سریلانکا بدهی طولانی مدت ۲۵۰ میلیون دلاری به ایران برای نفت خریداری شده در سال ۲۰۱۲ را با صادرات چای به ایران تسویه کرد.
جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۱ در بحبوحه تحریمهای تحت رهبری ایالات متحده موافقت کرد که پول ناشی از فروش نفت خام به سریلانکا در ازای واردات چای از این کشور پرداخت شود.
نشریه «دیلی فایننشال تایمز» چاپ سریلانکا به نقل از کانچانا ویجسکرا، وزیر نیرو و انرژی این کشور نوشت که اخیراً تصمیم گرفته شد که اقساط ماهانه از پنج میلیون دلار به ۱۰ میلیون افزایش یابد که این مزایایی برای صنعت چای سریلانکا داشت.
ویجسکرا تصریح کرده که «این ابتکار به طور مستقیم از صنعت چای ما حمایت کرد، چون ما به جای پرداخت پول نقد در ازای نفت، چای به ایران صادر کردیم و اینگونه صنعت و کشاورزی ما رونق پیدا کرد.»
او همچنین از مسئولان شرکت نفت سریلانکا برای مدیریت مؤثر سود این تهاتر و تسویه تمام پرداختهای معوق تقدیر کرده است.
از تهاتر چای با نفت تا فساد چای دبش
جمهوری اسلامی در حالی با تهاتر چای سریلانکا با نفت ایران موافقت کرده که آذر ماه امسال، افشای خبر اختصاص سه میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز ترجیحی به مالکان شرکت چای دبش برای واردات چای، مردم ایران را شوکه کرد.
سازمان بازرسی جمهوری اسلامی طی اطلاعیهای در یازدهم آذر ماه امسال اعلام کرده بود: «یک گروه فعال در حوزه چای، از سال ۹۸ تا ۱۴۰۱ بالغ بر ۲.۷ میلیارد دلار ارز با نرخ نیمایی برای واردات ماشینآلات و واردات چای دریافت و بخش بزرگی از آن را در جای دیگری هزینه کرده است.
پرونده فساد چای دبش، یکی از بزرگترین پروندههای فساد در طول چهار دهه عمر جمهوری اسلامی است که به گفته منتقدان، معادل کسری بودجه یکسال ایران است.
خبر آنلاین آن زمان در مقالهای با اشاره به نقش جواد ساداتینژاد، وزیر سابق جهاد کشاورزی در فساد چای دبش نوشت: «ساداتینژاد تلاش میکرد «کشاورزی دستوری» و سوسیالیستی را در ایران پیاده کند. فردی که به مدت ۲۰ ماه سکان وزارت جهاد کشاورزی را در دست داشت، مصمم بود برنامههای توسعه کشاورزی شوروی در دهه ۷۰ و ۸۰ را در ایران اجرا کند. او قصد داشت ایدههای قدیمی و شکستخورده شوروی را در ایران پیاده کند. به معنای واقعی به دنبال دولتی کردن کشاورزی ایران بود.»
موسی غنینژاد، استاد دانشگاه نیز در یادداشتی در وبسایت دیپلماسی ایرانی نوشته بود که دولت ابراهیم رئیسی، اقتصاد را به شیوه سیاستمداران دوره شوروی در دهه ۱۹۷۰ تفسیر و بر اقتصاد دولتی تمرکز میکند.
تجربه نظامهای سوسیالیستی کمونیستی در دوره شوروی و بعد از آن نشان میدهد که اقتصاد سوسیالیستی به فقیرتر شدن مردم و گسترش فساد در دولت ها منجر شده است. کشورهای اروپای شرقی در دوره اتحاد شوروی، کره شمالی و برخی کشورهای آمریکای لاتین از جمله کوبا و برزیل از این جمله هستند.