با وجود فیلتر شدن توییتر در ترکیه، بسیاری از کاربران این شبکهی اجتماعی در ترکیه از طریق روشهای مختلف از سد فیلترینگ عبور کردند.
پس از انتشار مطالبی مبنی بر فساد نخستوزیر ترکیه و اطرافیان او در توییتر، دولت این کشور با حکم دادگاه اقدام به مسدود کردن این شبکهی اجتماعی کرد. با این حال میزان توییتهای کاربران ترکزبان این شبکه، شامل لینکهایی به مطالب مرتبط با فساد مالی دولت در این شبکه اجتماعی، بالاست.
به گزارش آسوشیتد پرس٬ «لطفی الوان»٬ وزیر حمل و نقل، امور دریانوردی و ارتباطات ترکیه٬ روز جمعه گفت که ترکیه تنها در تبعیت از حکم دادگاه اقدام به فیلترینگ توییتر کرده است.
به گزارش وبسایت روزنامهی حریت، نخستوزیر ترکیه روز ۲۹ اسفند و پیش از مسدود شدن این شبکه، طی یک سخنرانی در شهر بورسا گفت: «ما اکنون اجازه دادگاه را داریم. من هیچ اهمیتی نمیدهم جامعهی بینالمللی چه میگوید. همه شاهد قدرت جمهوری ترکیه خواهند بود.»
این در حالیست که گروهی از وکلای ترکیه این حکم دادگاه را نقض حریم شخصی افراد میدانند.
پبشتر نیز دولت ترکیه سایت یوتیوب را مسدود کرده بود. ترکیه ضمن اینکه توییتر را متهم به نقض حقوق و حریم شخصی کرده، گفته است که تنها در صورتی این سایت را قابل دسترسی میکند که این شبکه محتوای مناقشه برانگیز را حذف کند.
بیش از ۱۰ میلیون کاربر در ترکیه از توییتر استفاده میکنند و این اقدام دولت موجب اعتراض و تظاهرات مردم ترکیه و درگیری مردم با نیروهای انتظامی شد. نیروهای دولتی با استفاده از گاز اشک آور و ماشینهای آبپاش معترضان را متفرق کردند.
علاوهبر مردم ترکیه، «عبدالله گل»، رئیسجمهور ترکیه نیز از جمله کسانی بود که از این حکم سرپیچی کرده و در حساب توییتر خود نوشت: «بستن کامل شبکههای اجتماعی غیر قابل قبول است.» او نوشت که امیدوار است این ممنوعیت برای مدتی طولانی ادامه نداشته باشد.
انجمن صنفی وکلای ترکیه نیز این ممنوعیت را خلاف قانون اساسی کشور دانسته و این اقدام را نقض قوانین حقوق بشر در ترکیه و اروپا خواند.
فیلترینگ توییتر در ترکیه واکنشهای جهانی را نیز در برداشت. «نیلی کروز»، معاون رئیس کمیسیون اروپا، ضمن انتقاد از این ممنوعیت، این عمل را «بی اساس، بی معنی و بزدلانه» خواند.
«جی کارنی»، سخنگوی کاخ سفید، گفت که واشنگتن نگرانی جدی خود را به دولت ترکیه منتقل کرده است.
«کریستف اشتراسر»، عضو کمیساریای حقوق بشر دولت آلمان نیز از دولت ترکیه خواست تا تصمیم خود را فورا لغو کند.
همچنین وزارت امور خارجهی انگلستان نیز از این اقدام ترکیه انتقاد کرد.
اپکتایمز در ۳۵ کشور و به ۲۱ زبان منتشر میشود.
