Search
Asset 2

ترامپ پس از تأمین وثیقه ۱۷۵ میلیون دلاری: می‌‌‏خواهند نقدینگی‌‌‏ام را صرف کارزار انتخابات ریاست‌جمهوری نکنم

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا (Charly Triballeau/AFP via Getty Images)
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا (Charly Triballeau/AFP via Getty Images)

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، در آستانه اتمام ضرب‌الاجل ۱۰ روزه که از ۲۵ مارس آغاز شده بود، ۱۷۵ میلیون دلار در پرونده کلاهبرداری مدنی نیویورک وثیقه گذاشت و اجرای حکم را به حالت تعلیق درآورد.

تأمین این وثیقه مانع از توقیف دارایی‌های ترامپ می‌شود و درخواست تجدید نظر او مورد بررسی قرار می‌گیرد.

آلینا هابا، وکیل ترامپ، در بیانیه‌ای گفت: «ترامپ، چنان‌که وعده داده بود، اوراق قرضه را ارائه کرده است. او بی‌صبرانه منتظر است تا حقوق خود را در دادگاه تجدید نظر مطالبه کند و جلوی این حکم ناعادلانه را بگیرد.»

لتیتیا جیمز، دادستان کل نیویورک، در سال ۲۰۲۲ از چهل‌و‌پنجمین رئیس‌جمهور آمریکا شکایت کرد و او را به اغراق در اعلام ارزش دارایی‌های خالص خود در اظهارنامه‌های سالانه سازمان ترامپ و کلاهبرداری از بیمه‌ها و بانک‌ها و مردم متهم نمود.

اریک ترامپ، دونالد ترامپ جونیور، آلن وایسلبرگ، مدیر مالی سابق سازمان ترامپ، و جفری مک‌کانی، حسابرس سازمان ترامپ، و چندین هولدینگ وابسته به سازمان ترامپ، به‌عنوان متهمان مشترک پرونده آرتور انگورون، قاضی دیوان عالی نیویورک، در دادگاهی سه‌ماهه معرفی شده‌اند.

قاضی حکم به رد مال نامشروع ۳۶۳ میلیون دلاری با احتساب ۹ درصد سود معوقه داد که درمجموع به ۴۶۴ میلیون دلار رسید و قرار شد بخش عمده آن را نیز ترامپ بپردازد. همچنین متهمان برای مدتی از تصدی پست‌های مدیریتی در شرکت‌های تجاری یا حقوقی نیویورک منع شدند و قرار شد سازمان ترامپ دست‌کم به مدت ۳ سال تحت نظارت قرار بگیرد که ممکن است به تعیین جریمه‌های بیش‌تر منجر شود.

تأمین وثیقه برای درخواست تجدید نظر الزامی نبود اما ترامپ می‌بایست وثیقه مورد نظر را برای تعلیق حکم تأمین می‌کرد.

ترامپ چند روز قبل از اتمام ضرب‌الاجل به فاکس نیوز گفت: «این پرونده را درصورت لزوم به دیوان عالی آمریکا خواهم برد. آن‌ها نمی‌توانند قبل از این‌که برای حکم یک قاضی ترامپ‌ستیز و بی‌کفایت که بیش از هر قاضی دیگری در این کشور سوگیری دارد، از فرصت تجدید نظر استفاده کنید، دارایی‌های شما را توقیف کنند.»

ترامپ چند روز قبل از تأمین وثیقه در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که نزدیک به ۵۰۰ میلیون دلار پول نقد دارد اما می‌خواهد آن را صرف کارزار ریاست‌جمهوری خود کند. او مخالفان سیاسی خود را متهم کرد که می‌خواهند وادارش کنند تا نقدینگی خود را صرف مبارزات حقوقی کند، نه کارزار انتخابات ریاست‌جمهوری.

وثیقه «غیرممکن» کاهش یافت 


براساس قانون ایالتی، ترامپ مجبور بود مبلغ کامل وثیقه را ظرف ۳۰ روز تأمین کند تا اجرای حکم متوقف شود اما دادگاه استیناف در آخرین روز ضرب‌الاجل تصمیم گرفت وثیقه ۴۵۴ میلیون دلاری را به ۱۷۵ میلیون دلار کاهش دهد. به ترامپ ۱۰ روز مهلت داده شد تا وثیقه جدید را تأمین کند؛ اما چیزی درباره علت تغییر حکم گفته نشد.

ترامپ گفت که حکم دادگاه استیناف بر غیرمنطقی بودن وثیقه اولیه دلالت دارد.

ترامپ درباره حکم دادگاه استیناف گفت: «ما این‌جا با رویارویی یک قاضی و کسانی طرفیم که بالادست او حکمرانی می‌کنند؛ وضعیت بسیار بدی برای ایالت نیویورک و حاکمیت قانون در این ایالت است! این پنجمین‌بار است که حکم قاضی پرونده شکسته می‌شود که در نوع خود بی‌نظیر است. اعتبار قاضی و لتیتیا جیمز به باد رفته است.»

قاضی انگورون ریاست دادگاه را برعهده داشت و حکم سنگین رد مال را شخصاً تعیین کرد. دادستان کل قبل از محاکمه درخواست ۲۵۰ میلیون دلار کرده بود و این درخواست در حوالی روزهای پایانی دادگاه به ۳۷۰ میلیون دلار تغییر پیدا کرد.

ترامپ در کنفرانس مطبوعاتی خود مدعی شد که قاضی و دادستان کل به دلیل الزامات نظارتی به امور مالی او دسترسی پیدا کردند و دیدند رقم ۴۶۴ میلیون دلار موجودی دارد و تصمیم گرفتند همان مبلغ را از او بگیرند. او به خبرنگاران گفت که نقدینگی لازم را برای تعلیق حکم در اختیار دارد اما می‌خواهد آن را صرف مبارزات انتخاباتی کند، نه آن‌که با گرو گذاشتن آن مقامات «متقلب» را خوشحال کند.

سپرده کردن کل نقدینگی در یک حساب امانی که نه او و نه دولت نمی‌توانند در جریان دادگاه تجدید نظر به آن دست بزنند، یکی از گزینه‌های موجود برای تعلیق حکم بود.

اوراق قرضه هم گزینه دیگری بود که نیازی به جابجایی نقدینگی نداشت؛ اما ترامپ را مجبور می‌کرد که پول نقد بیش‌تری برای پوشش هزینه‌های جانبی تأمین کند که طبق برآورد وکلای ترامپ و متعاقب مذاکره با بیش از ۳۰ شرکت ضمانتی به ۵۷۷ میلیون دلار می‌رسید.

وکلای مدافع ترامپ هفته‌ها در دادگاه استیناف استدلال کردند که تأمین وثیقه ۴۶۴ میلیون دلاری «غیرممکن» است. آن‌ها اظهار داشتند که شرکت‌های ضمانتی اوراق سنگین منتشر نمی‌کنند.

مشکل دوم این بود که آن‌ها برای انجام این کار به ۱۲۰ درصد پول نقد به‌عنوان وثیقه و یک یا دو حق بیمه سنگین احتیاج داشتند. از قضا معلوم شد که این مبلغ بسیار بیش‌تر از نقدینگی سازمان ترامپ به‌عنوان یک شرکت املاک و مستغلات است.

وکلای ترامپ گفتند تنها شرکتی که مایل بود املاک یا دارایی‌های دیگر را به‌عنوان وثیقه قبول کند، شرکت چاب بود که آن هم پس از ساعت‌ها مذاکره در روزهای پایانی ضرب‌الاجل تصمیم گرفت که نمی‌تواند املاک ترامپ را به‌عنوان وثیقه قبول کند. به دنبال ناکامی این مذاکره، وکلای ترامپ استشهادنامه یکی از چهار کارگزاری را که روی این پرونده کار می‌کردند ضمیمه دفاعیات خود کردند تا تصویر بهتری از روند امور ارائه کنند.

او گفت مبلغ ۱۰۰ میلیون دلار در دنیای اوراق قرضه خیلی بزرگ است. تنها تعداد انگشت‌شماری از شرکت‌های ضمانتی هستند که می‌توانند با مجوز دولت فدرال اوراق سنگین‌تر منتشر کنند. اما اکثر آن‌ها تابع سیاست‌های داخلی خود بوده و سقف اوراق قرضه را روی ۱۰۰ میلیون دلار بسته‌اند و اوراق قرضه سنگین‌تر را تنها برای شرکت‌های بزرگ سهامی عام منتشر می‌کنند.

برای روشن شدن ماجرا، دادستان کل به پرونده‌های متعددی اشاره کرد که در آن‌ها اوراق قرضه سنگین‌تری از اوراق قرضه مورد نیاز ترامپ در دادگاه تجدید نظر به‌طور کامل تأمین شده بود؛ اما همگی جزو شرکت‌های بزرگ با درآمد سالانه چندمیلیارد دلاری مانند سامسونگ و اپل بودند.

اخبار مرتبط

عضویت در خبرنامه اپک تایمز فارسی