعتراضات تحقیقی انجام نداده است و نیاز است این کمیته «تحقیقات کاملی» در این‌باره انجام دهد.
گزارش کمیته حقیقت‌یاب با واکنش تعدادی از حقوقدان‌ها نیز همراه بوده است.
سینا یوسفی، وکیل حقوق بشر در صفحه ایکس خود نوشته است که یک روز قبل از تشکیل جلسه کمیته حقیقت‌یاب، قوه قضائیه جمهوری اسلامی نیز یک کمیته «ساختگی و حکومتی» ایجاد کرده است تا گزارش «مستقل و بی‌طرفانه» شورای حقوق بشر سازمان ملل را تحت‌الشعاع قرار دهد و در گزارش این کمیته حکومتی، بیشتر به تلفات و صدمات وارده به «دستگاه سرکوب» پرداخته شده است.
به عقیده او، با وجود اسناد و مدارکی که کمیته حقیقت‌یاب درباره نقض حقوق بشری معترضان در ایران دارد، انکار جمهوری اسلامی تاثیری بر روند کار این کمیته ندارد.
مرضیه محبی، حقوقدان نیز در صفحه ایکس خود در این‌باره نوشته است: «محاکمه سران جمهوری اسلامی بر مبنای گزارش کمیته حقیقت‌یاب نزدیک است.»
او با اشاره به تجربه رسیدگی دادگاه بین‌المللی کیفری علیه عاملان «نقش حقوق بشردوستانه» در یوگسلاوی نوشته است که طبق اساسنامه دادگاه بین‌المللی کیفری، عناوین مقامات هیچ تاثیری بر تعقیب کیفری عاملان جنایت ندارد.
این فعال حقوق زنان با اشاره به همزمانی یک کارزار غیرمرتبط و گزارش کمیته حقیقت‌یاب افزوده است: «افکار عمومی با چه مکانیزم‌هایی هدایت می‌شود که وقتی جمهوری اسلامی در معرض بدترین تهدید حقوق بین‌الملل قرار گرفته است و پرونده‌اش با احتمال زیاد برای جنایت علیه بشریت به دیوان کیفری بین‌المللی می‌رود، دغدغه اصلی پذیرش یا عدم پذیرش وصف “سل..” از سوی زنان است.»
کشورهای موافق تمدید ماموریت کمیته حقیقت‌یاب
در جلسه کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل که برای تصمیم‌گیری درباره ادامه ماموریت این کمیته تشکیل شد، نمایندگان آمریکا، اتحادیه اروپا و شماری از نمایندگان کشورها به همراه ۴۳ نهاد حقوق بشری با ابراز «نگرانی شدید» در قبال نقض حقوق بشر در ایران، خواستار تمدید ماموریت کمیته حقیقت‌یاب شدند.
در این جلسه نماینده آمریکا با اشاره به اعدام محمد قبادلو علی‌رغم اثبات بیماری روانی و تبرئه توسط یک دادگاه گفت که اعدام اخیر در ایران نشان‌دهنده ظلم و بی‌رحمی حکومت ایران است.
نماینده اتحادیه اروپا با «وخیم» توصیف کردن وضع حقوق بشر در ایران از جمهوری اسلامی خواست تا با کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل همکاری کند و تمام بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر را آزاد کند.
نماینده کانادا نیز در این جلسه گفت که به نمایندگی از سه کشور استرالیا، نیوزیلند و کانادا صحبت می‌کند. او تاکتیک‌های خشونت حکومت ایران علیه معترضان را «انزجارآور» خواند و افزود که جمهوری اسلامی به طور گسترده‌ای از فناوری، مسموم‌سازی و خشونت‌های جنسی برای سرکوب معترضان استفاده کرده است. در این میان برخی از معترضان فقط به دلیل شرکت در اعتراضات اعدام شده‌اند.
نماینده اسرائیل نیز در این جلسه گفت که دولت این کشور گزارش‌های مربوط به «سوزاندن اندام‌های جنسی معترضان، خشونت‌های جنسی و اعمال قوانین حجاب اجباری» در ایران را محکوم می‌کند.
مخالفت دولت‌های نزدیک به جمهوری اسلامی با گزارش کمیته
نمایندگان دولت‌های روسیه، ونزوئلا، سریلانکا و زیمباوه با سیاسی خواندن گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل، یافته‌های این کمیته را رد کردند.
نماینده دولت روسیه در این جلسه، دولت‌های غربی را به «استفاده سیاسی» از حقوق بشر برای «سرکوب» کشورهایی که با آن‌ها موافق نیستند، متهم کرد و افزود که دولت روسیه «مخالف برخی پیشنهادات مطرح شده در گزارش کمیته حقیقت‌یاب است و این پیشنهادات را مغایر با ماموریت این کمیته می‌داند.»
نماینده زیمباوه نیز با ابراز نگرانی از ادامه فعالیت کمیته حقیقت‌یاب گفت که فعالیت‌های این کمیته بدون موافقت حکومت ایران انجام شده است.
نماینده ونزوئلا نیز با انتقاد از تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی گفت که دولت این کشور با «طرح‌های خصمانه» علیه حکومت ایران مخالف است. او معترضان به قتل مهسا امینی را «تروریست و افراط‌گرا» خواند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل، کمی بعد از قتل مهسا امینی توسط گشت ارشاد، کمیته حقیقت‌یاب تشکیل داد، سه حقوقدان زن از کشورهای بنگلادش، پاکستان و آرژانتین اعضای این کمیته هستند که ماموریت دارند تا درباره موارد نقض حقوق بشر در جریان اعتراضات اخیر در ایران تحقیق کنند. ماموریت این کمیته تا پایان ماه مارس امسال ادامه دارد و در صورت موافقت شورای حقوق بشر، ماموریت این کمیته برای یکسال بعد تمدید خواهد شد.
کارشناسان حقوقی معتقدند که گزارش اخیر کمیته حقیقت‌یاب تاثیر بسیار مهمی درباره نقض حقوق بشر در ایران دارد و می‌تواند زمینه محاکمه عاملان این جنایت‌ها را در دادگاه‌های بین‌المللی فراهم آورد.
