نویسنده: علی رمضانیان
وضعیت خانواده کارگری ایران خوب نیست. دستمزد دریافتی جواب معیشت آنها را نمی‌دهد و جغد شوم فقر، دائما بالای سر آنها پرواز می‌کند.
دولت با ادعای تاثیر افزایش دستمزد بر تورم، حقوق کارگران را سرکوب می‌کند. در مقابل چاره‌ای هم برای بهبود وضع معیشت کارگران نمی‌اندیشد.
برای سال جاری هم، طبق روال گذشته، شورای عالی کار مشتمل از وزارت کار، نماینده کارگران و کارفرمایان جلسات زیادی برای تعیین دستمرد کارگران برگزار و در نهایت تصمیم گرفتند آن را در سال ۱۴۰۳ معادل ۳۵ درصد افزایش دهند، اما این رقم همچنان گره‌ای از زندگی سخت کارگران باز نکرده و هشت آنها در گرو نه آنهاست. چرا که تازه با این افزایش ۳۵ درصدی، دستمزد کارگران به مبلغ ۱۱ میلیون و ۱۷۰ هزار تومان رسید.
این در حالی است که خط فقر به گفته مقامات ایرانی حدود ۳۰ میلیون تومان است. و هر رقم دستمزد پایین‌تر از آن به معنی مرگ تدریجی کارگران است. با اینکه نماینده کارگران و حتی نماینده بخش خصوصی متقاعد شدند که می‌توانند سطح حقوق را بیشتر افزایش دهند ولی دولت زیربار نرفت.
محمدجواد عسکر، نماینده مجلس در خصوص میزان دستمزد کارگران و تطبیق آن با وضع اقتصادی به خبرگزاری مجلس گفت: از سوی شورای عالی کار حداقل حقوق کارگران ۳۵ درصد افزایش داشته است؛ اما متاسفانه شاهد افزایش قیمت بسیاری از اقلام و خدمات پیش از اعمال این افزایش حقوق هستیم که متاسفانه معیشت قشر کارگر را با چالش مواجه و آنها را از دریافت بسیاری از خدمات محروم می‌کند. میزان حقوق کارگران با تورم همخوانی ندارد.
برای درک اینکه این دستمزد، هیچ دردی از کارگران دوا نمی‌کند باید برخی از داده‌های اقتصادی هفته‌های اخیر را بررسی کرد و از آنجایی که نزدیک به ۴۵ میلیون نفر از جمعیت ایرانی، مستقیم یا غیرمستقیم به جامعه کارگری ایران تعلق دارند بررسی این سطح از دستمزد گویای وضعیت معیشتی بیش از ۵۰درصد از جمعیت ایران است.
در ماه‌های اخیر قیمت برخی از اقلام مواد غذایی تا ۹۳ درصد افزایش یافتند.
داده‌های جدید مرکز آمار ایران نشان می‌دهد قیمت گوشت قرمز و گوشت مرغ در ایران طی یک سال گذشته ۹۳ درصد گران شده‌است. قیمت ماهی‌ها و صدف‌داران ۶۴ درصد، میوه و خشکبار ۵۱ درصد، نوشیدنی‌ها ۴۵ درصد و خوراکی‌ها نیز ۴۵ درصد افزایش قیمت داشته‌اند و این میزان تورم، هر افزایش حقوقی را خنثی کردند.
کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس گفت: با ثابت ماندن حق مسکن و پایه سنوات حقوق کارگران، گرانی‌های اخیر تاثیر اندک افزایش حقوق کارگران را محو کرد.
بر اساس گزارش بازارهای تهران و سایت‌های اینترنتی فروش کالا در سطح تهران، در ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ قیمت گوشت فیله گوسفندی در بازارهای تهران ۹۱۰ هزار تومان قیمت خورد. فیله مرغ حدود ۱۸۰ هزار تومان ، برنج ایرانی کیلویی حدود ۱۹۰ هزار تومان، قیمت تخم مرغ در بازار روز هر بسته تخم مرغ ۲۰ عددی ۱۲۳ هزار تومان ، نان بربری دانه‌ای پنج هزار و ۲۵۰ تومان، چای مرغوب بسته نیم کیلیویی ۱۸۰ هزار تومان، ماکارونی ۵۰۰ گرمی ۴۳ هزار تومان و پنیر سفید معمولی کیلوی ۵۰هزار تومان بود
این محصولات ضروری برای هر خانواده است که به علت گران شدن میزان مصرف آن تغییر کرده و به شدت کاهش یافته است.
یعنی شهروندان به دلیل نداشتن توان مالی، مجبور هستند که گوشت قرمز و مرغ را از سبد غذایی خود حذف و بجای آن فقط تخممرغ مصرف کنند. از طرف دیگر بجای یک وعده غذایی کامل از نان خالی استفاده کنند.
حسین راغفر اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه اخیرا گفته افزایش مصرف نان در ایران نشان از گسترش فقر در ایران است.
به گفته او بالارفتن هزینه زندگی نیروی کار روی سلامت زندگی مردم تاثیر مستقیم و منفی گذاشته و با پدیده‌های مختلفی مانند کوتاهی قد، خمیدگی استخوان‌ها مواجه شدیم که همه این‌ها ناشی از سیاست‌های اقتصادی است که باعث فقیر شدن و مریض شدن مردم شده است.
مصرف مواد غذایی چنان برای شهروندان پرهزینه و حتی برای برخی غیر ممکن شده که مردم مجبور هستند وام بگیرند تا مایحتاج خانواده‌های خود را جبران کنند. روزنامه شرق در اسفند ۱۴۰۲ نوشته بود «به نظر می‌رسد فاصله چندانی با دریافت وام خرید موز، آرد یا شیر نداشته باشیم.»
البته در کنار مواد غذایی باید به هزینه‌های دیگر مانند حمل و نقل هم اشاره کرد. چندروز بعد از افزایش ۳۵ درصدی دستمزد کارگران ، هزینه حمل و نقل ۴۵ درصد افزایش یافت.
همه این موارد شرایط خانواده‌ها را سخت‌تر کرده است.
مسعود نیلی اقتصاددان به اکوایران گفته است که موضوع دستمزد مربوط به داخل خانه کارگران است و پایین بودن سطح دستمزد، سبب سرخوردگی کارگران و خانواده آنها شده است و به گفته نیلی شأن و منزلت کارگان از بین رفته است.
