یکی از ناظران انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا گفت که مهلت فعلی تعیین شده توسط کالج انتخاباتی، نه تنها مغایر با اصول قانون اساسی است، بلکه مانع از انجام تعهدات قانونی و اخلاقی برای اطمینان از انتخابات آزاد و عادلانه می‌شود.
پروژه آمیستاد، متعلق به جامعه غیرحزبی توماس مور ضمن انتشار نتایج تحقیق خود در روز جمعه، اظهار داشت که تنها تاریخ تعیین شده طبق قانون اساسی در روند انتخابات ۲۰ ژانویه است، یعنی زمانی که رئیس جمهور بعدی ایالات متحده سوگند یاد می‌کند.
همه تاریخ‌های دیگر، از جمله مهلت موسوم به «بندر امن»، رای گیری کالج انتخاباتی در ۱۴ دسامبر، و حتی شمارش آرا توسط کنگره در ۶ ژانویه، همگی تاریخ‌های تعیین شده توسط قانون فدرال است، که در مقاله منتشر شده «خودسرانه» است و اساس آنها نگرانی‌های منسوخ شده است.
این تحقیق می‌افزاید «کارشناسان معتقدند که مبنای اصلی این تاریخ‌ها فراهم کردن زمان کافی برای تأثیرگذاری در تغییر قدرت ریاست جمهوری بوده است، که این نگرانی‌ها امروزه در عصر اینترنت و سفرهای هوایی کاملاً منسوخ شده است.»
اولین مورد از این تاریخ‌ها، مهلت به اصطلاح «بندر امن»، مطابق با قانون فدرال است و در صورت حل و فصل اختلافات قانونی، کشور را از چالش‌های بعدی رقابت رها می‌کند و زمان آن حداقل شش روز قبل از جلسه کالج انتخاباتی ۱۴ دسامبر است.
پروژه آمیستاد، ضرب الاجل‌های کالج انتخاباتی را «هم خودسرانه و هم مانع مستقیم در برابر تعهدات دولت‌ها برای بررسی انتخابات مورد مناقشه» نامید. این مقاله تحقیقی ادعا می‌کند که در صورت لزوم باید این مهلت‌های قانونی به منظور گسترش بیشتر تحقیق در مورد ادعاها در مورد تقلب در انتخابات، نادیده گرفته شود.
دیدگاه ارائه شده در این مقاله منطبق است با سخنان وکیل مدافع کمپین ترامپ، سیدنی پاول، که پیشگام پیگیری دادخواست‌های حقوقی مختلف مربوط به انتخابات است، و مدارک متعددی را در حمایت از ادعاهای تقلب گسترده در انتخابات سال ۲۰۲۰ ارائه داده است.
پاول روز جمعه در مصاحبه با نیوزمکس گفت «با وجود پرونده تقلب، مهلت ۸ دسامبر اعمال نمی‌شود، ما حداقل تا ۱۴ دسامبر فرصت داریم.»
وی افزود «ما ممکن است پرونده‌های بیشتری را برای شکایت ایجاد کنیم،… این موارد تقلب گسترده‌ای است که می‌تواند نتایج انتخابات را تغییر دهد.» پاور گفت «ایالات نباید نتایج انتخابات را تصدیق کنند.»
پروژه آمیستاد استدلال کرده است که اقدامات غیرقانونی از سوی مقامات محلی ایالتی و محلی منجر به ایحاد بیش از ۱.۲ میلیون رأی بالقوه تقلبی شده است، و در نتیجه این اتفاق پرونده‌های قضایی را در چندین ایالت اصلی تشکیل داده است.
فیل کلاین، مدیر پروژه آمیستاد، در بیانیه‌ای گفت «ما از طریق تحقیقات دقیق در حمایت از دادخواهی‌ها، نشان می‌دهیم که مقامات ایالتی و محلی برای پیشبرد یک برنامه سیاسی حزبی، در چندین ایالت در حال چرخش، به شکلی گستاخانه قوانین انتخاباتی را نقض کرده‌اند… در نتیجه، برای آن ایالت‌ها نباید انتخاب کنندگان ریاست جمهوری ملاک خود را مطابق با مهلت خودسرانه تعیین شده از طریق اساسنامه فدرال در سال ۱۹۴۸ قرار دهند، و بنابراین، تنها مهلت بایستی ۲۰ ژانویه ۲۰۲۱ باشد.»
نتایج رای گیری کالج انتخاباتی در تاریخ ۶ ژانویه توسط کنگره دریافت می‌شود و به طور معمول تأیید می‌شود، اگرچه نمایندگان مجلس می‌توانند با نتایج اعلام شده مخالفت کنند. مجلس نمایندگان تحت کنترل دموکرات‌ها و مجلس سنا تحت کنترل جمهوری‌خواهان هر دو برای حل و فصل اختلافات به طور جداگانه رأی می‌دهند.
در پنسیلوانیا، ۷۵ قانونگذار جمهوری خواه روز جمعه بیانیه‌ای را امضا کردند و از کنگره خواستند تا مانع از دادن آرای انتخاباتی این ایالت به جو بایدن، نامزد حزب دموکرات شود.
تیم حقوقی ترامپ در حالی که همچنان به جمع آوری شواهد در خصوص تقلب گسترده می‌پردازد، تاکنون چالش‌های حقوقی زیادی را دنبال کرده است. یکی از استراتژی‌هایی که تیم ترامپ دنبال کرده است، فراخوان از جمهوری‌خوان مجالس قانونگذاری ایالت مختلف است. این تاکتیک در روز جمعه در آریزونا دچار شکست شد، و رئیس مجلس نمایندگان جمهوری خواه این ایالت گفت که درخواست برای لغو نتایج تایید شده انتخابات ریاست جمهوری قانونی نیست و اتفاق نخواهد افتاد.
پروژه آمیستاد، در مقاله خود استدلال می‌کند که انعطاف و سابقه قابل توجهی در قوانین ایالات متحده برای تغییر تاریخ انتصاب انتخاب‌کنندگان، تغییر تاریخ برگزاری انتخابات و تغییر تاریخ تأیید توسط کنگره وجود دارد که اگر به آن عمل شود، می‌تواند فضای بیشتری برای ترامپ برای اثبات پرونده تقلب در انتخابات ارائه شود.
این تحقیق می‌افزاید «به خاطر دموکراسی آمریکایی و تقویت ساختار فرسوده اجتماعی ما، بهتر است قبل از تعیین اینکه چه کسی رئیس جمهور بعدی است، به موارد تقلب کلاهبرداری در انتخابات رسیدگی شود.»
این مطالعه بایدن و متحدانش را به استقبال از چنین تحقیقاتی فراخواند، چرا که در غیر این صورت، اگر روشن شود که انتخاب وی نامشروع است، ابر تیره ای بر سر دولت بایدن سنگینی خواهد کرد، و اختلاف و تفرقه سیاسی موجود در ایالات متحده فقط می‌تواند بدتر شود.
مطالب دیگر:
پاول: همچنان شواهدی مبنی بر ورود برگه‌های رأی تقلبی از چین و مکزیک به دست می‌رسد
هیات تحریریه اپک تایمز: آمریکاییهای حقیقت‌طلب، سطح اخلاقی بالایی دارند
افشای معامله ۴۰۰ میلیون دلاری بین رژیم چین و شرکت رأی‌گیری دومینیون
