سرنوشت نامعلوم پناه‌‌‏جویان استرالیا در برزخ جزیره‌‌‏های گینه‌‌‏ی نو

مرگ پناهجوی ۲۳ ساله‌ی ایرانی، در حادثه ۲۸ بهمن‌ماه بازداشتگاه «مانوس»، هشداری جدی برای سازمان‌‌‏های حقوق بشر و متولی امور مهاجرت محسوب می‌‌‏شود و در عین حال، زنگ خطری برای سیل عظیم افرادی است که از کشورهای در حال توسعه، به امید یک زندگی بهتر عزم سفر به کشورهای دیگر می‌‌‏کنند؛ آن هم به شکل غیرقانونی.

دوشنبه شب ۲۸ بهمن‌ماه، درپی وقوع درگیری میان پناهجویان اسکان داده شده دراردوگاه «پاپائو گینه نو» و نیروهای امنیتی این منطقه، «رضا براتی»، براثر آسیب مغزی کشته و ۷۷ نفر دیگر نیز در این اغتشاشات مجروح شدند.

رسانه‌‌‏ها تاکنون نقل‌ قول‌‌‏های متفاوتی از علت مرگ این پناهجوی ایرانی منتشر کرده‌اند. برخی مرگ وی را ناشی از زمین خوردن این جوان در حین فرار دست جمعی پناهجویان از میان سیم‌‌‌‏های خاردار اطراف بازداشتگاه دانستند. برخی به نقل از دیگر پناهجویان این اردوگاه گفتند که در شب حادثه رضا از مأموران به قصد کشت کتک خورده و زیر مشت و لگد جان داده است. روزنامه گاردین استرالیا هم هفته گذشته، از قول شاهدان طرحی را منتشر کرد که فردی با یونیفرم با چیزی شبیه تکه‌ای چوب به سر رضا براتی در حال ضربه زدن است.

حادثه‌ی مانوس، هر طور هم که باشد، پرده ازحقیقتی انکارناشدنی برمی‌‌‏دارد. حقیقت این است که مدینه‌ی فاضله هزاران مهاجر ایرانی و افغان و غیره که به طور غیرقانونی و به‌‌‏وسیله‌ی قایق‌‌‏های ناامن قاچاقچیان راهی استرالیا می‌‌‏شوند؛ آن سرزمینی نیست که در رویاهایشان پرورانده‌‌‏اند.

مقصد این مسافران دل به دریا زده حتی اگر از میان امواج اقیانوس جان سالم به‌‌‏درببرند، خاک کشور استرالیا نیست. بلکه دولت این کشور، این پناهجویان را در اردوگاه‌‌‏های تدارک دیده شده در چند جزیره‌‌‏ی کوچک و کم امکانات، متعلق به گینه‌‌‏ی نو، برای مدت زمانی نامعلوم، مستقر می‌‌‏سازد.

آنها باید مدتی طولانی را در کمپ‌‌‏هایی مشابه بازداشتگاه، در سخت‌‌‏ترین شرایط معیشتی، با امکانات بهداشتی و غذایی نامناسب و مراقبت‌های امنیتی شدید، بگذرانند تا درخواست پناهندگی‌‌‏شان از سوی دولت استرالیا بررسی شود. وضعیت اسف‌‌‏باری که در ماه‌‌‏های اخیر موجب انتقادات بسیاری از سوی نهادهای حقوق بشر شده است. نکته‌ی قابل توجه این‌که به گفته‌ی مقامات استرالیا و گینه‌‌‏ی نو، در نهایت تنها بخشی از این افراد اجازه‌‌‏ی اقامت و اسکان خواهند یافت.

علاوه بر شرایط مشقت‌‌‏بار زندگی در این اردوگاه‌‌‏ها، اخبار مربوط به غرق شدن قایق‌‌‏های حامل این مسافران نیز بارها به گوش‌‌‏مان رسیده، اما خطر کردن‌‌‏ها همچنان ادامه دارد. بر طبق گزارش‌ها، طی ۴ سال اخیر دست‌‌‏کم ۶۰۰  نفر در مسیر آب‌های اندونزی به استرالیا جان خود را از دست داده‌‌‏اند.

در پی وقوع این حوادث، اداره‌ی مهاجرت استرالیا در۱۹ ژوئیه ۲۰۱۳ (۲۸ تیرماه)، اعلام کرد که پس از این، پناهجویانی که با قایق و به‌صورت قاچاق به این کشور پناهنده می‌شوند، ویزا دریافت نخواهند کرد.

طبق اعلام دولت استرالیا، تنها در سال گذشته میلادی، بیش از یک سوم از ۱۵ هزار پناهجویی که اقدام به مهاجرت دریایی به این کشور کردند، ایرانی بوده‌‌‏اند.

اما این موضوع که چه عواملی منجر به این سیل عظیم مهاجرت‌‌‏های غیرقانونی می‌‌‏شود، این‌که سازمان‌‌‏ها و نهادهای جهانی مسئول در این راستا چه نقشی ایفا می‌‌‏کنند و این که کشورهای توسعه یافته‌‌‏ به عنوان مقصد این مهاجرت‌‌‏ها چه وظایفی بر دوش دارند، خود جای تأمل و بحث زیادی دارد.

بنابر اعلام سازمان مهاجرت جهانی، مشاغل مهاجران در کشورهای میزبان و درآمدی که به کشور خود می‌فرستند، بخش مهمی از اقتصاد جهانی را تشکیل داده و سهم بزرگی در رشد و بهبود اقتصادی دارند. به همین سبب کشورهای ثروتمند نباید درهای خود را به روی آن‌ها ببندند.

این سازمان به همه‌ی کشورها هشدار داده که مهاجرت این افراد را به بهانه‌ی بحران اقتصادی موجود در کشورشان محدود نکنند و سیاست‌‌‏های سخت‌‌‏گیرانه در پیش نگیرند.

طبق گزارش‌های سازمان مهاجرت جهانی، عدم مهاجرپذیری تأثیر چندانی بر حل معضل بیکاری در کشورهای ثروتمند ندارد، چرا که مهاجران اغلب شغل‌‌‏هایی دارند که اهالی بومی کشورهای توسعه‌‌‏یافته تمایلی به انجام آنها ندارند. درعین حال با روند پیر شدن جمعیت این کشورها، که موجب کمبود نیروی کار تا ۵۰ سال آینده خواهد شد، این حجم نیروی کار می‌‌‏تواند جایگزین مناسبی برای آنها باشد.

از سویی دیگر، مقدار پولی که مهاجران به کشورهایشان می‌‌‏فرستند، می‌‌‏تواند تآثیر قابل توجهی در بهبود اقتصاد کشورهای در حال توسعه داشته باشد. طبق آمارهای سازمان جهانی مهاجرت، مجموع این درآمد چندین برابر بیشتر از صندوق کمک‌‌‏های مالی است که برای کمک به توسعه آن‌ها در نظر گرفته شده است.

اپک تایمز در ۳۵ کشور و به ۲۱ زبان منتشر می‌شود.