افزودن افراد و نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی به لیست تحریمهای حقوق بشری اتحادیه اروپا باعث شده که مجلس جمهوری اسلامی در اقدامی خود تحریمی تصمیم بگیرد سطح روابط تهران با برخی از کشورهای اروپایی را کاهش دهد.
در همین رابطه اسماعیل کوثری نماینده مجلس جمهوری اسلامی و از فرماندهان سابق سپاه با اشاره به یک مصوبه قدیمی مجلس در خصوص کاهش روابط حکومت با انگلیس گفت: ما در مجلس پیگیریهای لازم را برای اجرای قانون کاهش روابط با انگلیس خواهیم داشت.
در پاییز سال ۱۳۹۰ مجلس جمهوری اسلامی با تصویب یک طرح مصوب کرد که سطح رابطه سیاسی و اقتصادی با بریتانیا به پایینترین سطح کاهش یابد.
البته پس از چند روز و به دنبال یورش تعدادی از نیروهای بسیج به سفارت انگلیس، وزارت خارجه بریتانیا تمام کارکنان خود را از ایران خارج کرد و دستور تعطیلی فوری سفارت ایران در لندن را داد.
هرچند که بعد از چهار سال و پرداخت خسارت از سوی جمهوری اسلامی در رابطه با حمله نیروهای بسیج به سفارت بریتانیا، این سفارت خانه مجدداً بازگشایی شد.
اکنون بعد از قریب ۱۱ سال مجلس جمهوری اسلامی قصد دارد با توسل به همان مصوبه بریتانیا را به کاهش روابط تهدید کند.
البته اسماعیل کوثری دو کشور دیگر اروپایی را نیز به کاهش روابط تهدید کرد و گفت: بحث تجدیدنظر در روابط با فرانسه و آلمان را نیز مورد بررسی و پیگیری قرار میدهیم.
وی افزود: اروپاییها باید بدانند که با ایران مقتدر مواجه هستند و نیازمند روابط با آنها به هر قیمتی نیستیم.
در حالی این نماینده مجلس ادعا میکند که جمهوری اسلامی مقتدر است که در حال حاضر ارزش پول ملی ایران به پایینترین سطح خود در تاریخ رسیده و از سوی دیگر و بر اساس گزارشهای رسمی شهروندان تورم ۴۰ درصدی را تحمل میکنند.
