گروهی از اعضای حزب جمهوریخواه لایحهای را با هدف جلوگیری از زیادهروی قوه مجریه در جایگزین کردن قوانین مصوب کنگره با قانونگذاریهای خود به مجلس ارائه کردند. این موضوع از حدود دو ماه پیش آغاز شد که سنا لایحهای مشابه را ارائه کرد.
این لایحه که با عنوان «مقررات مربوط به موشکافی در قوه مجریه (REINS)» مصوبه سال ۲۰۲۱ شناخته میشود، تایید هردوی مجالس سنا و نمایندگان را برای هر «قاعده مهم» جدید که توسط ادارات دولت فدرال پیشنهاد میشود پیش از اجرایی شدن آن، اجباری میکند و از این طریق به دنبال تاکید بر قدرت قانونگذاری کنگره است.
این قانون پیشنهادی «قاعده مهم» را اینچنین تعریف میکند: هر قانون یا قاعده فدرال که ممکن است هرساله تاثیری به مقدار ۱۰۰ میلیون دلار یا بیشتر بر اقتصاد بگذارد؛ باعث رشدی عمده در هزینهها یا قیمتها برای مشتریان، صنایع خصوصی، ادارات دولتی یا مناطق جغرافیایی شود و یا تاثیری نامطلوب بر رقابت، اشتغال، سرمایهگذاری، تولید، اختراعات و توانایی شرکتهای آمریکایی برای رقابت با شرکتهای خارجی داشته باشد.
این لایحه توسط کت کِمِک (جمهوریخواه و سناتور اهل فلوریدا) ارائه شد و بیش از ۲۴ قانونگذار مجلس از آن حمایت کردند از جمله جیم جردن، عضو کمیته عالی قضایی (سناتور اهل اوهایو) و مت گِیتز (جمهوریخواه و سناتور اهل فلوریدا).
کِمِک در یک بیانیه در روز چهارشنبه گفت: «لایحه REINS معیاری است که تضمین میکند کنگره تنها قانونگذار ایالات متحده است. این لایحه تاکیدی مجدد بر ماده اول [قانون اساسی] است که تمام اختیارات قانونگذاری را به کنگره واگذار کرده و نظارت لازم بر روند تصمیمگیری در قوه مجریه را فراهم میسازد».
«این لایحه درباره این است که با سازوکاری شامل بررسیها و سنجشها، اطمینان حاصل شود که قوه مجریه پا را فراتر از اختیارات مقرر خود نمیگذارد».
سناتور رند پاول (اهل کنتاکی) نسخهای مشابه از این لایحه را در ژانویه به سنا تقدیم کرده بود. در آن زمان دفتر او چنین توضیح داده بود که طبق مصوبه REINS به محض اینکه یک «قاعده مهم» طرح شود، پروسهای شامل تایید اجباریِ هردو تالار کنگره (مجلس سنا و نمایندگان) آغاز میشود و پس از آن است که طرح به امضای رئیس جمهور میرسد. او گفت این الزامات، «مقررات مربوط به سیستم دوپارلمانی و شیوه طرح لایحه در قانون اساسی را برآورده میکند».
پاول در آن بیانیه افزود: «برای مدتی طولانی، یک دیوانسالاری رو به رشد فدرال، مقررات و تشریفات دست و پاگیر اداری را بدون هیچ تاییدی از سوی نمایندگان منتخب، برای مردم آمریکا به بار آوردهاست».
سال گذشته سناتور مایک لی (از یوتا) در مصاحبهای با برنامه تفکر رهبران آمریکا در اپک تایمز گفت که کنگره باید خودش را برای زیادهرویهای قوای مجریه و قضائیه سرزنش کند.
او افزود کنگره در موارد زیادی قدرت قانونگذاری خود را به قوه مجریه واگذار کردهاست. این مسئله باعث شده ادارات قوای اجرایی، قضایی و مدیریتی با گسترش دسترسی خود، جای خالی قانونگذاران را پر کنند.
لی بیان کرد: «شیوهی بسیار مرسوم آن، واگذاری اختیارات به قوه مجریه است. در واقع ما قانونی را تصویب میکنیم که میگوید ما در فلان زمینه باید قانون خوبی داشته باشیم و از طریق آن [قانون] ما اختیارِ ایجاد، تفسیر و اجرایی کردن قوانین فدرالی که عموماً قابل اجرا در آن زمینهاند را به فلان کمیسیون، دپارتمان یا بخش اداری واگذار میکنیم». «و از آن لحظه به بعد، آن بخش اداری یا دپارتمان یا کمیسیون، قانونگذار اصلی و همچنین مجری قانون است».
همچنین در همین حین، ایالتها به بایدن و مدیران او درباره فراتر رفتن از حد فدرال خود و تخطی از اختیارات ایالتی برای اجرای قوانین یا تجاوز به حقوق قانونی اخطار دادند.
مطالب دیگر:
از تجاوز چین به آزادی هنگکنگ حمایت نکنید
ترامپ: ما باید مانع از تصویب لایحه اصلاحات انتخابات به رهبری دموکراتها شویم
نود هزار برگه رای در بزرگترین ناحیه ایالت نوادا به آدرسهای اشتباهی فرستاده شده و برگشت خوردند
