نویسنده: گرگوری کوپلی؛ رئیس انجمن مطالعات استراتژیک بین‌المللی مستقر در واشنگتن و سردبیر مجله آنلاین دفاع و سیاست استراتژیک خارجی
ترس از پیامدهای جهانی فروپاشی اقتصادی چین کمونیستی منجر شده که جهان از پذیرش این موضوع که افول اقتصادی این کشور از دست‌کم یک دهه پیش آغاز شده، خودداری کند.
سرمایه‌گذاران و دولت‌های خارجی به‌جای پذیرش فروپاشی اقتصادی چین، ادعاها و آمارهای دولتی پکن را قبول کرده‌اند.
اما فروپاشی چین تا حد زیادی به حقیقت پیوسته و سقوط بیشتری نیز در راه است. اقتصادهای جهانی پیش‌تر تأثیر این فروپاشی را چشیده‌اند اما تأثیر عمده این اتفاق بر اقتصاد داخلی و رفاه مردم هنوز تا نقطه اوج خود فاصله دارد.
فروپاشی نهایی عواقب مختلفی را به دنبال خواهد داشت.
پرسش اصلی تحلیلگران خارجی این است که انفجار اقتصاد چین تا چه حد بر بازارهای جهانی و درنهایت، معماری راهبردی جهان تأثیر خواهد گذاشت. در این بین باید توجه داشت که چین از توانمندی‌های مهمی برخوردار است که نیازی به سرمایه‌گذاری خارجی جدید یا انتقال فناوری ندارند.
به نظر می‌رسد این توانمندی‌ها نیروی محرک چین برای ایجاد اشتغال و تولید ثروت در یک دهه آتی باشند؛ به شرطی که پیامدهای اجتماعی سقوط آزاد اقتصادی، با دامن زدن به خیزش‌های خودجوش مردمی که احساس می‌کنند ثروت و رزق روزانه‌شان ربوده شده است، به براندازی حکومت چین نینجامند.
از این‌رو، می‌توان گفت چین شاید اقتصاد جهانی را به سمت فرود نرم اقتصادی هدایت کرده که البته هنوز ناقص است. این امر چه مفهومی دارد؟
با فرض این‌که چین بتواند تا حدی ثبات خودش را در دل این بحران حفظ کند؛ دست‌کم در حوزه‌های مهم؛ انتظار می‌رود که این کشور همچنان به نقش خود به‌عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده فولاد فرآوری‌شده یا میل‌گرد فولادی ادامه دهد. کلاید راسل، تحلیلگر رویترز، در ۲۹ ژانویه گزارش داد چین؛ که حدود ۷۰ درصد سنگ‌آهن دریایی جهان را خریداری می‌کند؛ همچنان به خریدهای سنگین خود ادامه می‌دهد و قصد دارد حجم خریدهای خود را نیز افزایش دهد. بدین ترتیب، قیمت سنگ‌آهن فعلاً در محدوده ۱۳۰ دلار به‌ازای هر تن باقی خواهد ماند اما ممکن است به قیمت‌های سال ۲۰۲۱ نیز بازگردد که حدود ۱۶۰ دلار به‌ازای هر تن بود. واردات سنگ‌آهن چین در سال ۲۰۲۳ به‌رغم سقوط صنعت ساخت‌و‌ساز کشور افزایش یافت.
چین سالانه بیش از یک میلیارد تن سنگ‌آهن وارد و تنها ۸۶.۳ میلیون تن سنگ‌آهن را در داخل استخراج می‌کند. استاتیستا می‌گوید: «به‌رغم کاهش معادن سنگ‌آهن در چین و نوسان قیمت‌ها، قیمت فولاد که از سنگ‌آهن درست می‌شود، ثابت مانده است.»
چین همچنان بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد خام جهان است. از بین ۲۰ شرکت فولادساز پیشرو در سطح جهان، ۹ شرکت چینی هستند. گروه فولاد بائو، که شرکتی دولتی و بزرگ‌ترین فولادساز چین است، به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد خام جهان شناخته می‌شود. گروه فولاد بائو در سال ۲۰۲۱ بیش از ۹۷۲ میلیارد یوان درآمد کسب کرد.
ثبات این بخش برای چین و دیگر تأمین‌کنندگان در گرو تداوم تقاضای جهانی برای فولاد است. پُر واضح است که تقاضای چین برای سنگ‌آهن تحت تأثیر بازار جهانی قرار داشته و ارتباطی با رشد اقتصادی کشور ندارد. همچنین باید به این واقعیت توجه داشت که غربی‌ها تمایل چندانی به ساخت کارخانه‌های فرآوری سنگ‌آهن ندارند، زیرا این تأسیسات را با محیط‌زیست ناسازگار می‌دانند.
این ماجرا درمورد سایر مواد معدنی نیز که جهت فرآوری و صادرات مجدد وارد می‌شوند، صدق می‌کند. به‌رغم اقداماتی که دولت‌های غربی برای غلبه بر وابستگی خود به چین در زمینه فرآوری مواد معدنی کمیاب انجام داده‌اند، واقعیت این است که غرب هنوز امکان فرآوری عمده (و از نظر زیست‌محیطی دشوار) را ندارد. از این‌رو، به نظر می‌رسد که وابستگی به چین همچنان ادامه داشته باشد.
رمز رشد اقتصادی کشورهای تأمین‌کننده مواد معدنی در بهبود بهره‌وری استخراج و جابجایی عمده سنگ‌های معدنی نهفته است. بدین ترتیب، صرف‌نظر از این‌که حجم ناخالص صادرات سالانه رشد می‌کند یا خیر، سودآوری تأمین‌کنندگان به‌ازای هر تن افزایش می‌یابد. در همین راستا، معدن‌کارهای استرالیا و کانادا به ثبات اقتصاد ملی خود کمک کرده و همچنین از توسعه نرم‌افزارهای پیشرفته معدن‌کاری سود قابل‌توجهی به دست آورده‌اند.
صنایع سنگین چین؛ که بسیاری از آن‌ها دولتی هستند؛ همچنان در جایگاهی قرار دارند که می‌توانند سلطه خود را بر بازارهای کود شیمیایی (که عمدتاً از سوخت‌های فسیلی وارداتی تهیه می‌شوند) و محصولات فولادی، از جمله اقلام مربوط به صنایع دفاعی حفظ کنند.
اما همه این‌ها در گرو این است که آیا حزب کمونیست چین می‌تواند کنترل جمعیت کشور را به دست بگیرد یا خیر. این امر مستلزم وارونه‌سازی روند افزایشی سریع و ناپایدار جمعیت در مناطق شهری، بویژه در دو دهه اخیر است. نرخ شهرنشینی در چین در حال حاضر حدود ۶۶.۲ درصد است (که از آمریکا کم‌تر است اما در سال ۱۹۵۳ تنها ۱۳.۲۶درصد بوده است).
کاهش نرخ جمعیت شهری چالش‌برانگیزتر از افزایش آن است. حزب کمونیست چین به این مسئله واقف بوده و بودجه بیشتری از ارتش آزادی‌بخش خلق به نهادهای امنیت داخلی اختصاص داده است. اما چنان‌که شواهد از ناکارآمدی و توانمندی‌های توخالی ارتش آزادی‌بخش خلق حکایت دارند، این احتمال وجود دارد که توانمندی نهادهای امنیت داخلی نیز در مواجهه با ناآرامی‌های داخلی ضعیف‌تر از حد انتظار باشد.
جالب این‌جاست که غرب، و بویژه آمریکا، در موقعیتی قرار گرفته که باید امیدوار باشد چین از نظر اقتصادی و اجتماعی افولی پایدار و فرودی نرم را تجربه کند؛ هرچند حزب کمونیست چین در سال ۲۰۱۸ به معنای واقعی کلمه علیه آمریکا اعلام جنگ کرده بود. دوراهی راهبردی آمریکا و سایر کشورهای مرتبط با چین این است که آیا باید به فروپاشی سرزمین اصلی چین و متعاقباً نابودی حزب کمونیست چین کمک کنند یا این‌که بهتر است شرایطی را ایجاد کنند که حزب کمونیست همچنان به کنترل بنیان اقتصادی سرزمین اصلی ادامه دهد.
آن‌ها باید بین این دو یکی را انتخاب کنند: یکی هرج‌و‌مرج کوتاه‌مدت و ظهور چینی جدید و ناشناخته در میان‌مدت و دیگری، ثبات کوتاه‌مدت در تأمین کالاهای اساسی و کاهش تهدید حزب کمونیست و پتانسیل ظهور مجدد یک چین قدرتمند در عرصه جهانی.
شواهدی وجود ندارد که آمریکا، غرب یا کشورهای منطقه؛ که خودشان را برای مدیریت رژیم چین تجهیز می‌کنند؛ در خصوص ارزیابی تهدید چین اجماع داشته باشند. فرجام کار ممکن است با جنگ داخلی حزب کمونیست و خشم مردم چین تعیین شود.
در هر دو حالت، اوضاع نابسامان خواهد بود.
